بهارستان‌نشینان از افزایش مناطق آزاد و ویژه دست بر نمی‌دارند/ تکرار ناکامی‌ها با یک تجویز غلط
* اعاده اول| شورای نگهبان: مغایرت با اصل 74 قانون اساسی
در پی تصویب لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه در شهریور1397، شورای نگهبان در مهر همان سال با بیان اینکه لایحه پیشنهادی دولت دستخوش حجم گسترده‌ای از تغییرات شده، آن را مغایر با اصل 74 قانون اساسی دانست و نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز به پیوست روانه مجلس کرد.
*اعاده اول| مجمع تشخیص: مغایرت با بند 11 و 17 اقتصاد مقاومتی و جزء «د» آمایش سرزمینی
طبق آنچه که از بررسی روند مصوبات مجلس درباره گسترش مناطق آزاد و ویژه حاکی است، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مهر1397، مصوبه مذکور را مغایر با بندهای 11 و 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (مبنی‌بر توسعه حوزه عمل در مناطق آزاد و ویژه و لزوم کاهش اتکاء بودجه به درآمدهای نفتی) دانسته؛ همچنین این هیأت رواج تبعیض و فرصت نابرابر ناشی از امتیازات و تخفیفات مناطق آزاد و ویژه را با بند1 جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی مغایر عنوان کرده است.
نکته حائز اهمیت اینکه اظهارنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان‌گر آن است که ذات گسترش مناطق آزاد و ویژه به واسطه گسترش معافیت‌ها و مشوق‌های تبعیض آمیز، با برخی اسناد بالادستی مغایرت دارد و تغییر در جزییات مصوبه مذکور، کمک چندانی به رفع این مغایرت‌ها نمی‌کند.
*اعاده دوم| شورای نگهبان: مغایرت با اصل 74 قانون اساسی
در سال اخیر و در تب و تاب طرح مدیریت مصرف سوخت که با ابهام و گلایه‌هایی همراه بود، مجلس شورای اسلامی مجدداً لایحه مذکور را 27آبان به تصویب می‌رساند که این بار هم با اعلام مغایرت با اصل 74 قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مواجه می‌شود. محتوای نامه 9آذر شورای نگهبان بیانگر آن است که موافقت ضمنی هیأت وزیران بابت افزایش 90منطقه ویژه اقتصادی به لایحه پیشنهادی دولت رافع ایراد سابق نبوده است.
*اعاده سوم| شورای نگهبان: مغایرت با اصل 45 و 85 قانون اساسی
بازگشت سوم مصوبات مجلس برای گسترش مناطق آزاد و ویژه نشان از کاهش بازه زمانی رفت و برگشت‌ها از سوی مجلس به شورای نگهبان دارد؛ تا جایی‌که مصوبه 26آذر مجلس با مغایرت اصل 45 و 85 قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مواجه می‌شود؛ جنس ایرادات شورای نگهبان حاکی از ورود این مرجع قانونی به محتوای مصوبات مجلس در حوزه مناطق آزاد و ویژه است.
*اصرار پشت اصرار برای افزایش شکاف در کشور!
با وجود آنکه رفت و برگشت مصوبات مجلس به شورای نگهبان درباره گسترش مناطق آزاد و ویژه در ماه‌های اخیر سرعت گرفته، نکته قابل تأمل لزوم تمرکز نمایندگان بر موضوعاتی همچون لایحه بودجه سال99، ایجاد کانال‌هایی برای افزایش درآمدهای پایدار دولت، لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و مواردی از این دست است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، اصرار بی حد و حصر نمایندگان خانه ملت بر گسترش مناطق آزاد و ویژه در ماه‌های اخیر با وجود ایرادات متعدد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تمامی ندارد تا جایی که نمایندگان در هفته جاری برای بار چهارم احتمالاً گسترش مناطق آزاد و ویژه را در صحن علنی تصویب خواهند کرد!
لایحه ایجاد 8منطقه آزاد، گسترش محدوده 2مناطق آزاد و ایجاد 13منطقه ویژه اقتصادی و همچنین ایجاد 90منطقه ویژه اقتصادی در قالب یک طرح در شرایطی برای چندمین بار تصویب می‌شوند، که عملکرد مناطق آزاد و ویژه در 30سال گذشته نشان از ناکامی در تحقق اهدافشان دارد. مناطقی که به دروازه واردات و روزنه‌های غیرشفافی برای پوشش انواع فعالیت‌های غیرشناسنامه‌دار اقتصادی تبدیل شده‌اند.
*وقتی معاون دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه هم مخالف گسترش این مناطق می‌شود!
بررسی اظهارات مدافعان گسترش مناطق آزاد و ویژه نشان می‌دهد، ناتوانی مناطق آزاد و ویژه کنونی در تولید، صادرات، انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه خارجی، باعث نشده حتی مجریان امر را مجاب به آسیب‌شناسی وضع موجود کنند. جالب‌تر آنکه در اظهارات برخی از مسئولان اجرایی هم مخالفت با گسترش مناطق آزاد و ویژه به چشم می‌خورد.
جعفر آهنگران معاون برنامه‌ریزی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه در یک برنامه رادیویی با اشاره به اینکه قانون ایجاد مناطق آزاد و ویژه به نقطه نهایی رسیده! گفت: «من هم مثل سایر کارشناسان مخالف گسترش مناطق آزاد و ویژه هستم، اما حالا دیگر کار قانون‌گذاری برای افزایش این مناطق به نقطه پایانی رسیده است.»
فارغ از اینکه چرا باید مصوبه مجلس به معنای نقطه پایان قانون‌گذاری تلقی شود، این تفکر که به جای آسیب‌شناسی دلایل ناکامی مناطق آزاد در ازای اعطای انواع و اقسام مشوق‌های مقرراتی، به فکر توسعه یک پدیده ناقص الخلقه باشیم، تعجب برانگیز است.
*مجلسی‌ها از کم‌برخورداری مناطق محروم می‌گویند
از سوی دیگر، برخی از نمایندگان مدافع گسترش مناطق آزاد در مجلس، لزوم سرمایه‌گذاری در مناطق مرزنشین و کم‌برخوردار را از دیگر دلایل اصرار بر این موضوع عنوان می‌کنند. حال آنکه گره‌زدن بهبود معیشت در مناطق محروم به نسخه گسترش مناطق آزاد (آن هم با کارنامه مردود مناطق سابق)، به جای عمران و آبادانی منطقه‌ای، عوارض بسیار خطرناکی برای اقتصاد ملی در پی خواهد داشت.
آنچه امروز در مواجهه با چنین ادعایی و در بررسی تجربه مناطق آزاد قبلی جای عنوان دارد، نگرانی از جنس پیچیدن یک نسخه اشتباه برای آسیب‌های روشن مناطق کم‌برخوردار است.
سابقه عملکرد مناطق آزاد نشان داده، تمرکز سرمایه در این مناطق بر واردات و تجارت به جای تولید و صادرات بوده که منجر به چشم‌نوازی این نقاط برای سرمایه‌گذاران و سودجویان است. تجربیات پیشین نشان داده گسترش مناطق آزاد و ویژه بدون زیرساخت و شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، نسخه موثر و هدفمندی برای حمایت از معیشت و بهبود امکانات مرزنشینان نبوده و نیست.
با همه این تفاسیر باید منتظر ماند و دید عطش نمایندگان برای تصویب چندین باره لایحه و طرح ایجاد مناطق آزاد و ویژه با استرداد چهارم مواجه می‌شود؟!
منبع:فارس
انتهای پیام/
