سه‌شنبه ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 23
استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگوی تفصیلی با "تیتر1":
نماینده منتخب با آرای چلوکبابی آجر روی آجر نمی گذارد/ مجلس در کارشکنی اروپا و خروج آمریکا از برجام پشتوانه مردم نبود/ قوانین مصوب تزئینی و مبهم منافع ملی را تامین نمی کند
سید محمدرضا محمود پناهی گفت: خلاء جایگاه مجلس در زمینه معیشت، اقتصاد، سیاست گذاری ها و قانون گذاری هایی که لازمه یک اقتصاد کارآمد است در دو سه سال اخیر که تحریم ها شدیدتر و درامدهای نفتی کمتر شده است، بیشتر احساس می شود.
به گزارش گروه سیاسی تیتریک، استاد دانشگاه و دکتری علوم سیاسی همزمان با 7 خرداد، ضمن تبریک این روز به نمایندگان مجلس، در تحلیل عملکرد مجلس دهم شورای اسلامی به خبرنگار تیتریک، گفت: مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاهی والا و رفیع است به گونه ای که یک سوم اصول قانون اساسی به قانونگذاری نمایندگان، انتخابات مجلس و اختیارات مجلس قانون گذاری باز می گردد.
سید محمدرضا محمود پناهی با اشاره به اینکه در قانون اصل تفکیک قوا به رسمیت شناخته شده است و قانون گذاری از مجرای مجلس شورای اسلامی به عنوان یک قوه مستقل محقق می شود، افزود: قانون گذاری به وسیله نمایندگانی اعمال می شود که با رای مردم در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا می کنند.
وی به فرموده امام (ره) مبنی بر اینکه مجلس در راس امور است اشاره کرد و اظهار داشت: جایگاه مجلس به لحاظ قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین حائز اهمیت است و اگر مجلس وظایف خود را به درستی انجام ندهد سایر قوا نیز نمی توانند امور خود را به نحو احسن اجرا کنند.
تصویب قوانین تزئینی، مبهم و غیر قابل اجرا منافع ملی را تامین نمی کند
محمود پناهی تصریح کرد: بر اساس اصول علم سیاست و سیاست گذاری عمومی اگر قانون نویسی به گونه ای باشد که نتوان طرح ها و لوایح خوبی را در مجلس مصوب کرد و قوانین ضعیف، ناقص، مبهم و پر از استثنا و تبصره های غیر ضرور باشد و در عمل قوانینی غیر قابل اجرا و تزئینی مصوب شود حتی اگر مجری قوی و کارآمد نیز باشد، منافع ملی تامین نخواهد شد.
عملکرد مثبت مجلس در تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان و دو تابعیتی ها
وی گفت: در مجلس دهم که 7 خرداد وارد سومین سال فعالیت خود می شود نقاط مثبت و منفی زیادی وجود دارد که از جمله عملکردهای مثبت نمایندگان، تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان و منع به کارگیری دو تابعیتی ها است که مجلس با کارشناسی و درک مطالبات به حق جامعه توانست آنها را به نتیجه برساند.
محمود پناهی با اشاره به اینکه متاسفانه ریشه مسائل و چالش های هسته ای، برجام، معیشت، تحریم و ...به مجلس باز می گردد، افزود: مجلس علاوه بر وظایف تقنینی، وظایف نظارتی را نیز دارد و در بحث تقنین نیاز به قوانین مفصل و جدیدی داریم تا بتواند وضعیت اقتصاد معیشت مردم را اصلاح کند.
وی اظهار داشت: علاوه بر قانون تجارتی که چند دهه از تصویب آن گذشته است، امروز نیازمند قوانین اقتصادی خوبی برای توزیع، تولید و ... هستیم تا از تولید کننده حمایت کرده و علاوه بر تسهیل در توزیع ثروت و کالاهای اساسی در بین مردم، افراد مستحق به صورت عادلانه بهره مند شوند.
محمود پناهی تصریح کرد: متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس با یک تصور کلان و عمومی به مسائل کشور وارد مجلس نمی شوند و بخشی و شهرستانی موضوعات را دنبال می کنند در حالیکه در قانون اساسی هر نماینده در برابر کل مردم ایران مسئول است و باید به دولت در تصویب طرح ها و لوایحی کمک کند که مشکلات را به صورت ریشه ای و بنیادین حل کند.
آشفتگی بازار خودرو، طلا و رقم بالای نقدینگی موجود در دست مردم
وی گفت: امروز سوال مردم این است که چرا مسئله توسعه خودروسازی و خودروسازان در کشور ما جهت درستی ندارد و گرفتار دور باطل مونتاژ کاری قطعه های دول های خارجی از فرانسه تا چین و در نتیجه نارضایتی مزمن مصرف کنندگان است در حالیکه کره جنوبی پس از ایران صنعت خودرو سازی را در کشور خود راه اندازی کرده است اما به دلیل وجود قوانین و نظارت خوب بر توسعه صنعت خودروسازی، بسیار موفق تر عمل می کند.
محمود پناهی افزود: دولت کره در صنعت خودرو سازی مجری قوانینی است که در راستای حمایت از تولید مصوب می شود اما در کشور ما آشفتگی بازار خودرو، طلا و رقم بالای نقدینگی موجود در دست مردم نشان می دهد برنامه های راهبردی مطلوبی برای توسعه و مدیریت امور اقتصادی و صنعتی در قوانین پیش بینی نشده است.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی می تواند اقتصادی درست و کارآمد را به ثمر برساند، اظهار داشت: خلاء جایگاه مجلس در زمینه معیشت، اقتصاد، سیاست گذاری ها و قانون گذاری هایی که لازمه یک اقتصاد کارآمد است در دو سه سال اخیر که تحریم ها شدیدتر و درامدهای نفتی کمتر شده است، بیشتر احساس می شود.
خروج امریکا از برجام تمامی محاسبات خوش بینانه دولتمردان را به هم ریخت
این دکتری علوم سیاسی تصریح کرد: اگر چه کشور با تحریم، دشمنی استکبار و مشکلات اقتصادی مواجه بوده است اما دولت دهم با شعار دستیابی به توافق هسته ای برجام 4 سال نخست خود را سپری کرد و به دنبال حل مشکلات با استفاده از امکانات این معاهده و تکیه بر وعده ها، تضمین های شفاهی و خصوصی اروپا و آمریکا بود که عملا خروج امریکا از برجام تمامی محاسبات خوش بینانه دولتمردان را به هم ریخت و دوباره شرایط به پیش از برجام بازگشت.
محمود پناهی با اشاره به اینکه مجلس می توانست در زمینه تصویب برجام هم ورود کرده و از اجرای بندهایی از آن که اجازه سوء استفاده به طرف های مقابل می داد ممانعت می کرد، گفت: مجلس می توانست به عنوان پشتوانه ملت در برابر کارشکنی های اروپا و خروج یکجانبه آمریکا از برجام بدون هیچ بازخواست و پاسخگویی ورود کرده و اهرم های فشار را به کار می انداخت تا احقاق حقوق مردم را شاهد باشیم.
وی افزود: متاسفانه نگاه برخی از نمایندگان مجلس به مسائل، حزبی و باندی است و منافع عمومی را در نظر نمی گیرند، در شرایطی که رهبر معظم انقلاب اعلام کردند ما می توانیم قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم، پالرمو و ... را بر پایه قوانین داخلی مصوب کنیم اما متاسفانه نمایندگان با فشار و سیاسی کاری عجیب و غریبی به دنبال تصویب لوایح چهارگانه به صورتی که مورد تایید کامل طرف مقابل و بدون امکان تحفظ های حقوقی ملی بودند.
سیاسی کاری در کنوانسیون های بین المللی و تصویب 15 دقیقه ای برجام
محمود پناهی اظهار داشت: در شرایطی که هیچگونه ضمانتی برای رفع تحریم های اقتصادی وجود نداشت و ما شاهد اجرای تعهدات طرف مقابل در برجام نبودیم لوایح مورد نظر اف ای تی اف در دستور کار قرار گرفتند در حالی که باید توجه می کردند که زمانی که برجام نتوانست موثر باشد لوایح 4 گانه نیز راهگشا نخواهند بود.
وی تصریح کرد: نمایندگان حامی لوایح 4 گانه اعلام کردند سپاه و گروه های مقاومت جزء لیست سیاه گروه های تروریستی سازمان ملل و اعضای شورای امنیت این سازمان قرار نمی گیرند اما طی روزهای اخیر ترامپ سپاه را در لیست گروه های تروریستی قرار دارد و پیش بینی های نمایندگان حامی لوایح 4 گانه مد نظر اف ای تی اف طی روزهای بعد نقش بر اب شد و نشان داد آنها به دنبال ناکارآمد کردن امنیت ایران و نیروهای دفاعی و نظامی هستند.
محمود پناهی به سیاسی کاری و جناح بازی در کنوانسیون های بین المللی و تصویب 15 دقیقه ای برجام در مجلس اشاره کرد و گفت: دولت می توانست لوایحی را اجرایی کند که برای اقتصاد راهگشا باشد یا قوانینی داخلی با همراهی مجلس برای ساماندهی وضع موجود اعمال شود و اقتصاد ملی را در برابر تحریم ها مقاوم کند.
وی افزود: متاسفانه مسئولین منتخب مردم در نظام جمهوری اسلامی اعم از دولت و نمایندگان منتخب مردم در قوه مقننه با معضل پاسخگویی همراه هستند زیرا نماینده با انواع روش های ولو قانونی منابعی را کسب کرده و با به سرانجام رسانیدن تبلیغات وارد مجلس می شود اما وامدار افراد حقیقی و حقوقی خواهد شد.
محمود پناهی اظهار داشت: چنین نماینده ای در طول 4 سال به جای پاسخگویی به مردم پاسخگوی افرادی هستند که پیش از نمایندگی وامدار آنها بوده اند، در عین حال اگر نماینده منابعی برای تبلیغ نداشته باشد امکان موفقیت در انتخابات به حداقل می رسد در نتیجه با یک دور باطل در این زمینه مواجه هستیم.
در زمینه پاسخگو کردن مسئولین با مشکل مواجه هستیم
وی تصریح کرد: متاسفانه سقف خاصی در هزینه های تبلیغاتی کاندیداهای نمایندگی مجلس وجود ندارد و هر شخصی هر میزان پولی که در انتخابات بخواهد هزینه می کند، البته گزارش هایی در برخی شهرها و مناطق کشور می رسد مبنی بر اینکه پیش از انتخابات پول توزیع می شود یا سفره های آنچنانی پهن شده و رستوران ها را شبانه روزی اجاره می کنند در نتیجه این شخص نماینده مردم نیست، نماینده قشر خاصی بوده و منافع افراد ذی نفوذ را دنبال می کند.
این دکترای علوم سیاسی گفت: طرح استانی شدن انتخابات سقفی را برای هزینه کرد و شفافیت خرج کرد منایع مالی در نظر گرفت اما ظاهرا به تصویب شورای نگهبان نرسیده و ایرادهایی جدی بر آن وارد شده است در نتیجه احتمالا برای این دوره اجرایی نخواهد شد.
محمود پناهی افزود: چنین نماینده ای در طول 4 سال، خود را موظف به پاسخگویی به مردم نمی داند و ساختار به گونه ای است که مردم نیز قادر به پاسخگو کردن نمایندگان نخواهند بود.
وی اظهار داشت: با گذشت 4 دهه از انقلاب همچنان در زمینه پاسخگو کردن مسئولین با مشکل مواجه هستیم و احزاب کارکردهای لازم را ندارند و مطالبه گر خواسته های مردم نیستند.
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان تهران تصریح کرد: با توجه به اینکه شفافیتی مطلوب در عرصه پاسخگویی نمایندگان مجلس وجود ندارد و مردم هم خدمات و فعالیت های دولت و نمایندگان را کمتر مشاهده می کنند؛ با نگاه به حواشی، فساد، اختلاس و ... نظام را مقصر می پندارند.
وی گفت: در ایران حزبی به معنای صحیح نداریم زیرا حزب باید به جای وابستگی به ساختار حاکمیت وابسته به مردم باشد در حالیکه متاسفانه احزاب در کشور ما به جای وابستگی به مردم وابسته به شخصیت هایی هستند که ارتباط آنها با حاکمیت مبرهن و واضح است.
محمود پناهی افزود: احزاب صرفا اسم حزب را یدک می کشند و حزبی که چرخش مسالمت آمیز قدرت را بر اساس آرا مردم مدیریت کند و مباحث سیاسی را به مردم آموزش دهد وجود ندارد و این یکی از ضعف های اساسی حاکمیت در کشور ما است.
اگر مجلس وظایف خود را به درستی انجام می داد...
وی اظهار داشت: مجلس با اعمال نقش عالی نظارتی می تواند حقوق عامه را احقاق کند و از بحران ها و خسارت ها پیشگیری کند به عنوان مثال در موضوع گران شدن بنزین مجلس ورود پیدا کرد و در مقابل یکی از خطاهای راهبردی دولت و وزارت نفت در وضعیت کنونی معیشت مردم ایستاد و اجازه نداد که در شرایط کاهش ارزش پول ملی و تورم شدید هزینه گزافی به دوش مردم بیفتد، این مسئله نشان می دهد اگر مجلس وظایف خود را به درستی انجام می داد با مشکلات ارز، خودرو، اشتغال، معیشت مردم و ... مواجه نبودیم.
محمود پناهی تصریح کرد: مردم باید در انتخاب دقت کنند، نمی شود مردم به یک دولت رای دهند اما زمانی که با تصمیم های درست یا اشتباه آن دولت مواجه شوند با جنبه های منفی کاری نداشته باشند زیرا در مشکلات و سختی ها نیز باید از دولت قانونی حمایت کنند تا بتواند در حل آنها موفق شود.
ناکارآمدی بخش های اقتصادی دولت مردم را ناراضی کرده است
وی گفت: مردم در تصمیمات درست و غلط دولت سهیم هستند و در انتخاب نمایندگان مجلس نیز باید دقت کافی را داشته باشند زیرا نماینده ای که بر اساس پاکدستی، تقوا، توانایی و ... رای بیاورد برای مردم کار می کند اما اگر بر اساس سفره های چلوکباب و وعده های انتخاباتی، هیجان و احساسا ت به نماینده ای رای داده شود وضعیت به گونه ای می شود که نماینده 4 سال مسئولیت به دست می گیرد، آجر روی آجر نمی گذارد بلکه گرهی به مشکلات مردم اضافه می کند.
محمود پناهی افزود: مجلسی که قهرمان آن مدرس است باید قوانینی را مصوب کند و نظارتی را داشته باشد که دولتمردان و وزاریی که توانمند نیستند کنار گذاشته شوند، سوال نمایندگان از رئیس جمهور نشان داد مردم سالاری دینی حاکم است اما نمایندگان محترم این مجلس در استیضاح برخی وزرا ضعیف عمل کردند.
وی با اشاره به اینکه ناکارآمدی بخش های اقتصادی دولت مردم را ناراضی کرده است در حالی که نقش نظارتی مجلس می توانست موجب کارآمدی نظام باشد، اظهار داشت: در حالی که با جهش قیمت ها در مسکن مواجه هستیم آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی چندین سال به مردم وعده مسکن اجتماعی دادند اما مجلس نهم و دهم دقیقه 90 امضاهای استیضاح از این وزیر را پس گرفتند و موجبات و مقدمات گرانی امروز مسکن و اجاره را از همان زمان فراهم کردند.
اگر مجلس منافع ملی را دنبال می کرد در برابر تصمیمات ضعیف دولت منفعل نبود
محمود پناهی تصریح کرد: مجلس اگر منافع و مصالح ملی را در سطح عالی تری دنبال می کرد می توانست نقش فعال تری را در ساحت سیاسی کشور ایفا کند و در مقابل برخی تصمیمات ضعیف دولت منفعل نباشد، مجلس اگر وظیفه نظارتی خود را کامل و جامع تر اعمال می کرد، وزرای ضعیف و ناکارآمد کنار می رفتند، ریشه های فساد و ناکارآمدی می خشکید و برنامه های اقتصاد مقاومتی و رونق تولید اجرایی می شد.
دکترای علوم سیاسی در خاتمه خاطر نشان داشت: مردم باید در انتخاب دقت کنند و افرادی را وارد دولت و مجلس کنند که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، انقلابی، کارآمد و پاکدست باشند و در راستای مصالح نظام و منافع مردم گام بردارند و در مشکلات و سختی های داخلی و بین المللی پشتیبان مسئولین منتخب خود باشند.
انتهای پیام/ س
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
اخبار برگزیده
