حکم قطعی راننده پورشه جنجالی اصفهان اعلام شد/ آخرین اخبار از پرونده‌ روح الله زم، خلیل آقائی، عراقچی و سیف

جلوی قانون شکنان می‌ایستیم

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما یک خط قرمز داریم و آن هم قانون است و جلوی قانون شکنان می‌ایستیم و استدلال‌های فاقد اعتبار را خط قرمز خود می‌دانیم؛ در حوزه اطلاع رسانی هم همین سیاست را دنبال می‌کنیم و دنبال شعار نیستیم.

 اسماعیلی افزود: براساس افکار سنجی وزارت اطلاعات بیش از ۷۶ درصد افراد شرکت کننده در یک نظر سنجی از اقدامات قوه قضائیه در برخورد با مفاسد رضایت داشتند و باید این روند ادامه داشته باشد و در همه ارکان قوه قضائیه و نظام جریان پیدا کند تا این اعتماد افزایش پیدا کند.

وی گفت: از مقامات و مدیران و اصحاب رسانه و جریان‌های سیاسی انتظار این است که بی جهت حاشیه سازی و شبهه سازی نکنند و اگر از موردی اطلاع ندارند قبل از اطلاع رسانی پرس و جو کنند.

اسماعیلی ادامه داد: هفته گذشته یکی از مقامات ادعا کرده که با اقدامات قوه قضائیه کارخانه‌ای تعطیل شده و کارگران بیکار شدند؛ ما بررسی کردیم و مشخص شد که اطلاعات اشتباه به این مدیر داده اند و این کارخانه از آبان ماه به علت تعمیرات تعطیل است. مدیر هم به دلیل شکایت دو دستگاه در بازداشت بود و کارگران به دلیل پرداخت نشدن حقوق شاکی بودند که با ورود قوه قضائیه کارگران حقوق خود را دریافت کردند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: خبر دوم اشتباه در رابطه با تصادف پورشه سوار در اصفهان بوده که برخی گفتند دادگاه اصفهان فرد متهم را به پرداخت دیه و مجازات جایگزین حبس محکوم کرده که اشتباه است.

اسماعیلی ادامه داد: دادگاه راننده را به پرداخت دیه یک نفر و پرداخت ۱۰ فقره دیه جراحات و سه سال حبس که یک سال آن تعلیق شده، محکوم کرد و چون پول دار بوده و سفر خارج از کشور داشته دو سال ممنوع الخروج شد.

وی گفت: این فرد به مطالعه دو کتاب در رابطه با کرامت انسان و چهار شبانه روز در ماه، کار در مراکز بهزیستی و نگهداری از معلولان حوادث رانندگی محکوم شده است.

اسماعیلی بیان کرد: در شش ماهه اول امسال ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان معوقات بانکی توسط اداره مطالبات ادارات اجرایی سازمان ثبت دریافت شده است که ۱۴۶ درصد رشد داشته است.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: ۲۸ مرداد ماه امسال رئیس قوه قضائیه بخشنامه‌ای برای ارتقای صلح و سازش در شورا‌های حل اختلاف صادر کرد که در شهریور ماه با اجرایی شدن این بخش نامه میزان صلح و سازش در شورای‌های حل اختلاف از ۳۰ درصد به ۴۵ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: میزان صلح وسازش پرونده‌های کیفری ۴ برابر صلح و سازش پرونده‌های حقوقی شده و در برخی پرونده‌ها میزان صلح و سازش به بالای ۸۰ درصد رسیده است.

حمایت قوه قضائیه از مصوبه ممنوعیت واردات کالاهایی که امکان تولید در کشور دارند

اسماعیلی در رابطه با ممنوعیت واردات کالا‌هایی که امکان تولید آن در داخل وجود دارد و قوه قضائیه در صورت تخلف برخورد می‌کند،گفت: مصوبه اخیر مصوبه‌ای مهم برای کوتاهی‌هایی است که تا امروز رخ داده است. یکی از موثر‌ترین راهکار‌ها حمایت از تولید ملی و جلوگیری از واردات کالا‌هایی است که تولید داخل را دارند و این مصوبه همه دستگاه‌ها را ملزم به اجرا کرده است.

وی گفت: اولین مخاطب این مصوبه دولت و بانک مرکزی است که برای واردات کالا‌های مشابه تولید داخل ارز اختصاص ندهد. دستگاه قضایی ضمن حمایت از این مصوبه اگر تخلفی ببیند حتما برخورد می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده خصوصی سازی اظهار کرد: تحقیقات در این باره خوب بوده و تاکید کردیم تحقیقات سریع‌تر تکمیل شوند و متهمان بازداشتی با قرار وثیقه آزاد شوند.

وی گفت: با این پرونده اشکالات خصوصی سازی روشن شد و ورود دستگاه قضایی صرفا به عنوان یک پرونده شخصی که فردی نفع برده نیست بلکه ورود ما برای حمایت از حقوق بیت المال و مردم است.

اسماعیلی در رابطه با جذب پذیرفته شدگان آزمون قوه قضائیه اظهار کرد: در مورد نحوه جذب پذیرفته شدگان آزمون سال ۹۶ قوه قضائیه با دولت به تعامل رسیدیم و تا پایان امسال همه آن‌ها مشغول به کار می‌شوند. تا کنون هزار و ۵۰۰ نفر از قبول شدگان مشغول به کار شدند و در بودجه سال آینده حقوق و مزایای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره حادثه تصادف قطار در سمنان اظهار کرد: بیشتر مسافران این قطار شهروندان تبریزی بودند و دیروز این پرونده با صدور کیفرخواست برای ۴ نفر به دادگاه ارسال شد و تاکید شده به این پرونده سریع‌تر رسیدگی شود.

اسماعیلی اظهار کرد: این پرونده دو بخش دارد، بخش اول  پرداخت دیه و بخش دوم قسمت عمومی جرم است که در بخش اول دیه‌ها پرداخت شده است.

وی در مورد پرونده سقوط هواپیمای یاسوج نیز گفت: در این پرونده برای ۱۸ نفر کیفرخواست صادر شده است که ۱۵ نفر شخصیت حقیقی و ۳ نفر شخصیت حقوقی دارند.

تحریم دارویی یک تروریسم اقتصادی است

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تحریم‌های دارویی کشور اظهار کرد: تحریم دارویی یک تروریسم اقتصادی است، البته این تحریم‌ها باعث رشد علمی کشور شده است.

اسماعیلی بیان کرد: رئیس قوه قضائیه تاکید کردند که علیه جنایات حقوق بشری کیفرخواست صادر شود.

وی در پاسخ به این سوال که برخی از دستگاه‌ها در شفاف سازی اطلاعات تعلل می‌کنند، گفت: بعد از سفر رئیس قوه قضاییه به هرمزگان و جلسه ستاد قاچاق کالا و ارز، مسئولان اهتمام خود را جدی کردند و شتاب زیادی در انجام کار‌ها ایجاد شده و امروز هم ایشان جلسه‌ای در همین خصوص دارند؛ اگر در این رابطه پرونده‌ای تشکیل و دادگاهی برگزار شود اطلاع رسانی می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با دریافت نوبت برای دادگاه‌ها و حضور مردم در محاکم پیش از شروع ساعت کاری گفت: در این رابطه گزارشی به ما ارسال نشده است و بررسی‌های ما این موضوع را تایید نمی‌کند و اگر نمونه‌ای به ما گزارش شود بررسی می‌کنیم.

ارتباطات زندانیان با بیرون قطع نمی‌شود

اسماعیلی در رابطه با اعمال محدودیت برای زندانیان و بررسی مکالمات آن‌ها اظهار کرد: سیاست ما دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضائیه است و در این بخشنامه به حقوق زندانیان تاکید شده و می‌توانیم ادعا کنیم که خدماتی که در زندان‌های ایران داده می‌شود در هیچ کشوری داده نمی‌شود.

وی ادامه داد: اقداماتی که قرار است اجرا شود برای جلوگیری از کلاهبرداری‌ها از داخل زندان است که مورد گلایه مردم بود و این اقدامات برای پیشگیری از وقوع جرم است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ارتباطات زندانیان قطع نمی‌شود و ما می‌خواهیم به نفع مردم کار کنیم، تاکید کرد: این اقدام صرفا اقدامی پیشگیرانه است.

اسماعیلی در رابطه با تدوین لایحه بی اعتباری اسناد عادی گفت: این لایحه مراحل تدوین را می‌گذراند و به محض آماده شدن به مجلس ارسال می‌شود و برای تسریع در تاکید آن قرار است متن لایحه به مجلس ارسال شود تا در قالب طرح به تصویب برسد.

وی درباره بازداشت رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع و رئیس سازمان محیط زیست ملارد و ارتباط این بازداشتی‌ها با هم اظهار کرد: اصل بازداشت‌ها درست است، به دلیل اینکه پرونده در مراحل تحقیقات مقدماتی است از بیان جزئیات معذورم. علت بازداشت مربوط به مسئولیت آن‌ها است و پرونده در دادسرا است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از درخواست‌های مردم این است که روند مبارزه با مفاسد ادامه دار باشد، تاکید کرد: این کار مانند جراحی است و درد دارد،  اما عاقبت خوبی دارد و انتظار داریم در این مسیر همه به میدان بیایند و مبارزه با فساد خواسته مردم و دین ما است.

موضوع vpn‌ها هم باید پیگیری شود

وی در رابطه با فروش vpn توسط برخی دستگاه‌های دولتی و پول‌های حاصل از این مسیر گفت: فضای مجازی نباید به خانه امن بزهکاران حرفه‌ای تبدیل شود، چرا که آنها اموال مردم را هدف قرار داده اند. مدیریت فضای مجازی عزم ملی می‌طلبد و سال‌ها قول داده شده که شبکه ملی تاسیس شود و فضای مجازی ما برمبنای شبکه ملی باشد، اما با وجود اینکه گام‌هایی برداشته شده، اما نتیجه نداشته است.

اسماعیلی گفت: ما اعتقاد داریم با هر عمل خلاف قانونی برخورد شود و موضوع vpn‌ها هم باید پیگیری شود.  قانون فضای مجازی ما اشکالاتی دارد که باید رفع شود، اما تا آن زمان اقداماتی در رابطه با برخورد با vpn‌ها در قوه قضائیه انجام شده است.

آخرین وضعیت پرونده سرشاخه آمدنیوز

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: درباره پرونده روح الله زم تحقیقات زیادی انجام شد و مستندات زیادی به دست آمد و ارتباط این فرد با سرویس‌های بیگانه ثابت و نحوه ارتباط مشخص و وجوه دریافتی از سرویس‌های بیگانه احصا شده است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه اطلاعاتی به دست آمده که سرویس‌های بیگانه افراد خود فروخته داخلی را به کارگرفته اند که در آینده اخبار بیشتری در این باره منتشر می‌شود، گفت: تا تکمیل پرونده از بیان جزئیات معذور هستیم.

تشکیل پرونده در دادسرا برای منتتشر کننده خبر دروغ دختر آبی

وی در رابطه با برخورد قوه قضائیه با افراد و رسانه‌ها و نمایندگان مجلسی که خبر دروغ دختر آبی را منتشر کردند، گفت: ما تا امروز برخوردی از ناحیه دستگاه‌های مرتبط با افراد خاطی را شاهد نبودیم و به همین دلیل پرونده‌ای در دادسرا تهران تشکیل شده است و تحقیقات در حال انجام است.

اسماعیلی در رابطه با پرونده بانک سرمایه و فساد سازمان یافته در این بانک و کوتاهی نهاد‌های نظارتی و اینکه دستگاه قضایی چه اقدامی برای جلوگیری از این گونه تخلفات انجام داده است، گفت: در بانک سرمایه مجموعه‌ای از مدیران و مرتبطان با آن‌ها اقدامات سازمان یافته انجام دادند که محرز شده است و دلیل این هم وجود متهمان زیاد پرونده است و اگر نهاد‌های نظارتی درست اقدام می‌کردند نباید شاهد این پرونده‌ها بودیم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: ما در پرونده خصوصی سازی اعلام کردیم که یکی از اشکالات موجود ایرادات قانونی است و به مجلس اعلام کردیم و آن‌ها هم باید این گلوگاه‌ها را ببندند.  بانک مرکزی هم باید در خصوص اختصاص ارز دقت کند.

وی در رابطه با آخرین روند پرونده عراقچی و سیف گفت:  دادگاه مقرر کرده بخش‌هایی که نقص داشته و جا‌های که ادعا می‌شود موضوع ارز در این پرونده بیشتر بود تحقیقات شود که اکنون در حال انجام است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره ممنوع الخروجی این دو نفر گفت: در رابطه با ممنوع الخروجی آن‌ها اطلاعی ندارم.

واکنش سخنگوی دستگاه قضا به اظهارات یک نماینده مجلس درباره کودک همسری

وی در رابطه با صحبت‌های یکی از نمایندگان مجلس درباره کودک همسری گفت: این نماینده مجلس به جای صحبت کردن موضوع را به مجلس ببرد و برای آن مجازات در نظر بگیرد و ما هم اجرا می‌کنیم. در حال حاضر هم با خلاء قانونی مواجه هستیم؛ بازهم قوه قضائیه هر جایی که مصلحت افراد در نظر گرفته نشده است ورود پیدا می‌کند.

سخنگو قوه قضائیه درباره پرونده کلاهبرداری از رانندگان کامیون در اسلامشهر اظهار کرد: این پرونده به دادسرای جرائم اقتصادی رفته است. دو پرونده در این رابطه تشکیل شده است که هر کدام سه متهم دارد و تاکید شده است که هر پرونده‌ای تعداد قابل توجهی شاکی دارد و به صورت ویژه رسیدگی شود؛ این پرونده هنوز در دادسرا است.

وی در رابطه با برکناری ۶ قاضی فاسد و جرایم آن‌ها گفت: بار‌ها اعلام کردیم که درباره فساد تعارفی نداریم و اولویت‌مان برخورد با فساد در درون دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: کاش دادستان کل کشور در رابطه با این موضوع خودشان توضیح می‌دادند و هر فردی که از کار کنار می‌شود به معنی انجام دادن جرم نیست.

وی گفت: برخی قضات صلب صلاحیت می‌شوند و موضوعی که دادستان کل کشور مطرح کردند به صلب صلاحیت قضات مرتبط است، نه پرونده در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

توضیحات اسماعیلی درباره حواشی بازی فوتبال استقلال و تراکتورسازی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره بازداشتی‌های بازی فوتبال تیم‌های استقلال و تراکتور سازی اظهار کرد: مردم آذربایجان از زمره دلدادگان به کشور هستند؛ اینکه در یک جمعیت چند هزار نفری چند نفر تخلفی انجام دادند را نباید به تمام افراد تسری داد.

اسماعیلی با بیان اینکه تعداد بازداشتی‌ها هم همین موضوع را نشان می‌دهد، بیان کرد:  اینکه در گوشه‌ای چند نفر اقدامی انجام می‌دهند باید با همان افراد برخورد شود.

باشگاه خبرنگاران

انتهای پیام/