"تیتر1" گزارش می دهد؛
لزوم حذف دوگانگی وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی/ جامعه از فقدان یک نظارت حقوقی قاعده مند رنج می برد/ مردم زیر تیغ خلا قانونی در نهادهای اجرایی کشور
متاسفانه آمارهای اعلام شده توسط نهادهای انتظامی نشان می دهد بیش از 40 درصد کلاه برداری ها از طریق فضای مجازی انجام می شود.
به گزارش گروه اقتصادی تیتریک، این روزها با توجه به گسترش و شیوع افسار گسیخته فناوری اطلاعات در تمامی حوزه های اجتماعیِ قرن حاضر، دولت ها باید بجای انفعال، وضعیت فعال به خود بگیرند و حالت همراه تحولات حوزه فناوری اطلاعات، قوانین و مقررات را به روز نمایند تا از بروز جرائم و تخلفات تا حد امکان جلوگیری شود.
در کشور ما فناوری اطلاعات در دهه 90 رشد بسیار خوبی داشت اما متاسفانه قوانین، مقررات و نهادهای اجرایی کشور نتوانستند خود را همپای تحولات این حوزه به روز کنند، در نتیجه این مسئله سبب سوءاستفاده و به وجود آمدن خلاهای قانونی فراوانی در این زمینه شد.
با ورود وی چت و وایبر، دولت نتوانست مقررات مختلفی را در زمینه استفاده از آنها وضع نماید و در ادامه این روند برای لاین و واتس آپ تکرار و موجب شد اشخاصی با هویت های مجهول بتوانند نسبت به فریب، اخاذی، مزاحمت های تلفنی اشخاص اقدام کنند که حتی مشخصاتی از آنان نتوان پیدا کرد، این مسئله آرام آرام شدت پیدا کرد و با ورود اپلیکشن تاکسی مشکل عدم نظارت های قانونی در این حوزه بیشتر حس شد.
جامعه از فقدان یک نظارت حقوقی قاعده مند رنج می برد
با بروز و ظهور سایت های خرید اینترنت نظیر دیوار، شیپور، بامیلو و دی جی کالا، حوزه فناوری اطلاعات در لایه های عمیق تری از زندگی مردم رسوخ کرد، متاسفانه کماکان جامعه از فقدان یک نظارت حقوقی قاعده مند رنج می برد که این موضوع سبب بروز جرائم و تخلفات عدیده ای در این زمینه شده است.
محمدصادق آزادفر پژوهشگر حوزه حقوق اقتصادی با بیان سخنان مذکور در گفتگویی اختصاصی به خبرنگار تیتریک، می گوید؛ در جرائم حوزه فناوری اطلاعات بزه دیده دولت و مردم هستند، بطور مثال فرار مالیاتی جزو آن دسته از جرائمی است که ضرر آن به دولت باز می گردد زیرا راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی نیازمند دفتر و ثبت شرکت نخواهد بود، مالک آن هویت مشخص و شناسه اقتصادی ندارد در نتیجه به راحتی به فعالیت کاری می پردازد و از خدمات مالی احتمالی دولت بهره مند می شود، اما یا مالیات خود را نمی پردازد یا درآمد حقیقی خود را اظهار نمی کند.
متاسفانه آمارهای اعلام شده توسط نهادهای انتظامی نشان می دهد بیش از 40 درصد کلاه برداری ها از طریق فضای مجازی انجام می شود و عدم اعمال مقررات توسط دولت در این زمینه و عدم فرهنگسازی صدا و سیما موجب گسترش جرم در این زمینه خواهد شد.
کلاه برداری، تحصیل مال نامشروع و تبانی برای بردن مال غیر و ...جرائمی هستند که متاسفانه مردم به دلیل فقدان نظارت در این زمینه متحمل آن می شوند که نتیجه آن تراکم زیاد پرونده در دستگاه قضا و قوه قضائیه خواهد شد.
به دلیل فقدان اراده سازمانی و عدم نظارت مردم متضرر می شوند
لازم به ذکر است مقررات قانونی که به سازمان های دولتی اجازه نظارت های کافی را داده باشد در نظام حقوقی ما وجود دارد به طور مثال به موجب بخش نامه هیات وزیران در سال 95، اگر افراد درصدد راه اندازی کسب و کار در فضای مجازی و اینترنت باشند باید مورد تائید سازمان نظام صنفی رایانه ای قرار گیرد و علاوه بر آن باید از اتحادیه مربوطه نیز مجوزهای لازم را کسب کنند.
متاسفانه غالب افراد به دلیل فقدان نظارت به فعالیت های بدون مجوز خود ادامه می دهند، شایان ذکر است که سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضایی می تواند تا حدودی بر این مساله نظارت داشته باشد، مثلا نسبت به گران فروشی در تاکسی های اینترنتی نظارت کند اما به دلیل فقدان اراده سازمانی و عدم نظارت مردم متضرر می شوند.
گاهی از اوقات می شود که درباره یک موضوع مقررات لازم وجود دارد اما به دلیل عدم نظارت، این مقررات متروک مانده است و گاهی نیز در مواردی، مقرراتی درباره یک موضوع وجود ندارد و عملا دستگاه های اجرایی باید نسبت به آن سیاست گذاری کنند در فضای مجازی ما با هر دو حوزه مواجه هستیم.
متاسفانه موضوعاتی اعم از احراز هویت، پول شویی و ... در فضای مجازی مقرراتی ندارند و دولت باید تکلیف این موضوعات را مشخص کند، همچنین در راستای پرداخت مالیات و گران فروشی نیز مقررات متعددی وجود دارد که نظارتی روی آن صورت نمی گیرد.
با توجه به اینکه دستگاه اجرایی کشور تا کنون نتوانسته است سیاست واحدی در قبال فضای مجازی اتخاذ کند، در نتیجه تناقض گویی ها و مدیریت لحظه ای دولت ابهامات این حوزه بیشتر شده است.
نهادهای اجرایی گاهی بر اساس احساس نیاز جامعه اقدام به فیلترینگ میکنند مثل فیلترینگ سایت یوتیوپ که در آن زمان عموم وجدان عمومی جامعه موافق فیلترینگ آن بود. در برخی موارد نیز صرفا با اتخاذ سیاست جنایی امنیت گرا، بدون توجه به خواست و وجدان جامعه اقدام به فیلتر برخی شبکه های پیام رسان می کنند. بنده مخالف فیلترینگ نیستم اما فیلتر کردن، بدون داشتن سیاست اجتماعی منطقی آثار نامطلوبی را از خود برجای خواهد گذاشت.
دوگانگی وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی باید حذف شود
آنچه می تواند به برون رفت این مسئله کمک کند این است که شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک نهاد مستقل و حاکمیتی بالادستی نسبت به مقررات گذاری و سیاست گذاری در این حوزه اقدام نماید و دوگانگی وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی حذف شود.
باید تمام دستگاه های اجرایی کشور ملزم به رعایت سیاست گذاری های شورای عالی فضای مجازی شوند در نتیجه اگر این مسئله به درستی مورد بررسی و توجه قرار گیرد و نهادهایی که به موجب قانون ملزم به تبعیت از تصمیم شورای عالی فضای مجازی هستند از دستورات آن شورا پیروی کنند، مشکل تا حدود قابل قبولی سامان پیدا خواهد کرد.
پیشنهاد می شود شورای عالی فضای مجازی به جای تصمیم گیری لحظه ای و بدون پشتوانه اقدام به تهیه پیش نویس قانون با موضوع "حریم خصوصی و فضای مجازی" نماید مشکل تاحدود زیادی مرتفع می گردد.
در خاتمه می توان گفت؛ سازمان صدا و سیما وظیفه دارد در برابر جرائمی چون کلاه برداری، تحصیل مال نامشروع، خرید اموال مسروقه و ...آگاه سازی لازم را به مردم داشته باشد تا در این فضای بسیار مبهم که که خیلی از موضوعات حوزه فناوری اطلاعات تعیین تکلیف نشده است، با افزایش آگاهی مردم بتوان از وقوع چنین جرایمی پیشگیری کرد.
انتهای پیام/ س
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
اخبار برگزیده