مجازات افشاي اوراق امتحاني چیست؟

افشا و نشر اوراق امتحاني دانشگاه و خريد و فروش آن يکي از اتهاماتي است که در قانون جر‌م‌انگاري شده است. اين امتحان ممکن است کنکور باشد يا امتحانات نهايي؛ ولي به هرحال اين جرم قابل تعقيب است و ممکن است منجر به صدور آرايي مانند آراي زير شود:

راي دادگاه

«در خصوص اتهام آقايان مازيار و فرهاد و خانم‌ها پريسا و فرنوش، همگي آزاد به قيد معرفي کفيل، داير بر افشا و نشر سوالات امتحاني کنکور دانشگاه ... و خريد و فروش آن اوراق، نظر به شکايت دانشگاه، اقارير متهمان و اقدامات محکومان فعلي و اصلي پرونده و ساير قراين و اظهارات موجود در پرونده بزهکاري آنها محرز و مسلم بوده و مستندا به ماده واحده قانون مجازات افشاي سوالات امتحاني مصوب 1349 و نيز با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي (قديم) به لحاظ ندامت و پشيماني وجداني هر يک از متهمان به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس تعزيري در حق دولت محکوم مي‌شوند.»

همچنين در خصوص اتهام خانم‌ها راحله و آتوسا و آقايان مهرداد و سيد محمد و پيام داير بر افشاي سوالات کنکور، بنا به دلايل مذکور و احراز بزهکاري آن ها مستندا به قانون مرقوم و رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي و به لحاظ وضعيت خاص آنها هر يک به پرداخت مبلغ يک ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس در حق دولت محکوم مي‌شوند و در خصوص اتهام آقاي عبدالرضا داير به معاونت در افشاي سوالات کنکور دانشگاه ... نيز با توجه به اينکه حسب محتويات پرونده و اقرار صريح خودش بزهکاريش محرز و مسلم شده مستندا به قانون فوق‌الذکر و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي به پرداخت يک ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس در حق دولت محکوم مي‌شوند و در مورد اتهام آقايان يوسف و سيدکاظم و مسعود و خانم مريم داير بر افشاي سوالات آزمون دانشگاه ... نيز به لحاظ عدم کفايت دليل بر توجه اتهام حکم برائت صادر و اعلام مي‌شود.

پرونده در خصوص ساير متهمين مفتوح است. اين راي حضوري و ظرف مهلت 20 روز از تاريخ رويت قابل تجديدنظر در دادگاه استان است.

مجازات افشاي سوالات امتحاني

 در راي فوق به ماده واحده مجازات افشاي سوالات امتحاني اشاره شده است. در اين ماده واحده مقرر شده است: «هر كس سوالات امتحانات نهايي و يا سوالات امتحانات مسابقه ورودي مؤسسات آموزشي را افشاء كند اعم از اينكه مورد استفاده ‌قرار گرفته يا نگرفته باشد به حبس تأديبي از 6 ماه تا سه سال محكوم مي‌شود و در صورتي كه مرتكب از كاركنان دولت باشد علاوه بر مجازات‌مذكور به انفصال ابد از خدمات دولتي محكوم مي‌شود.» اين ماده واحده در سال 1349 به تصويب رسيده است و از آن زمان تاکنون به اعتبار خود باقي مانده است.

در ادامه به بررسي عناصر اين جرم که در قانون فوق مورد اشاره قرار گرفته است، مي‌پردازيم. اصل قانوني بودن جرم و مجازات مستلزم آن است که فقط اعمالي که در قانون مشخص شده، جرم باشد. اين موضوع اهميت عبارات و کلماتي را که در متن قانون استفاده شده است، مشخص مي‌کند.

 در ماده واحده مجازات افشاي سوالات امتحاني به وقوع افشاي سوالات موسسات آموزشي اشاره شده است. منظور از موسسات آموزشي آن دسته نهادهايي هستند که با مجوز دولتي مشغول آموزش در يک مقطع خاص تحصيلي «ابتدايي، راهنمايي، متوسطه يا دانشگاه» مي‌پردازند.

بنابراين گفته مي‌شود که ماده مذکور موسسات آموزشي که براي تعليم فنون خاص تشکيل شده‌اند، مثل آموزشگاه‌هاي رانندگي يا تعليم کامپيوتر و غير آن را شامل نمي‌شود؛ زيرا امتحانات نهايي عرفا مربوط به مراکزي است که در يک مقطع خاص داراي پايه‌هاي مختلف هستند.

امتحانات نهايي

 در متن ماده واحده مجازات افشاي سوالات امتحاني از عبارت امتحانات نهايي استفاده شده است که براي آزمون مقطع خاص در انتهاي دوره به صورت استاني يا کشوري طرح شده باشد و در روز معين در اختيار دانش‌آموزان قرار مي‌گيرد و معمولا در صورت موفقيت گواهي پايان دوره ابتدايي به آزمون‌شونده داده مي‌شود.

بنابراين امتحاناتي که اين شرايط را نداشته باشند مشمول اين قانون نخواهند بود مثلا امتحانات سال دوم دبيرستان يا افشاي سوالات مربوط به امتحانات واحدهاي درسي دانشگاهي از شمول اين ماده خارج است.

 نقشي که قبولي در کنکور در سرنوشت يک جوان ايراني بازي مي‌کند، باعث شده است که افشاي سوالات اين آزمون‌ها که باعث تضييع حق بسياري از داوطلبان خواهد شد، جرم شناخته شود و براي آن مجازات در نظر گرفته شود.

اما قيد مسابقه ورودي موسسات آموزشي موجب مي‌شود که برخي اعمال مثل افشاي سوالات شفاهي از شمول حکم خارج شود. علاوه بر اين آزمون‌هايي که براي انتخاب دانش‌آموزان مدارس برگزار مي‌شود، مشمول اين قانون نيست. علاوه بر اين تفسير مضيق قوانين جزايي مانع از آن مي‌شود که افشاي سوالات مربوط به آزمون‌هاي استخدامي را جرم بدانيم. از عبارت «موسسات آموزشي» نيز استفاده مي‌شود که موسسات دولتي مثل مدارس و دانشگاه‌هاي دولتي و موسسات غيردولتي مانند دانشگاه‌ها موسسات آموزشي غيرانتفاعي نيستند.

 عبارت ديگري که در ماده واحده قانون مورد اشاره قرار گرفته است و در ارتکاب جرم بايد به آن توجه داشت، افشاي سوالات است؛ عمل افشاي اسناد و مدارک در پاره‌اي از قوانين جزايي جرم شناخته شده است. با توجه به استفاده از کلمه افشاي سوالات امتحاني، افشاي سوالات موضوع ماده واحده عبارت است از: در اختيار ديگري قراردادن آنها به صورت کتبي (نسخه‌برداري کتبي يا زيراکس) يا شفاهي اعم از حضوري يا تلفني يا انتشار آنها به وسيله رسانه‌هاي گروهي اعم از راديو، تلويزيون، روزنامه‌ها، مجلات و نشريات به صورتي که عين سوالات در اختيار قرار داده شود.

بنابراين در اختيار قرار دادن سوالات مشابه هر چند نزديک به متن اصلي با توجه به تفسير مضيق قوانين کيفري مشمول ماده نيست.

تعداد افرادي که سوالات در اختيار آنها قرار داده مي‌شود، نيز مطرح نيست؛ بنابراين اگر سوالات به يک نفر هم داده شود مشمول ماده است. حتي با عنايت به قبول تفسير مضيق قوانين جزايي چنين به نظر مي‌رسد در اختيار قرار دادن يک سوال از سوالات امتحاني موضوع را از شمول ماده خارج نمي‌سازد، همان‌طور که در نشر اکاذيب نشر يک کذب موضوع را مشمول ماده نشر اکاذيب قرار مي‌دهد. در اينجا نيز افشاي يک سوال امتحاني با توجه به ماده واحده جرم است.

 شخص افشاکننده بايد عالم به موضوع باشد و بداند که سوالات يا سوال مربوط به امتحانات نهايي يا کنکور مربوط است در موارد ديگر قانوني که شرح آن گذشت، افشاکنندگان گاه به مناسبت شغل و وظيفه خويش محرم اسرارند؛ ماده 582 قانون مجازات اسلامي در بيان افشاي مراسلات يا مخابرات يا مکالمات تلفني اشخاص تاکيد مي‌کند که افشاگر بايد مستخدم و مامور دولت باشد و يا در مورد افشاي اسرار حرفه‌اي موضوع ماده 548 قانون مجازات اسلامي افشاگر بايد شخصي باشد که به لحاظ حرفه‌اش محرم اسرار است مانند طبيب و وکيل دادگستري و گاه هر کس مرتکب فعل مجرمانه شود قابل تعقيب است مانند بزه افشاي نقشه‌ها و اسرار مربوط به سياست داخلي و خارجي. با توجه به عبارت «هرکس» در صدر ماده واحده افشاي سوالات امتحاني شغل يا مقام افشاکننده موثر نيست و تمامي افراد جامعه مشمول آن هستند.

مويد اين امر مجازات تکميلي است که قانونگذار در ذيل ماده براي کارکنان دولت در نظر گرفته است. مجازات مندرج در ماده واحده تنها شامل افشاگر است بنابراين استفاده‌کننده سوالات را نمي‌توان بر اساس اين ماده تعقيب و مجازات کرد.

 قانونگذار براي مرتکب بزه مورد بحث 6 ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته است. در ذيل ماده واحده مجازات افشاي سوالات امتحاني براي کارکنان دولت مجازات انفصال ابد در نظر گرفته شده است.

در بيان مجازات تکميلي اجباري که با توجه به عبارت ماده براي «کارکنان دولت» تعيين شده است، بايد گفت: اولا موسسات آموزشي دولتي را در برمي‌گيرد ثانيا عمل افشاي سوالات بايد به وسيله کارمندي صورت گيرد که در موسسات آموزشي مزبور مشغول کار است .

در جامعه ما عبور کردن از برخي امتحانات در سرنوشت فرد در آينده تاثير زيادي دارد. اين وضع زمينه‌ساز برخي تخلفات نيز شده است به طوري که قانونگذار براي جلوگيري از آنها متوسل به مجازات شده است. البته اين حربه پاسخ نهايي مساله نيست بايد زمينه‌ها را از بين برد و با اصلاح ساختار آموزشي، گسترش فني و حرفه‌اي، علاقه‌مند کردن دانش‌آموختگان ديپلمه به ورود به بازار کار بدون ورود به دانشگاه و ايجاد اشتغال براي ايشان به نحوي که امنيت شغلي به دست آورند به مبارزه با اين معضل پرداخت.

منبع:روزنامه حمایت