اقتصاد آمریکا روز به روز متزلزل تر می شود/ اخراج هزاران کارگر آمریکایی در ماه های آتی/ بی ثباتیِ اقتصادی در دوره ترامپ

در این مرحله، شباهت بدشگونی بین "هربرت هوور" 31 امین رئیس جمهور آمریکا که سقوط بزرگ بازار سهام و رکود اقتصادی که بعدها به دست فدرال رزرو ایجاد شد را رهبری می کرد و ترامپ در سال 2019 وجود دارد. این یعنی، قدرت واقعی در دست کسانی است که به جای سیاستمداران منتخب، پول ما را کنترل می کنند.

وضعیت واقعی اقتصاد آمریکا روز به روز متزلزل تر می شود. سیاست های تسهیل کمّی فدرال و سیاست نرخ بهره صفر (ZIRP) پس از سقوط سال 2008 اجرا شدند. برخلاف ادعاها، اقدام اندکی به منظور بازسازی مستقیم اقتصاد واقعی آمریکا انجام شد. در عوض، تریلیون ها دلار به جیب بانک هایی که در سال های 2007 و 2008 مسئول حباب املاک و مستغلات بودند، رفت. این پول ارزان به نوبه خود به سرمایه گذاری سوداگرانه با بازده بالا در سراسر جهان سرازیر شد. این امر، حباب های سوداگرانه ای را در بازار نوظهور بدهی در کشورهایی چون؛ ترکیه، آرژانتین، برزیل و حتی چین ایجاد کرد.

این حباب ها، سرمایه گذاری عظیم در بدهی با ریسک بالا به اصطلاح اوراق قرضه پربهره ولی کم اعتبار را در بخش شرکت های آمریکایی در حوزه هایی مانند؛ خطرات نفت شِیل یا شرکت هایی مانند تسلا ایجاد کرد.

وعده انتخاباتی ترامپ مبنی بر بازسازی زیرساخت های فروپاشی شده آمریکا به جایی نرسیده است و یک کنگره تقسیم شده قرار نیست در این مقطع به نفع ملت متحد شود. شاخص واقعیِ سلامتِ اقتصاد واقعی که افراد واقعی در تلاش برای گذران زندگی هستند در سطح بدهی قرار دارد.

امروز، یک دهه کامل پس از اقدامات بی سابقه 3 رئیس جمهور، اقتصاد آمریکا بیش از هر زمان دیگری در تاریخ خود در بدهی فرو رفته است. بدهی با نرخ بهره کنترل می شود و در نهایت نرخ بهره در دستان فدرال است.

به برخی از نشانه های مشکلات جدی که می تواند اقتصاد را تا سال 2020 به راحتی در رکود شدید قرار دهد، نگاه کنیم:

فورد موتور و جنرال موتورز

بدهی اوراق بهادار شرکت فورد موتور که برخلاف جنرال موتورز در سال 2008 از ملی شدن امتناع ورزید در 25 سپتامبر توسط شرکت خدمات مالی آمریکایی مودیز (Moody’s) که گفت فورد با چالش های عملیاتی و بازاری قابل توجهی (84 میلیارد دلار بدهی) روبرو است، به وضعیت اوراق قرضه پربهره ولی کم اعتبار کاهش یافته است.

قبل از رتبه بندی مودیز، اوراق بهادار فورد در پایین ترین نرخ خود قرار داشت. مشکل این است که بیش از یک دهه از نرخ بهره کم فدرال، شرکت ها بیش از هر زمان دیگری بدهی های پرخطر بیشتری را برعهده گرفته اند و امروز سهم اوراق بهادار رتبهBBB یا اوراق قرضه پربهره ولی کم اعتبار به بیش از 50 درصد از کل اوراق قرضه عالی شرکت های آمریکایی رسیده است.

در صورت وخیم تر شدن اقتصاد، بیش از 3 تریلیون دلار (از 800 میلیارد دلار در دهه گذشته) بدهی شرکت ها در معرض خطر کاهشِ ارزش است. 10 سال نرخ بهره بسیار اندکِ بی سابقه فدرال در راه است. مودیز تخمین می زند که حداقل 47 شرکت مولتی میلیارد دلاری آمریکا در برابر رکود شدید اقتصادی یا با افزایش نرخ بهره آسیب پذیر هستند. مشهورترین آنها هوافضا و سنگ جوش الکتریکی جنرال موتورز است که در میان موارد دیگر موتورهای جت را برای بوئینگ مشکل ساز می کند.

بدهی های شرکت ها در آمریکا امروز مانند یک بمب ساعتی است و فدرال ساعت را کنترل می کند. به گفته بانک فدرال رزرو سنت لوئیس در حال حاضر، کل بدهی های شرکت ها با یک افزایش 40 درصدی یا 2.5 تریلیون دلاری از سال 2008 تاکنون از 9 تریلیون دلار فراتر رفته است. با نرخ بهره بسیار پایین فدرال از سال 2008، شرکت ها بدهی معوق را 2 برابر کرده اند، اما هزینه بدهی تنها 40 درصد افزایش یافته است.

فدرال رزرو اکنون در ماه های اخیر، نرخ بهره را بطور مستقیم و غیرمستقیم افزایش می دهد. اخیرا کاهش نرخ 25 درصدی باعث تغییر اندکی در چشم انداز برای بازار اوراق قرضه آمریکا و قلب سیستم مالی می شود.

شرکت فورد در میان مشکلات دیگر به خاطر رکود اقتصادی جهانی در بخش خودرو به سختی آسیب می بیند. فروشندگان خودرو در آمریکا از فروش ماشین ها به مشتریانی که غرق در بدهی شخصی هستند، نا امید شده و وام های 8 ساله خودرو را پیشنهاد داده اند.

طی دو سال گذشته، بانک فدرال نرخ بهره را به آرامی بالا می برد. نتیجه قابل پیش بینی، افزایش قصور در بازپرداخت بدهی های خانوار به ویژه وام های خودرو بوده است. از آوریل سال 2019، 7 میلیون آمریکایی 90 روز یا بیشتر از وام خودرو (6.5 درصد از کل وام های خودرو) عقب مانده اند. در حال حاضر، بیش از 107 میلیون آمریکایی (80 میلیون بیشتر از سال 2008) وام خودرو دارند که این رکوردی تاریخی است. افزایش قصورها در بازپرداخت وام، نمودار پولی بانک فدرال رزرو را تنگ می کند.

فورد موتور و جنرال موتورز اعلام کردند که به خاطر کندی اقتصاد و رسیدن بدهی مصرف کننده به سطوح خطرناک، هزاران نفر از مشاغل خود اخراج شدند. فورد حداقل 5،000 شغل و جنرال موتورز 40،000 شغل را در اداره های آمریکا کاهش می دهد. در صورت بدتر شدن وضعیت اقتصادی، دهها هزار اخراج دیگر در ماه های آتی صورت می گیرد.

مؤسسه خصوصی مدیریت تأمین آمریکا گزارش داد که شاخص صنعت تولید آن از ژوئن سال 2009، یعنی ژرفای بحران اقتصادی در دهه گذشته، در ضعیف ترین حالت ممکن قرار دارد.

شاخص وضعیت متزلزل اقتصاد واقعی تولید آمریکا، تعمیق رکود اقتصادی طی سال جاری در صنعت حمل و نقل (بخشی که کالاها را به سراسر کشور منتقل می کند) است. در ماه سپتامبر 4200 راننده کامیون به دلیل فقدان کالا، کار خود را از دست دادند. در 6 ماهه نخست سال 2019 حدود 640 شرکت حمل و نقل (3 برابر بیشتر از زمانی که نرخ بهره فدرال اثر اندکی داشت و پیامدهای جنگ تجاری بسیار کمتر بود) ورشکست شدند. در ماه ژوئن سال جاری (2019)، بارهای شرکت های حمل و نقل نسبت به همین ماه در سال 2018، 50 درصد کاهش داشت.

حجم حمل و نقل با تمام حالت ها در آمریکا به طور چشمگیری در حال کاهش است. براساس شاخص باربری کاس (Cass Freight Index) محموله های حمل بار در آمریکا که از طریق کامیون، ریل، هوا و قایق حمل می شوند در جولای سال 2019 نسبت به همین ماه در سال 2018، 5.9 درصد کاهش یافت. این کاهش به همراه افت 6 درصدی در ماه مه، شدیدترین کاهش سالیانه محموله های باربری از بحران مالی سال 2008 تاکنون را رقم زده است.

وام های نامعتبر کشور

با توجه به بحران بدهی مسکن که در سال 2007 تا 2008 منجر به بحران جهانی شد، بانک ها بی سر و صدا به سمت وام های نامعتبر خود بازگشتند. علاوه بر این، "فانی مائه" و "فرِدی مک" 2 سازمان تضمین وام های رهنی پرخطر نیمه دولتی از وضعیت بدتری نسبت به بحران املاک و مستغلات سال 2007 برخوردار هستند.

با این وجود، ترامپ در مارس سال 2019 تفاهم نامه ای را امضا کرد و خواستار اقداماتی در جهت خاتمه دادن به 10 سال حکومت محافظه کارانه این 2 سازمان شد. با این حال، با توجه به شهادت اخیرِ چند مقام آمریکایی، در حال حاضر سیستم مالی مسکن آمریکا به مراتب بدتر از بحران مالی سال 2008 است.

طبق دستورالعمل کنگره، "فانی مائه" و "فرِدی مک" با وجود 190 میلیارد دلار کمک مالیات دهندگان مجاز به نگهداشتن ذخیره سرمایه حائل ضرر به ارزش 6 میلیارد دلار هستند. آنها تقریبا 5 تریلیون دلار اوراق رهنی تضمینی دارند. بسیاری از این وام ها مانند پیش از سال 2007 از کیفیت اعتباری مشکوک و نامعتبری برخوردارند، زیرا بانک ها به دنبال بازده نرخ بهره بالا هستند. اگر وضعیت اقتصادی آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری آتی در نوامبر سال 2020 بدتر شود، قصور در بازپرداخت وام رهن مسکن افزایش می یابد.

مهمترین مشکل اقتصاد آمریکا بدهی است و بدهی در دولت آمریکا همیشه بالا است و منجر به افزایش کسری بودجه بیشتر از 1 تریلیون دلار در سال می شود. شرکت هایی با سابقه بدهی، خانواده های خصوصی با بدهی رهن خانه، دانشجویان با بدهی وام دانشجویی و بدهی وام خودرو برای همه در سطح بالایی قرار دارند.

اگر وضعیت کشاورزی آمریکا که کشاورزان از اوایل دهه 1980 تاکنون با بدترین بحران مواجه هستند را به این بدهی های متزلزل اقتصادی اضافه کنیم، روشن است که معجزه اقتصادی دوره ترامپ بسیار بی ثبات است.

به نظر می رسد یکی از برجسته ترین ویژگی های رشد اقتصادی اخیر آمریکا، بازگشایی نفت شیل (shale) این کشور در سال 2018 که آن را به بزرگترین تولید کننده نفت جهان تبدیل کرده، باشد. البته امسال با کاهش شدید قیمت جهانی نفت، روند صعودی نداشته است.

سقوط اقتصادی، بسیاری از تولید کنندگان نفت شیل آمریکایی را تهدید می کند و بسیاری از آنها با انتشار سرمایه گذاری اوراق قرضه پربهره ولی کم اعتبار با سود بالا به امید بهبودی از سقوط قیمت نفت پس از سال 2014 وام گرفته اند. حتی با حمله به زیرساخت های نفتی سعودی و تهدید به جنگ در ایران و ونزوئلا، روند نزولی قیمت نفت طی هفته های اخیر متوقف نشده است. اگر قیمت نفت به روند نزولی خود ادامه دهد و به زیر 55 دلار به ازای هر بشکه برسد، موج جدیدی از ورشکستگی و تعطیلی بخش انرژی آمریکا را به دنبال خواهد داشت.

معصومه میرحسینی – تیتریک

انتهای پیام/