شبکه جهانی جاسوسی آمریکا در ایران و چین به وسیله سربازان گمنام منهدم شد

وی افزود: بیش از ۲۰ راهبرد در فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت ماموریت‌های قوه قضاییه مطرح بود که از جمله آن‌ها می‌توان به استفاده از شیوه‌های کارآمد تر، احیای حقوق عامه، گسترش آزادی‌ها‌ی مشروع، پیشگیری از جرم و تصویرسازی از قوه قضاییه در افکار عمومی اشاره کرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در اجرای قانون هیچ خط قرمزی نداریم و همکاران ما خود را ملزم به اجرای قانون می‌دانند.

اسماعیلی تصریح کرد: برخی از مقامات ارشد دولتی به خاطر اطلاعات غلط در هفته قوه قضاییه مطالبی را علیه قضات مطرح کردند. از مسئولان انتظار می‌رود که موضوعات را در جلسات بین مسئولان اعلام کنند، چرا که رسانه کانال بین مردم و مسئولان است و رسانه کانال ارتباطی بین مقامات با هم نیست.

وی افزود: قضات بر اساس اسناد و مستندات حکم صادر می‌کنند و به هیچ وجه احکام براساس شنود صادر نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: شنود بر اساس قانون و مصوبات شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود و همکاران ما ملزم به اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی هستند.

اسماعیلی تصریح کرد: رئیس قوه قضاییه برای اجرای مصوبات ماده ۱۰۰ بر سه مورد از جمله انظباط، ضرورت و نظارت تاکید کردند و این مصوبات باید براساس انظباط و ضرورت و نظارت اجرا شود و تاکید است از این ابزار قانونی حداقل ممکن استفاده شود.

وی در رابطه با فرآیند قضایی برای کشف گروه جاسوسی آمریکا گفت: ما شاهد هستیم آمریکا به روش‌های مختلف به دنبال جنایت علیه منطقه و ایران است و از جمله این اقدامات تجاوزگری به مرز‌هاست که تجاوز از طریق پهباد یکی از نمونه‌های آن است و تربیت جاسوس‌ها در داخل کشور جزء برنامه‌های آمریکاست و تیم‌های جاسوسی زیادی کشف شدند و سربازان امام زمان توانستند یک شبکه جاسوسی آمریکا را در تمام کشور‌های دنیا کشف کنند و تبادل اطلاعات بین کشور‌های دوست از جمله چین صورت گرفته است و این شبکه منحل شد.

وی افزود: در نیمه دوم سال ۹۷ شبکه دوم کشف شد که عوامل آن‌ها در مراکز حساس کشور از جمله نیروی انتظامی و اطلاعات و هسته‌ای نفوذ کرده بودند که برای دو نفر که نظامی نبودند حکم حبس طویل المدت صادر شد و برای چند نفر که نظامی بودند در دادسرا انتظامی پرونده تشکیل شد و کیفرخواست صادر و تقاضای حکم اعدام داده شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با دیدار نماینده‌های مجلس با بابک زنجانی گفت: نمایندگان مجلس دیداری با بابک زنجانی نداشتند و سال گذشته هئیتی از جمله از نمایندگان قوه قضاییه، بانک مرکزی، وکلا و یک نماینده مجلس تشکیل شد تا تکلیف اموال زنجانی در خارج از کشور مورد بررسی قرار گیرد و در یکی از جلسات بابک زنجانی برای ارائه پاره‌ای از مسائل توضیحاتی دهد.

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص مصاحبه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر ورود قوه قضاییه در مسئله فساد در فوتبال گفت: قوه قضاییه مسئول است که به مواردی که وصف مفسدانه دارند ورود پیدا کند و در برخی از مسائل که وصف مفسدانه ندارند، برای بررسی موضوع به شاکی خصوصی نیاز است، به عنوان مثال در خصوص ورود قوه قضاییه به مساله تبادل بازیکنان بین تیم‌ها و فساد در این حوزه، به شاکی خصوصی نیاز است، البته هیئت‌های قضایی در تیم‌ها حضور دارند و مسائل را بررسی می‌کنند.

وی افزود: پرونده خاصی که در این ارتباط در مرجع قضایی تشکیل شده باشد تاکنون به بنده گزارش نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص مصوبه جدید چک تصریح کرد: نمایندگان مجلس قانونی را که خود تصویب می‌کنند، یادشان می‌رود و بعد قوه قضاییه را ملزم به پیگیری پرونده‌ها می‌کنند.

اسماعیلی گفت: در قانون جدید چک گفته شده است که اگر کارمندان بانک تخلف کردند، هیئت قضایی بانک مرکزی به آن‌ها رسیدگی کند و نه قوه قضاییه.

وی در رابطه با پرونده محمدرضا خاتمی گفت: برای این پرونده جلسات زیادی به صورت علنی تشکیل شد و تا جایی که اطلاع دارم حکم صادر شده است و چون قاضی پرونده حکم را به صورت دستی صادر کرده و به مرخصی رفته است، باید صبر کنیم که حکم تایپ شود، اما به دلیل اینکه این حکم غیر قطعی است باید صبر کنیم تا حکم تأیید شود.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با خروج وجوه حاصل از فروش نفت با یک چمدان توسط چند نفر به خارج از کشور گفت: هیچ چمدانی وجود نداشت و وجوه حاصل از فروش نفت در اختیار یک صراف بود که بین این صراف و یکی از مدیران هم تبانی ایجاد شد و این دو نفر به همراه یکی از مدیران بانک سرمایه در حال خروج از کشور بودند که در نهایت این سه نفر بازدداشت شدند.

وی گفت: ۲۵ میلیون یورو از وجوه حاصل از فروش نفت در حساب این صراف در خارج از کشور بود که توانستیم این وجه را به حساب وزارت نفت بازگردانیم و در این بین وجوه دیگری کشف شد که آن را هم به کشور بازگردانیم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ممکن است این فرد با وثیقه آزاد شده باشد.

اسماعیلی در رابطه با ارتباط یک زن با ۱۶ مدیر وزارت نفت گفت: درباره موضوع ۱۶ نفر هم باید بگویم که مسائل غیر اخلاقی و ۱۶ نفر موضوع ما نیست، البته در مسائل منافی عفت نمی‌توانیم ورود کنیم، مگر اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد. موضوع پرونده‌ها این نیست. موضوع دیگری در رابطه با نمایندگی یک شرکت خارجی با پرسنل نفت مطرح است. این خانم کارگذار یک شرکت خارجی بوده است. دو جلسه از دادگاه هم با حضور وکیل برگزار شده است. وکیل این فرد هم مادرش است. جهت طبقه بندی اسناد و مدارک از وزارت نفت استعلام شده است. پس از واصل شدن پاسخ وزارت نفت دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد. در این پرونده به غیر از این خانم سه نفر دیگر هم هستند. موضوع پرونده هم اسناد و مدارک است.

وی در خصوص درخواست برخی شهرداران در رابطه با پیشنهاد ایجاد شعبه ویژه برای پرونده‌های شهرداری گفت: یک ناحیه در دادسرا در رابطه با مسائل شهرداری داشتیم که سال گذشته به انفال عمومی تغییر یافت. به پرونده‌های مربوط به مقامات شهرداری هم در دادگاه کارکنان دولت رسیدگی می‌کنیم، لذا افراد در صورت داشتن اطلاعات کافی از هر گونه فساد در دستگاه‌های تابعه خود موضوع را به دادستان اعلام کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با رفع محدودیت‌های برخی از مسئولان سابق و اینکه این محدودیت‌ها باعث کاهش حضور مردم پای صندوق‌های رأی نمی‌شود، تصریح کرد: بحث رفع محدودیت‌ها با قوه قضاییه نیست. امروز اگر دولت، مجلس و قوه قضاییه در جهت رفع تنگناهای اقتصادی و افزایش پول ملی به نحو احسن اقداماتی را انجام دهند، باعث حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رأی می‌شود و مردم به هیچ وجه به خاطر یک نفر تصمصم نمی‌گیرند.

اسماعیلی گفت: بعد از حادثه فشافویه دو اقدام از جمله رسیدگی به پرونده قتل و دیگری تشکیل سه هیئت برای بررسی قصور احتمالی رخ داده در حوزه زندان‌بانی انجام شد.

وی افزود: برای پرونده قتل کیفرخواست صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: سه هیئت تشکیل شده برای بررسی قصور احتمالی گزارش‌هایی را ارائه کردند و برخی از مدیران هم در این ارتباط جابجا شدند و نتیجه اینکه قوه قضاییه با هیچ تخلفی برخورد می‌کند و در این گونه مسائل اولین مورد خود قوه قضاییه است و برای متخلفان احکام شدید‌تر هم صادر می‌شود.

اسماعیلی گفت: به تناسب نتیجه تحقیقات تصمیم درست گرفته می‌شود و در مورد اخیر رئیس زندان و مدیر کل زندان‌های استان تهران برکنار شدند.

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده نجفی گفت: این پرونده سه وکیل دارد و ابلاغ‌ها به وکلا انجام شده و برخی از اشکالات که وکلا به کیفرخواست داشتند رفع شده است و فردا آخرین مهلت اعتراض به کیفرخواست است و در تیر ماه به این پرونده رسیدگی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به پرونده قتل شیر محمد در زندان هم در تیرماه رسیدگی می‌شود.

اسماعیلی بیان کرد: دادگاه پرونده قتل امام جمعه کازرون هم امروز تشکیل شد، زیرا این پرونده حاشیه کمتری داشت و زودتر به نتیجه رسید.

وی در رابطه با اینکه یک سال از راه اندازی سامانه حقوق مدیران می‌گذرد، اما هنوز این کار انجام نشده است، افزود: این قانون را دولت تصویب کرده و امیدواریم با همکاری دولت و بارگذاری اطلاعات از سوی دولت که باید در مرحله اول این کار را انجام دهد، قوه قضاییه هم اقدامات لازم را انجام دهد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود روز گذشته دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور به چند شرکت خصوصی کاغذی واگذار شدند، آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود پیدا می‌کند؟ گفت: کار بررسی موضوع واگذاری‌ها و مسائل مربوط به اصل ۴۴ معمولا با سازمان خصوصی سازی است و سازمان بازرسی کل کشور هم ورود پیدا می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور به موضوع واگذاری‌ شرکت‌های خودروسازی و گرانفروشی خودرو ورود پیدا کرده است که اگر این سازمان با تخلف توأم با فساد برخورد کند، موضوع به قوه قضاییه ارسال می‌شود و اگر تخلفی مشاهده نشد، موضوع به وزارت صمت ارسال می‌شود تا معایب رفع شود.

اسماعیلی تصریح کرد: شورا‌های حل اختلاف علی رغم اینکه حقوق و مزایای کمی دارند، اما پا به پای دستگاه قضایی کار می‌کنند و بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته‌اند و کار‌های خوبی در جهت صلح و سازش داشتند و ما به اقدامات کیفی آن‌ها نمره خوبی می‌دهیم و قرار است در دوره جدید تحول از اقدامات شورای حل اختلاف بیشتر استفاده شود.

وی در رابطه با پرونده برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس جمهور که شنیده شده که پرونده برادر رئیس جمهور تعیین و تکلیف شده است و پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور به دادگاه جرائم اقتصادی ارسال شده است، گفت: این شنیده‌ها منطبق بر واقعیت نیست و پرونده بانک گردشگردی رسیدگی نشده و در دادسراست و قرار است که در رسیدگی آن تسریع شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در رابطه با پرونده برادر رئیس جمهور حکم دادگاه بدوی صادر شده است و پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته و هنوز دادگاه تجدید نظر تشکیل نشده است.

اسماعیلی در رابطه با انفصال ۶۰ قاضی گفت: پرونده این ۶۰ قاضی برای امروز نیست و برای دوره‌های گذشته است و تمام این قضات هم از کار قضایی برکنار نشدند، بلکه در مواردی از کار قضاوت برکنار و کارمند قوه قضاییه شدند.

وی در رابطه با استخدام ۷۲۰۰ نفر از قبول شدگان در آزمون قوه قضاییه افزود: ما نیاز به استخدام این افراد داریم، به همین دلیل هیئتی تشکیل شده تا موانع را رفع کنند و در گام اول زمینه جذب محدود فراهم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تخلف خوروساز‌ان مبنی بر تحویل دیر هنگام خودرو‌های ثبت نامی و گرانفروشی خودرو‌ها و ورود قوه قضاییه به این موضوع گفت: کار رسیدگی به گرانفروشی با سازمان تعزیرات و وزارت دادگستری است، به همین دلیل از موضوع اطلاع ندارم و اگر تخلفی رخ دهد که در صلاحیت سازمان تعزیرات نباشد، پرونده به قوه قضاییه ارسال می‌شود.

اسماعیلی در رابطه با اینکه شکایتی از سوی قوه قضاییه در رابطه با تجاوز پهباد مطرح شده است، گفت: خود وزارت امور خارجه و نمایندگی ما در سازمان ملل اسنادی را در این رابطه ارسال کردند و در رابطه با تعقیب بین المللی و طرح دعوی در دادگاه لاهه، متولی اصلی دولت است. البته دادستان کل کشور هم اختیاراتی دارد. از این پیشنهاد در رابطه با طرح دعوی و پیگیری شکایت از وزارت امور خارجه و دادستانی کل استقبال می‌کنیم.

وی افزود: جرایم در فضای مجازی بی داد می‌کند و در روز‌های گذشته دیدیم که فردی با اسحله خود نمایی می‌کند و این وضعیت امروز فضای مجازی زاییده کشور ما نیست و در اختیار دشمن است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: زمانی که پهبادی به کشور تجاوز کرد، کوتاه نیامدیم و برخورد کردیم و در حوزه فضای مجازی هم کوتاه نمی‌آییم.

اسماعیلی تصریح کرد: در مورد آخر با فردی به اصطلاح سلبریتی که در فضای مجازی خودنمایی می‌کرد، برخورد کردیم و در حال حاضر هم تحت تعقیب کیفری است.

وی افزود: شورای عالی فضای مجازی باید فضای مجازی را در اختیار خود گیرد و عرصه را برای بیگانگان تنگ کند.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با فرار مالیاتی وکلا گفت: تعرفه وکلا سال‌هاست که به روز نشده و نیاز به اصلاح دارد و اصلاح این آیین نامه با حضور نمایندگان مرکز مشاوران و کانون وکلای دادگستری در دست اصلاح است.

اسماعیلی تصریح کرد: با تصویب آیین نامه هم این بخش موضوعات شفاف می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که مسعود کاظمی روزنامه نگار و مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز محاکمه شدند، آیا در دوره جدید رئیس قوه قضاییه روی این پرونده‌ها تجدید نظر می‌شود و یا خیر؟ گفت: برای یکی از پرونده‌ها رأی قطعی صادر شده و اکنون هم حکم در حال اجراست.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: باید بپذیریم که داوری بین اختلافات اشخاص و جرائم در دست دستگاه قضایی است و به این داوری احترام بگذرایم، زیرا نمی‌دانیم اتهامات مطرح شده چیست، البته اگر مجرم در دوران محکومیت خود رفتار مناسبی داشته باشد، قانون برای وی عفو و تخفیف مجازات در نظر می‌گیرد.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که برای مسعود کاظمی وثیقه یک میلیارد تومانی صادر شده است که یک روزنامه نگار قادر به پرداخت آن نیست، گفت: این پرونده در مرحله تجدید نظر است و اگر قضات به این نتیجه رسیدند که میزان وثیقه تعیین شده درست نیست، حتما مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت و تخفیف داده خواهد شد.

وی در خصوص رسیدگی به مفاسد دستگاه قضایی گفت: تصمیم گرفته شده که اگر افرادی در حوزه قضایی تخلف کنند با آن‌ها سخت گیرانه‌تر برخورد شود و برای افرادی که در دستگاه قضایی شاغل هستند و تخلف کنند، حکم اشد مجازات صادر شود.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص سامانه ثبت اموال مسئولان تصریح کرد: این سامانه در قوه قضاییه بارگذاری شده است و قوه قضاییه دو ماه فرصت راه اندازی این سامانه را دارد تا اموال مسئولان در تمام قوه در آن ثبت شود.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که شما در مصاحبه‌ای گفته بودید که زندانی سیاسی نداریم، بلکه مجرم امنیتی داریم، گفت: قانون جرم سیاسی در سال ۹۳ تصویب شد و در این قانون مجرم سیاسی تعریف شده است و این قانون را قبول داریم و اجرا می‌کنیم.

وی افزود: برخی از افراد در بخش‌های مختلف به دستگاه قضایی این تهمت را می‌زنند که به مجرم سیاسی اتهام امنیتی زده می‌شود، منصفانه نیست، چراکه ما شاهد این هستیم که افراد وابسته به جریان نفاق را مجرم سیاسی می‌دانند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برخی مجرمان خیابان پاسدارن که روز‌ها اخلال در نظم کردند و چند مامور نیروی انتظامی را شهید کردند را مجرم سیاسی می‌دانند.

اسماعیلی گفت: اخیرا هم اسامی برخی از مجرمان را بیان کردند و ما مجدد پرونده‌های آن‌ها را بررسی کردیم و افرادی که نظم کشور را بر هم می‌زنند و ادعای پیامبری می‌کنند و یا به مقدسات بی احترامی می‌کنند را مجرم سیاسی می‌دانند و من از برخی افراد از جمله برخی نمایندگان که جرائم امنیتی را جرم سیاسی می‌دانند درخواست دارم کمی تأمل کنند.

وی افزود: قانون در دست نمایندگان مجلس است و آن‌ها می‌توانند مصادیق جرائم سیاسی و امنیتی را مجدد بررسی کنند و بعد از تصویب به شورای نگهبان ارسال کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با زندانیان مهریه گفت: مهریه دین مرد به همسرش است و به کم و زیاد آن هم کاری نداریم، زیرا قانون سقفی برای آن تعیین نکرده و میزان مهریه ثبت شده در سند ازدواج حق مسلم زنان است.

اسماعیلی تصریح کرد: برای استیفای حقوق زنان قوانین خوبی تصویب شده است، از جمله اینکه زمانی که زن به دادگاه درخواست مهریه کرد، مرد باید تمام اموال خود را به دادگاه معرفی کند و تمام معاملات او در یک سال گذشته به دادگاه اعلام شود.

وی افزود: اگر مشخص شود فردی قادر به پرداخت مهریه نیست، آیا باید به زندان برود؟ بسیاری از مردان قادر به پرداخت مهریه نیستند.

اسماعیلی گفت: توصیه می‌کنیم افرادی که قادر به پرداخت مهریه نیستند، به زندان نروند و این موضوع حقوق زنان را ضایع نمی‌کند.