گردنه اُحد استقلال و عزت در دست مجمع تشخیص مصلحت/ دولت به دنبال مقصرتراشی است/ گرفتن تایید FATF از توافق هسته ای سخت تر خواهد بود

به گزارش گروه سیاسی «تیتریک»، با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید سیاست خارجی کشور بر مبنای تنش زدایی و همکاری بین المللی با کشورهای غربی و اروپایی شکل گرفت تا به فراخور حل موضوعات تنش آفرینی چون پرونده هسته ای، تحریم های ظالمانه سالهای گذشته رفع و در امور مربوطه به محدودیت های اقتصادی گشایش ایجاد شود.

حل پرونده هسته ای کشور از طریق مذاکره و رفع ابهامات طرفین غربی مهمترین کارویژه دولت در نظر گرفته و طی مذاکرات سخت و نفس گیر برنامه ای برای اتمام تنش ها تنظیم شد؛ برجام قطعاً مهمترین اتفاق دولت اعتدال بود، اما امروز بعد از گذشت سه سال ایران از همکاری بسیار گسترده با غرب و آمریکا نتوانسته منافع قابل توجهی کسب کند.

ادامه روند تنش زدایی در دولت دوازدهم هم زمان شد با روی کارآمدن جناح تندرو در آمریکا و خروج از برجام؛ به دنبال بازگرداندن مجموعه ای از تحریم ها (که با توافق هسته ای متوقف مانده بود) عملاً منافع ایران در برجام از بین رفت؛ در این میان تنها راه حل ممکن برای تفکر تنش زدایی حاکم بر دولت تکیه بر وعده های مشروط اروپا بود.

اینتسکس یک دهم تعهدات اروپا در برجام را هم شامل نمی شود

اروپا برای برقراری یک کانال ویژه مالی که طی آن نفت ایران در بازارهای جهانی امکان فروش داشته باشد و نیازهای کالایی کشور نیز تامین شود سازو کاری ترسیم کردند که با نام INSTEX یاد می‌شود؛ اما همان را نیز مشروط به ثبت و پذیرفتن مجموعه ای از تعهدات گسترده موسوم به fatf کردند که پیش از این نیز برای برجام مطرح شده بود.

این کانال مالی قسمت بسیار کوچکی از تعهدات اروپا در برجام را هم شامل نمی شود و به هیچ عنوان اقلام تحریمی آمریکا را پوشش نمی‌دهد، به همین خاطر وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای صراحتاً اعلام کرد که انتظار نداریم کانال‌هایی از این دست به هیچ نحو بر کارزار فشار حداکثری ما علیه ایران اثرگذار باشند. به عبارت دیگر، روش مبادله نفت در برابر غذا و دارو، نیازی به اینستکس و اس‌پی‌وی نداشت.
اجرای این کانال مالی به زمانی نامعلوم در آینده حواله داده شده است و مقامات و رسانه‌های اروپایی با بی‌مسئولیتی اعلام کرده‌اند که اجرای کانال مالی INSTEX زمانبر است. با این حال در بیانیه سه کشور اروپایی با لحنی گستاخانه و طلبکارانه تاکید شده است که ایران باید دستورات FATF از جمله تصویب لوایح پالرمو و CFT را در اسرع وقت انجام دهد.

آیا fatf از توافقات ضمن برجام بود؟

برخی گمانه زنی های غیر رسمی از توافقات محرمانه ضمن برجام در خصوص لوایح مربوط پرده بر می داشت؛ ابهامی که هیچ وقت تایید نشد اما اظهارات مقامات اروپائی و موضع گیری های اعضای تیم مذاکره کننده بر آن صحه می گذاشت. این شبهه زمانی قوت گرفت که معلوم شد همه تعهدات طرف غربی برای رفع تحریم منوط به ثبت لوایح پالرمو، CFT شده است و دولت اصرار بسیار ویژه ای برای پذیرفتن آن دارد؛ تا جایی که ماه ها مهمترین خبر روز کشور پذیرفتن و یا رد کردن آنها از سوی ایران بود.

همه موافقان و مخالفان لوایل مربوط به FATF

مخالفان الحاق ایران معتقدند این سطح از دسترسی ها و اختیارات استقلال کشور را زیر سوال برده و محرمانه ترین اطلاعات کشور از طرق رسمی و با دست خود در اختیار دشمن قرار خواهد داد، همچنین به دلیل وجود وضعیت متخاصم بین ایران و کشورهای موثر در این کنوانسیون حتی در صورت پذیرش، ما هیچ منفعتی از آن نخواهیم برد و یک دامنه بسیار مفصل و طویل از مشکلات حقوقی که صدها برابر از برنامه هسته ای که نزدیک به پانزده سال به طول انجامید، گسترده تر است، برای ما ایجاد خواهد کرد.

دولت های غربی در صورت وجود چنین تعهداتی عملاً ایران را در محاصره ای از قوانین و مقررات خاص که مورد نظر آنها بوده و محدود کننده قلمداد می شود قرار داده و ایران را برای آینده غیر قابل پیش بینی وارد چالش های حقوقی با غرب خواهند کرد.

از سوی دیگر اما طرفداران پذیرفتن آن، اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و فشار حاصل از تحریم های آمریکا می کنند و مدعی اند در صورتی که ایران این الحاق را قبول نکند، سه کشور اروپایی نیز کانال مالی(نفت در برابر غذا و دارو) را برقرار نکرده و با برداشته شدن معافیت تحریمی آمریکا، کشور با بحران جدی مواجه خواهد شد. در این صورت فروش نفت به صفر رسیده و امکان ورود دلار به کشور از بین می رود و آن زمان وضعیت بسیار چالشی بوجود خواهد آمد.

دروغ پول شویی؛ حاشیه برای غلبه بر متن

این نکته که وجود پول شویی در کشور آنقدر بزرگ است که نهادهای نظارتی فعلی امکان رصد و رسیدگی به آن را ندارد، و یک نهاد بین المللی (بخوانید آمریکا و اروپا) باید بیاید و این تخلفات کشور ما را پیدا و جلوگیری کند، بسیار مضحک و خنده دارتر از این نکته است که مخالفان پذیرفتن fatf به پول شویی کشور وابستگی مالی دارند.

پیش از این هنگامی که لوایح فوق در مجلس رسیدگی می شد تعدادی از سیاسیون کشور با طرح این ادعا که مخالفان fatf به کانال های پول شویی وابستگی دارند سعی کردند موضوع را به حاشیه ببرند، که متاسفانه اظهارات جناب ظریف در تایید پول شویی گسترده که بعداً توسط بسیاری از نهادها نظارتی تکذیب شد نیز بر این جوسازی کمک کرد.

به نظر می رسد عده ای که در اداره کشور درمانده شده اند با طرح چنین مباحثی سعی می کنند به هر شکل ممکن اهداف خود را پیش برند و با تصویب این چنین معاهداتی شاید راهی برای گشایش اقتصادی و اداره کشور پیدا کنند، اما تاریخ نشان داده است که این مسیر انتهای خوشی نخواهد داشت.

الحاق ایران به FATF هیچ گره ای از تحریم ها باز نخواهد کرد

الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به fatf ارتباطی با نظر این نهاد در رابطه با ایران ندارد و به منزله این نیست که ایران از لیست سیاه آن خارج شود، بلکه تجربه نشان داده است که قبول سازکار اجرایی چنین تعهداتی دامنه بسیار گسترده ای از کش و قوس های سیاسی و سلیقه ای را به همراه دارد که انتهای آن نه معلوم و نه قابل ترسیم است؛ همچنین با وضعیتی که در روابط بین کشورها وجود دارد قطعاً محملی برای باج خواهی ها و فشار در موضوعات دیگر خواهد بود.

گرفتن تایید fatf از توافق هسته ای سخت تر خواهد بود

نکته دیگر این که در صورت پذیرفتن الحاق به این کنوانسیون کانال مالی اروپا بلافاصله اجرا نخواهد شد، چرا که بر اساس بیانیه سه کشور اروپایی، نظر کنوانسیون مدنظر در خصوص فعالیت های ایران باید کسب گردد و سپس با تایید آنها کارگروه مالی اروپا فعالیت خود را آغاز کند، حال تصور کنید در صورتی که ایران در بازه زمانی امروز این الحاق را بپذیرد، تازه دور بسیار گسترده و مبهمی از مذاکرات و بازرسی و بررسی ها از سوی کنوانسیون مورد نظر آغاز شده و معلوم نیست چه زمانی نظر آنها جلب می شود.

این پروسه ایران را وارد یک تشریفات بسیار مفصل تر از برنامه هسته ای خواهد کرد، چرا که دایره بررسی fatf آنقدر باز است که انتهایی برای آن قابل تصور نیست، و می تواند سالها به طول انجامد و با کوچکترین اعمال فشار از سوی دولت های خارجی و یا آمریکا کل فرآیند مذکور با چالش مواجه شود، ضمن اینکه باید توجه داشت تغییر وضعیت هر کشوری از نظر کنوانسیون مذکور باید با اجماع کلیه اعضا حاصل شود که آمریکا یکی از مهمترین آنها است. معلوم نبودن انتهای اعمال نظر اعضای کنوانسیون فوق، تاریخ برقرار شدن کانال مالی اروپا را نیز کاملاً غیر قابل پیش بینی خواهد کرد.

اولتیماتوم دولت به اعضای مجمع/دولت به دنبال مقصرتراشی است

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره تصمیم مجمع تشخیص مصلحت درباره لوایح فوق گفت: برخی از مسئولین گفتند که با وجود فضایی که امروز بانک‌ها ایجاد کرده‌اند، اگر لوایح مربوط به FATF تصویب نشود این فشارها بیشتر می‌شود، بنابراین اگر تصمیمی اتخاذ می‌شود، مسئولیت آن نیز باید پذیرفته شود.

این اظهارنظر به این معنی است که دولت بنا دارد همه مشکلاتی که در آینده ایجاد خواهد شد را منوط به اخذ این تصمیم و اعضای مجمع کند و این رسماً یک اولتیماتوم بود، در حالی که اگر این لوایح پذیرفته شود نیز هیچ کسی حتی خود دکتر روحانی و جناب ظریف تعهدی برای حل مشکلات نداده اند و دولت با این نوع تحلیل ها و اظهارات به دنبال یک مقصر می گردد تا همه مشکلات را به گردن او اندازد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز یکی از مهمترین تصمیمات سالهای اخیر خود را خواهد گرفت و در صورتی که هر نتیجه ای حاصل شود باید خود را آماده مواجه با موجی از انتقادات از سوی جناح های مختلف کند؛ اما تجربه نشان داده که مصلحت کشور بر هر جوسازی و فشاری ارجحیت دارد و آن چیزی که اهمیت دارد استقلال و آینده و پاسداری از گردنه های سخت کشور است نه جناح بندی های زودگذر سیاسی.

انتهای پیام/


هادی امامی - تیتریک