فعالیت جدید هکرها برای سرقت اطلاعات کاربران ایرانی آغاز شده است

این افراد با استفاده از این نرم افزارهای جاسوسی اقدام به سرقت اطلاعات شخصی، نفوذ به حساب های بانکی، هک کردن ایمیل ها و سرقت اصلاعات خصوصی موجود در رایانه های شخصی شهروندان کردند.

بررسی ها نشان می دهد محمل فعالیت و نفوذ این هکرها در چت روم ها و شبکه های اجتماعی است و از این طریق سوژه های خود را شناسایی و اقدام به هک رایانه و اخاذی و کلاهبرداری از وی می کنند.

از نکات لازم این است که این نرم افزارهای نفوذ و جاسوسی در مقابل نرم افزارهای ضدهک و جاسوی مقاوم بوده و قابل پیشگیری نیستند.

این جاسوسان اخاذ بیشتر طعمه های خود از میان دختران انتخاب کرده و برای آنها تور پهن می کنند.

هکرها از روش های مختلفی برای نفوذ به رایانه و سرقت اطلاعات استفاده می کنند. به عنوان مثال آنﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺗﺎییدﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ ﻻ‌ﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺷﮑﺎﻑ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﮐﻨﻨﺪ.

امروزه با افزایش استفاده از اینترنت، از آن برای انواع مختلفی از جرائم از جمله، سرقت اطلاعات شخصی، سرقت پول از حساب‌های بانکی کاربران،استفاده می‌شود.جرمی را که به‌صورت آنلاین و از طریق اینترنت انجام می‌شود، جرم اینترنتی می‌نامند.امروزه، روش انجام جرم به‌صورت آنلاین بسیار پرطرفدار است. لذا  تقریباً هر شخصی که از اینترنت برای منافع شخصی خود استفاده می‌کند، می‌تواند قربانی جرائم اینترنتی باشد.کلاهبرداری‌های اینترنتی بسیار فریبنده بوده و سبب می‌شوند تا ما نتوانیم جلوی خود را گرفته و با کلیک کردن روی لینک‌های مشکوک، به یکی از قربانیان جرائم اینترنتی تبدیل شویم.
قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.قانون جرایم رایانه‌ای در ۵ بخش و ۵۵ ماده تنظیم شده‌است.حبس و جریمه نقدی یا هر دو مجازات‌هایی است که برای مرتکبین این جرایم وضع شده ‌است.

*قوانین در جرایم سایبری مرز ندارد

دبیر اول کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه برای تعریف و پیشگیری از جرایم سایبری گام‌های اساسی برداشته شده است، می گوید: البته قوانین کشورمان در مورد مقابله با جرایم سایبری هنوز کامل نیست.
میرهادی قره سید رومیانی، اظهار می دارد: هکرها و مجرمان سایبری به طور عمده و کلان اهداف اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی را دنبال می‌کنند و از همین رو برای مقابله با این مجرمان باید به شکل کاملا روزآمد عمل کرد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی تصریح می کند: تشکیل کارگروه تعریف و تبیین جرایم رایانه‌ای در دادستانی کل کشور از جمله اقدامات مثبت انجام شده در این زمینه است که یکی از وظایف آن تعیین مصادیق و عناوین جرایم رایانه‌ای به شمار می‌رود.

این نماینده مجلس نهم تاکید می کند: امیدواریم کارگروه تعریف و تبیین جرایم رایانه‌ای ضمن تعیین دقیق مصادیق این نوع جرایم، مرزهای جرایم یارانه‌ای را به درستی مشخص کند.
قره سید رومیانی با تاکید بر ضرورت آشنایی بیشتر حقوقدانان و قانونگذاران با حقوق رایانه و جرایم مربوط به آن می گوید: در حال حاضر حقوق رایانه در دانشگاه‌های مختلف دنیا تدریس می‌شود و این موضوع باید در دانشگاه‌های کشور ما نیز مورد توجه قرار بگیرد.

جرایم سایبری در خلاء‌قانونی

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه جرایم سایبری از پیچیدگی خاصی برخوردار است، می گوید: در زمینه مقابله با این جرایم هنوز خلاءهای قانونی وجود دارد که باید مرتفع شود.
زهره طبیب‌زاده نوری اظهار می کند: فضای سایبری کشوربه گونه‌ای است که امکان فرار را برای مجرمان فراهم کرده و این افراد به راحتی می‌توانند خود را پنهان کرده و از دست قانون فرار کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با بیان اینکه ماهیت جرایم سایبری، کشف و پیگیری آنها را با دشواری‌هایی روبرو می‌کند، یادآور می شود: باید نقص‌هایی که هم به لحاظ قانونی و هم از نظر عوامل انتظامی مقابله‌کننده با جرایم سایبری، وجود دارد برطرف شود.

این نماینده مجلس نهم با بیان اینکه کمیسیون‌های تخصصی مجلس و همچنین کمیته‌ها و کارگروه‌ها می‌توانند در پیگیری خلاءهای قانونی جرایم سایبری پیشقدم باشند، می افزاید: امیدواریم با فضاسازی کمیسیون‌های تخصصی مجلس بتوانیم در تسهیل و تصویب قوانین مرتبط با جرایم سایبری اقدام کرده و خلاءهای قانونی موجود در این زمینه را برطرف کنیم.

اهمیت پیشگیری از وقوع جرایم رایانه‌ای

یک حقوقدان در بررسی راهکارهای مقابله با جرایم اینترنتی اظهار می کند: در چند سال اخیر با افزایش غیر قابل توصیف استفاده از اینترنت و فضای مجازی حاصل از آن شاهد انجام اعمالی در فضای غیر فیزیکی مزبور که باعث ایجاد دردسرهایی برای جامعه ما شده بوده‌ایم.

احمد رستمی ادامه می دهد: جرایم رایانه‌ای خسارت‌های مادی و معنوی متعددی را نظیر جعل یا کلاهبرداری از طریق رایانه شخصی و نظایر آن به اشخاص حقیقی و حقوقی وارد کرده است.
وی تصریح می کند: تمایل روز افزون به استفاده‌های پیشرفته از جمله رایانه و اینترنت شرایط را برای ظهور جرایم سایبری بوجود آورده که پیشگیری از وقوع جرم رایانه ای حائز اهمیت است.
رستمی به نقش ضابطان دادگستری در جرایم سایبری اشاره می کند و می افزاید: از آنجا که این جرایم در فضای مجازی انجام می‌شوند و مانند سایر جرایم ملموس نیستند مراجع قضایی و انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و کشف آنها با تنش‌های نوینی مواجه هستند.
این حقوقدان درباره ضرورت و اهمیت پیشگیری از وقوع جرم رایانه‌ای خاطرنشان می کند: پیشگیری از وقوع جرم یا به عبارت بهتر اتخاذ تدابیر مناسب جهت جلوگیری از وقوع یا تکرار جرم، موضوعی نیست که به عصر حاضر تعلق داشته باشد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: عده‌ای از جرایم را فقط در مفهوم غیر کیفری یا به عبارت بهتر غیر فرایند آن جستجو می‌کنند.

ضرورت برخورد قاطع با جرایم رایانه‌ای

یک وکیل پایه یک دادگستری می گوید: جرایم رایانه‌ای نیاز به برخورد قاطع از سوی مراجع ذیربط دارد.
عباس برزگر درباره لزوم اجرای قوانین جرایم رایانه‌ای اظهار می کند: جرایم رایانه‌ای در دادسرای مربوطه بررسی می‌شود و قانون عناوین مجرمانه تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری را برای این جرایم مصداق قرار داده است.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به راهکارهای پیشگیری جرایم رایانه‌ای تصریح می کند: اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های مختلف می‌تواند زمینه ارتکاب این جرایم را در جامعه کاهش دهد.
وی ادامه می دهد: مردم باید آگاه باشند که ایجاد روابط مختلف اقتصادی و اجتماعی در فضاهای مجازی قابل اعتماد نیست و باید با توجه بیشتری به شکل‌گیری روابط از این طریق دقت کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: جرایم رایانه‌ای به سرعت در حال افزایش است و صدور احکام به موقع متهمان این جرایم و اجرای آن در کاهش این جرایم موثر است.

الزامات اجرایی قانون جرایم رایانه‌ای مطلوب است

یک قاضی دیوان عالی کشور هم می گوید: قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ که برای رسیدگی به جرایم در فضای اینترنت به وجود آمده، از الزامات اجرایی مناسبی برخوردار است.
حجت الاسلام موسی قربانی می افزاید: بررسی جرایم رایانه‌ای به سه بخش تقسیم می‌شود که در بخش اول جرائم و مجازات‌ها، در بخش دوم آیین دادرسی و در بخش سوم سایر مقررارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
این قاضی دیوان عالی کشور تصریح می کند: بخش اول این قانون یعنی جرائم و مجازات‌ها به جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، تخریب و اخلال در داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب، مسئولیت کیفری اشخاص و تشدید مجازات‌ها تقسیم می‌شود.
وی افزود: آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای در سه فصل صلاحیت، جمع‌آوری ادله الکترونیکی و استنادپذیری ادله الکترونیکی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تخلفات اینترنتی قانون مدون ندارد

معاون قضایی دادگاه محاکم عمومی و انقلاب تهران معتقد است:‌ قانون مدونی برای برخورد با تخلفات اینترنتی وجود ندارد و تعریف مناسبی از اطلاعات شخصی ایجاد نشده است.
ولی الله حسینی اظهار می دارد: در زمینه مبارزه با جرایم اینترنتی باید به این نکته توجه کرد که هنوز برای حفظ داده‌ها اطلاعات، زیرساخت‌های لازم را نداریم که این موضوع در زمینه قوانین نیز مشهود است.
وی ادامه می دهد: ‌قانون کنونی ما هم اکنون جسته و گریخته است و عموما در زمینه کپی رایت وارد می‌شود این در شرایطی است که این قانون در دیگر کشورها به صورت جدا گانه از قوانین فضای مجازی است.
معاون قضایی دادگاه محاکم عمومی و انقلاب تهران می افزاید: در زمینه اعمال مجرمانه در فضای مجازی مجلس باید قانونگذاری درستی را انجام دهد این درشرایطی است که برخی از قوانین تصویب شده در زمینه فضای مجازی و اطلاع رسانی روی زمین مانده و به قوانینی بدون آیین نامه مبدل شده‌اند و قدرت اجرایی ندارند.
وی می گوید: ما اگر می‌خواهیم مجرم را بشناسیم باید ابتدا تعریف مناسبی از اطلاعات شخصی ارائه کنیم این در شرایطی است که پس از ایجاد قانون شفاف و مدون ما نیازمند حضور پلیس و پیگیری‌ها در این زمینه هستیم.