"تیتر1"/ از رنجی که می بریم؛
وابستگی به بودجه نفتی، دندان لقی که دولت باید بکند/ آوار بی توجهی قوه مجریه به "تولید داخلی" بر سر فعالان صنایع
تا زمانی که دولت در تمامی بخش های تولیدی از صنایع حمایت نکرده و زمینه های برای رونق و جهش هر چه بیشتر فعالیت های اقتصادی آنها فراهم نکند اقتصاد غیر نفتی کشور همچنان با مشکلات دست و پنجه نرم می کند و آنچنان که باید نمی تواند از آب و گل بیرون بیاید.
به گزارش گروه اقتصادی تیتریک، جهش تولید، کلیدواژه ای بود که رهبر معظم انقلاب، همزمان با آغاز سال 99 در قالب شعار سال آن را بیان کردند تا راهبردهای یک ساله کشور بر اساس این نامگذاری هدفمند، مشخص شود.
سنگ اندازی های تحریم طی سال های گذشته پیش پای تولید داخلی ایران، مشکلاتی را برای صنایع مختلف به وجود آورده است اما کشور ما در هر برهه ای نشان داده است که می تواند از محدودیت ها فرصت بسازد، البته نباید از بی توجهی برخی مسئولین به بیانات مقام معظم رهبری هم غافل شد.
صنایع کشور ما ظرفیت هایی دارند که اگر گره های مسیر تولید آن ها برطرف شود می توانند هم ایران را بودجه های نفتی برهانند هم زمینه ای برای صادرات فراهم کنند و برای سال های آینده ریل گذاری خوبی جهت درآمدزایی هر چه بیشتر کشور از بخش های غیر نفتی به دنبال داشته باشد، تمام این موارد در صورتی محقق می شود که دولت پای کار باشد.
رویای بودجه بدون نفت
«بودجه سالیانه کشور ارتباطی با درآمدهای نفتی نباید داشته باشد»، محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک در گفتگوی اختصاصی با تیتر یک در این باره می گوید؛ اگر بودجه به درآمد نفتی وابسته باشد با فشار و سقوط تحریم ها یا کاهش فروش به عنوان تهدید مواجه می شویم که در نهایت کسری بودجه موجب آسیب به اقتصاد می شود.
انتظار ارائه بودجه بدون نفت از دولت به جا بود اما متاسفانه عملیاتی نشد، دولت بدان عمل نکرد و رقم صادراتی را برای بودجه 99 در بودجه گذاشت این در حالی است که باید اجازه می داد تمام درآمدهای نفتی سمت سرمایه گذاری ها برود و بودجه کشور با درآمدهای غیر نفتی اعم از صادرات و ... بسته می شد.
در نهایت دولت باید از درآمدهای ناچیز نفتی چشم پوشی کرده و این دندان لق را بکند و اجازه بدهد از طرق دیگر همچون درآمدهای غیر نفتی کشور اداره شود و درآمدهای نفتی به صورت هزینه های جاری مورد استفاده قرارنگیرد و صرفا در قسمت سرمایه گذاری ها از آن در راستای زایش تولید، برگشت سرمایه و افزایش سود بهره ببرد.
کمبود نقدینگی در صنایع غذایی
مهدی کریمی تفرشی، رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان محصولات غذایی در این باره در گفتگویی اختصاصی با تیتریک می گوید: خصوصی ترین بخش صنعتی که در کشور ما وجود دارد غذا و کشاورزی بوده که رشد بسیاری خوبی نیز دارد زیرا ایرانی ها به غذا اهمیت خاصی می دهند، در گذشته ماکارونی از ایتالیا و ترکیه وارد می شد اما در حال حاضر ایران یکی از بزرگترین کشورهای صادر کننده انی محصول است.
سس ها در مجتمع های تولید وطنی ساخته می شوند و نیازی به واردات گسترده نداریم و شرکت های شکلات سازی ایرانی حتی تواسته است به آفریقا، اروپا و دیگر مناطق دنیا ورود کنند.
مهمترین چالش صنعت مواد غذایی کمبود نقدینگی است و غالب کارخانه جات با آن دست به گریبان هستند، به گونه ای که شاهدیم بزرگترین کمپانی ها، کارخانه ها و شرکت هایی که در ایران در زمینه تولید فعالیت دارند از کیفیت خوبی برخوردار هستند اما نوع بسته بندی آن یا همان کمیت همانند روال دهه های گذشته است.
اصلی ترین علت چالش مذکور بانک ها هستند زیرا متاسفانه وام هایی که می توانند به واحدهای تولیدی با درصدها و تعرفه های تولید بدهند را با تعرفه های آزاد پرداخت می کنند به گونه ای که برای کارخانه ها به صرفه نیست و نمی تواند در زمینه تغییر بسته بندی، تنوع کار وخلاقیت های لازم اقداماتی را انجام بدهند.
ضعف دانش و عدم اشراف تصمیم گیران صنعت پوشاک
محمدجواد صدق آمیز، رئیس مرکز پژوهش های اتحادیه صنف پوشاک در گفتگویی اختصاصی با تیتریک می گویئ؛ بدون هیچ شکی مهمترین مانع پیش روی صنعت پوشاک نداشتن دانش و عدم اشراف کافی تصمیم گیران صنعت پوشاک اعم از مسئولین دولتی و فعالان بخش خصوصی است.
به همین دلیل متاسفانه در سالیان اخیر کشورمان نتوانسته است که بازار داخلی را به بازاری فعال برای تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی تبدیل کند، به عبارت دیگر هنوز نتوانسته ایم یک بازار باثبات قابل برنامه ریزی برای تولیدکنندگان ایجاد کنیم که عمده این امر به ضعف دانشی مسئولین تصمیم گیرنده بر می گردد.
بسیازی از مزیت ها و فرصت های که در دست خودمان است نیز با درگیری و رقابت های کورکورانه و اشتباه داخلی از بین رفته است و فعالان صنایع مختلف وقت زیادی را صرف کنش و واکنش با هم اتلاف می کنند به عنوان مثال همواره فعالین پوشاک با بخش خصوصی صنعت نساجی درگیر بوده و خود فعالان صنعت نساجی هم با بخش خصوصی صنایع پتروشیمی و کشاورزی برای تامین مواد اولیه خود درگیر است به عبارت دقیق تر هنوز به این باور نرسیده ایم که همه صنایع واحد یک کشور هستیم.
عدم کمک وزارت صمت به صادرکنندگان فرش
و اما متاسفانه طی دو سال اخیر فرش دستباف ایرانی نیز افت صادرات را تجربه کرده است و برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 97 نیز به خوبی گویای این مسئله است. سيد فخرالدين عامريان، تاجر بین المللی فرش ایرانی در گفتگویی اختصاصی با تیتریک در اینباره می گوید؛ جهش تولید برای کالاهایی که صادرات محور هستند می تواند نقطه قوتی برای آنها باشد ولی درباره فرش دستباف علی رغم این که سال 99 توسط مقام معظم رهبری مزین به جهش تولید شده است به نظر می رسد تا زمانی که زیر ساخت صادراتی این کالا ارزشمند فراهم نشود تولید بیشتری صورت نخواهد گرفت و ممکن است حتی نسبت به سال 99 با افت صادرات و تولید مواجه باشیم.
هند و پاکستان رقبای اصلی فرش دستبافت ایرانی هستند زیرا در کشوری مانند هند سالانه 14 درصد جوایز صادراتی برای صادرکنندگان فرش تعیین شده و تسهیلاتی که در اختیار صادرکنندگان قرار می دهد سود بسیار کمی دارد. در نتیجه صادر کنندگان دو کشور رقیب ایران همراه با چین در بازارهای جهانی عرضه و فروش فرش را در دست گرفته اند اما با توجه به اینکه در کشور ما دولت ارز 16.5 درصدی را در اختیار صادر کنندگان قرار می دهد و اعلام می کند که ارز حاصل از صادرات باید به دولت برگردد.
وی با انتقاد از وزارت صمت در خصوص عدم کمک به صادرکنندگان فرش اظهار داشت: مشکلات خود را با وزارت صمت مبنی بر اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف به جای 6 ماه یک سال باشد تا صادرکنندگان رونق تولید را هم در دستور کار قرار دهند مطرح کردیم ولی متاسفانه اما تا امروز این مسئله محقق نشده است.
جهش تولید در گرو فراهم شدن زیرساخت های صادراتی توسط دولت است، 17 سال پیش فرش دستباف سالانه 1 میلیارد دلار صارات داشت و رتبه نخست جهان را به خود اختصاص داده بود، امروز هم فرش ایرانی را می توانیم به همان جایگاه واقعی برسانیم اما این امر نیازمندحمایت دولت از صادر کنندگان است.
متاسقانه دولت صادرکنندگان را رها کرده و تصور می کند کار صادرات با سود همراه است در حالی که دولت باید همانند دولت هند پشتوانه صادرکنندگانش باشد، به عبارت دیگر فرش کالای نقدی نیست و ارز حاصل از صادرات آن پس از یکسال باز می گردد در حالی که دولت پس از 6 ماه ارزخود را از این افراد مطالبه می کند.
از یک روند صحیح و قطعی در اقتصاد کشور پیروی نمی کنیم
همچنین مصرف فولاد، زنجیره تولید و موانع آن نیازمند راه، برنامه و چشم انداز خاصی است، حمیدرضا، رستگار پور رئیس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات در گفتگویی اختصاصی، این چنین گلایه های خود را با خیرنگار تیتریک، مطرح می کند؛ کشورمان هیچگاه قاعده مند و ضابطه مند درباره موضوعات اقتصادی حرکت نکرده است، از طرف دیگر فولاد یک کالای استراتژیک از نظر تولید و مصرف است لذا اگر بدون برنامه یا عدم پایبندی به آن عمل کنیم قطعا رفتار ما نمی تواند منتج به نتیجه درستی شود.
باید چشم انداز و برنامه تعریف کرده و در هر دوره و زمانی که برای اجرای برنامه در نظر گرفته ایم نسبت به آن برنامه پایبند باشیم. چشم انداز سال 1404 تولید 55 میلیون تن فولاد است اما در حال حاضر 27 میلیون تن تولید داخلی فولاد داریم که اگر بخواهیم به چشم انداز مذکور برسیم باید برنامه هایی که برای رسیدن به آن نوشته ایم پایبند باشیم.
متاسفانه در روند اجرا همواره به واسطه مشکلات اقتصادی که گریبان گیر کشور می شود از ریل اصلی برنامه های اقتصادی خارج می شویم.، بنابراین پر واضح است که اگر بخواهیم به جهش تولید برسیم باید بر اساس اصول و پایبندی به آن حرکت کنیم.
متاسفانه از یک روند صحیح و قطعی در اقتصاد کشور پیروی نمی کنیم و هر جا که لازم باشد رفتار خارج از ضابطه داریم، افراد اثر گذار حوزه فولاد یعنی از استخراج معادن تا توزیع کننده که حلقه نهایی این زنجیره است و کالا را به دست مصرف کننده می رساند و از نظر مالی، فنی و تجربی صاحب نظر هستند باید با همدیگر مرتبط بوده و در تصمیم گیری های حوزه فولاد سهیم باشند زیرا عملکرد ناصحیح هر کدام می تواند به پیشرفت کار لطمه بزند.
ختم کلام...
تا زمانی که دولت در تمامی بخش های تولیدی از صنایع حمایت نکرده و زمینه های برای رونق و جهش هر چه بیشتر فعالیت های اقتصادی آنها فراهم نکند اقتصاد غیر نفتی کشور همچنان با مشکلات دست و پنجه نرم می کند و آنچنان که باید نمی تواند از آب و گل بیرون بیاید.
انتهای پیام/ س
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
اخبار برگزیده