افزایش ۱۵ درصدی نرخ حق بیمه شخص ثالث + جزئیات

در این راستا، با توجه به اعلام مبلغ ریالی دیه برای سال ۱۳۹۸ از سوی قوه قضاییه که ۱۶.۹ افزایش در مبلغ ریالی دیه است و نیز افزایش ۱۵ درصدی نرخ حق بیمه رشته شخص ثالث به موجب مصوبه شورای عالی بیمه، همه شرکت‌های بیمه موظفند بیمه نامه‌های شخص ثالثی را که تاریخ شروع پوشش آن‌ها از اول فروردین ۱۳۹۸ و پس از آن است، با تعهدات بدنی ۳۶۰۰ میلیون ریال (معادل دیه ماه‌های حرام) و تعهدات مالی حداقل ۹۰ میلیون ریال و با حق بیمه‌های مندرج در جدول پیوست صادر کنند.

شرکت‌های بیمه و نمایندگان آن‌ها مکلفند جدول مذکور را در معرض دید متقاضیان قرار دهند.

نحوه اعمال انواع تخفیف‌ها و اضافه نرخ‌های حق بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث، براساس ضوابط مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (۱۸) قانون فوق الذکر و با رعایت بخشنامه‌های بیمه مرکزی ایران است.

بر اساس ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و آیین نامه‌های اجرایی آن، شرکت‌های بیمه مکلفند بیمه نامه‌های حوادث راننده‌ای را که تاریخ شروع پوشش آن‌ها از ابتدای فروردین ۹۸ و پس از آن می‌باشد، با تعهدات حداقل ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال و با نرخ‌ها و ضوابط مقرر در آیین نامه مذکور صادر کنند و در صورت تقاضای بیمه گذاران، مبلغ تعهدات بیمه نامه‌های حوادث راننده صادره قبلی را با اخذ حق بیمه مربوط تا مبلغ مذکور افزایش دهند.

همچنین با توجه به اینکه در قانون بیمه شخص ثالث، جبران کسری پوشش بیمه نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه باشد، برعهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی قرار گرفته است، بنابراین اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث برای همه بیمه نامه‌های صادره قبلی، منتفی است.

بر این اساس در صورتی که بیمه گذاران برای جبران خسارت‌های مالی تقاضای افزایش تعهدات مالی را داشته باشند، شرکت‌های بیمه مکلفند با اخذ حق بیمه مربوط، نسبت به صدور الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث اقدام کنند.

 اوایل اسفند ماه قوه قضاییه نرخ دیه را برای سال آینده حدود ۱۶.۹ درصد افزایش داد و اکنون نیز شرکت‌های بیمه ۱۵ درصد دیگر به نرخ بیمه نامه‌های شخص ثالث می‌افزایند؛ بنابراین نرخ بیمه نامه‌های شخص ثالث در سال ۹۸ حدود ۳۲ درصد افزایش می‌یابد.

این در حالیست که شرکت‌های بیمه به دلیل افزایش نیافتن نرخ بیمه نامه‌ها در سال‌های گذشته خواهان افزایش حداقل ۳۰ درصدی آن در شورای عالی بیمه بودند تا این رشته برای شرکت‌ها زیانده نشود.

باشگاه خبرنگاران

انتهای پیام/