اجرای اقتصاد مقاومتی راهکار مشکلات اقتصادی ایران/مسکن مهر اقتصاد ایران را توسعه داد

*کشورهای توسعه یافته آمریکا و انگلیس نیز از همین راه رشد کرده‌اند

شاید لیبرال‌ها یا نئو لیبرال‌ها طرح‌های ارائه شده در این زمینه را توطئه‌ای برای دولتی کردن اقتصاد یا اقتصاد دستوری بنامند. آنها یا فراموش کرده‌اند و یا نمی‌دانند که این طرح‌ها همان طرح‌هایی بوده است که در کشورهای سرمایه‌داری و توسعه یافته امروز برای بهبود اقتصاد اجرا شده‌اند.

به عبارت دیگر تقریبا تمام کشورهای توسعه یافته کنونی نظیر انگلیس و کانادا در مراحل اولیه توسعه اقتصادی خود چنین سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ای را به کار بسته‌اند و حتی همین امروز هم آمریکا به عنوان خاستگاه اصلی اقتصاد سرمایه‌داری در جهان در حال حمایت از صنایع غیر رقابت‌پذیر خود نظیر فولاد، آلومینیوم، خودروسازی و شکر از همین طریق در برابر واردات کالا از چین، اروپا، کانادا، کره جنوبی و ژاپن است.

خیلی عجیب است که در حالی که کشورهای سرمایه‌داری توسعه یافته در جهان هم اکنون با اجرای سیاست‌های حمایت گرایانه و ساختن دیوار برای جلوگیری از واردات از طریق اعمال تعرفه گمرکی به دنبال حمایت از صنایع غیر رقابت‌پذیر خود هستند، حسن روحانی رئیس جمهور ایران و مشاورین اقتصادی وی شعار «تجارت آزاد» سر می‌دهد. 

این سردمداران دولت ایران که از تجارت آزاد دم می‌زنند، کاسه داغ‌تر از آش شده‌اند.

*برای موفقیت در اقتصاد مقاومتی باید سرمایه و پول در نظام بانکی را کنترل کرد

یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در اجرای استراتژی اقتصاد جنگی یا مقاومتی، کنترل سرمایه و پول در کنار نظام بانکی در کشور به عنوان بخش مالی اقتصاد است.

در این مسیر مدیریت مالی ایران باید به صورت ریشه‌ای تغییر کرده و این مسئله مستلزم آن است که نظام بانکی و پولی ایران از ایجاد و یا گسترش بانک‌های در سایه و یا به عبارت دیگر مؤسسات اعتباری جلوگیری کند.

این موسسات غالبا یا هرمی بوده و یا از ترفند پونزی و دادن سود غیرواقعی برای جذب سرمایه استفاده می‌کنند، بنابراین آنها باید به طور کامل از بین بروند.

*باید از ورود بانک های به فعالیت های اقتصادی غیر بانکی جلوگیری شود

در ادامه باید با اتخاذ قوانین از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های غیرمالی و احتکاری جلوگیری شود. این دقیقا همان کاری بود که آمریکا در زمان رکود بزرگ اقتصادی بین سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ انجام داد. در آن زمان سرمایه‌گذاری‌های پارازیتی در فعالیت‌های غیر بانکی که توسط بانک‌های انجام می‌شد، عامل اصلی ورود آمریکا به رکود بزرگ اقتصادی شناخته شد؛ چراکه این اقدامات باعث شد تا یک حباب بزرگ در بورس آمریکا شکل گرفته و در نهایت در روز ۲۹ اکتبر سال ۱۹۲۹ منفجر شود و بورس آمریکا سقوط کند.

سرمایه‌گذاری‌های پارازیتی در فعالیت‌های غیر بانکی که توسط بانک‌های انجام می‌شد، عامل اصلی ورود آمریکا به رکود بزرگ اقتصادی شناخته شد.

برای جلوگیری از تکرار چنین مسئله‌ای کنگره آمریکا قانون جنجالی Glass-Steagall را تصویب کرد و از این طریق ورود بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی غیرمالی و صنعتی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های احتکاری آنها در آمریکا ممنوع شد. این قانون به طور اخص از ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی نیز جلوگیری می‌کرد.

*باید جلوی خلق پول توسط بانک ها گرفته شود

از طرف دیگر و مهم تر از همه قدرت چاپ اسکناس و خلق پول باید از بانک‌ها گرفته شده و به طور اختصاصی به بانک مرکزی ایران واگذار شود. در حال حاضر یک مدل آنگلوساکسون یا انگلیسی در ایران در حال اجراست که بر اساس آن قدرت بانک مرکزی در زمینه چاپ اسکناس محدود بوده و بانک‌های معمولی تأثیرگذاری بیشتری در این زمینه دارند.

زمانی که بانک‌ها به مشتریان خود وام می‌دهند و یا به آنها اعتبار می‌دهند، درواقع آنها خلق پول می‌کنند که به آن پول بدهی و یا پول اعتباری و یا پول بانکی گفته می‌شود که در مقابل خلق پول واقعی توسط دولت یا حاکمیت قرار می‌گیرد. اگرچه این گونه اقدامات بانک‌ها واقعا انتشار پول نیست اما دقیقا همان کار چاپ پول واقعی را انجام می‌دهد.

در تئوری، توانایی سیستم بانکی در خلق اعتبار و یا ارائه پول بدهی به چند عامل بستگی دارد؛ نخست میزان ذخایر و سپرده‌های آنها که از سوی افراد و شرکت‌ها به امانت نزد آنها گذاشته شده است و دوم قوانین بانک مرکزی در مورد این سپرده‌هاست.

در واقعیت اما امکان خلق اعتبار در نظام بانکی یا ایجاد به اصطلاح پول بانکی در شرایط کنونی در ایران تحت تأثیر قوانین پولی بانک مرکزی و یا حجم سپرده‌های آنها ندارد.

به خاطر همین تأثیر گسترده تولید پول توسط بانک‌هاست که در کشورهای سرمایه‌داری و توسعه یافته موضوع دستکاری در نظام عرضه پول و یا کنترل آن و یا حتی ارائه اعتبار و تأثیرگذاری بر اقتصاد ملی از دست بانک‌های معمولی خارج شده و معمولا توسط بانک‌های مرکزی و یا خزانه‌داری‌ها مدیریت می‌شود.

چیزی که طی سال‌های گذشته امکان ایجاد این پول شامل بدهی‌ یا اعتبار توسط بانک‌های معمولی را بسیار خطرناک کرده این است که با عبور بانک‌ها از ساختار سنتی گذشته و ورود به یک نظام بانکی مدرن، این بانک‌ها خود را فارغ از قوانین و مقررات سنتی قبل یافته و اکثر پولی که به عنوان بدهی یا اعتبار خلق می‌کنند، به جای آنکه به سمت تولید برود، به سمت فعالیت‌های دلالی، خرید و فروش مسکن و غیرتولیدی می‌رود و همین امر توضیح واضحات تأثیرات منفی گسترش بانک‌های در سایه و مؤسسات مالی در اقتصادهای سرمایه داری است.

ایران باید نخست به حضور بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی غیربانکی و غیربازده پایان دهد و این اقدام ممنوع شود و سپس در قدم دوم امکان ارائه وام و خلق پول بیش از اعتبار آنها از این بانک‌ها گرفته شود.

درواقع شرایط کنونی ایران می‌تواند یکی از مثال‌های گسترش حضور موسسات اعتباری و موازی با بانک‌ها در یک اقتصاد سرمایه‌داری باشد. برای پاک کردن و از بین بردن تأثیرات مسموم حضور فعالیت‌های اقتصادی پارازیتی که قبلا ذکر شد، ایران باید نخست به حضور بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی غیربانکی و غیربازده پایان دهد و این اقدام ممنوع شود و سپس در قدم دوم امکان ارائه وام و خلق پول بیش از اعتبار آنها از این بانک‌ها گرفته شود.

در کنار تأثیرات مخرب اقتصادی اقدام بانک‌های معمولی و خصوصی در ایجاد پول، این مسئله از نظر قانونی و بر اساس قانون اساسی نیز مشکل دارد. بر اساس قوانین ملی، تولید پول یک حق ویژه حکومتی است و در واقع یک حق ملی است و به عموم تعلق دارد و نه به افراد خاص. حق ایجاد پول باید به طور اختصاصی در اختیار بانک مرکزی به عنوان مسئول مدیریت جریان پول در کشور قرار گیرد.

ایران به دولتی نیاز دارد که بتواند تجارت بین الملل، بازار مالی و نظام بانکی، بازار ارز، عرضه پول، منابع طبیعی نظیر جنگل‌ها، منابع آبی، نفت، گاز و منابع معدنی کشور را هدایت و مدیریت کرده و با نظارت آنها را کنترل کند.

اجرای این سیاست می‌تواند یک نظام پولی حکومتی را جایگزین نظام فاسد بانکی کنونی که بدون داشتن پشتوانه مناسب پول خلق می‌کند، کند.

*ایران به یک دولت توانمند و مدیر در کنترل منابع نیاز دارد

به طور خلاصه می‌توان گفت که ایران به دولتی نیاز دارد که بتواند تجارت بین الملل، بازار مالی و نظام بانکی، بازار ارز، عرضه پول، منابع طبیعی نظیر جنگل‌ها، منابع آبی، نفت، گاز و منابع معدنی کشور را هدایت و مدیریت کرده و با نظارت آنها را کنترل کند.

دولت ایران باید به خصوصی‌سازی فسادآلود منابع طبیعی و صنایع کشور نیز پایان دهد.

در ادامه این اقدامات ایران باید به سمت اجرای یک طرح توسعه جدی و یا صنعتی شدن برود و در عین حال با اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی صرف به کاهش نابرابری‌ها و سختی‌های اقتصادی که مردم با آن روبرو هستند، بپردازد.

باید گفت که منابع موردنیاز برای اجرای چنین طرح‌های توسعه‌ای و حمایت‌های اجتماعی هم اکنون در ایران موجود است؛ چراکه هم اراده سیاسی و هم پتانسیل مدیریت چنین شرایطی در ایران وجود دارد.

*سهم بخش توسعه اقتصادی از منابع نفتی بیشتر شود

یکی از منابع تأمین مالی اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند تخصیص سهم بیشتری از درآمدهای نفتی به این بخش‌ها باشد.

از زمانی که روحانی به عنوان رئیس‌جمهور روی کار آمده است، سهم تخصیص داده شده به حوزه توسعه اقتصادی و ساخت و ساز از کل بودجه کشور را از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش داده است.

دقیقا برعکس همین اتفاق برای سهم برگزاری مراسمات بزرگ و پرهزینه و هدر دادن ذخایر مالی در بودجه اتفاق افتاده است. اصلاح چنین سیاست‌هایی در بودجه دولت و باز گرداندن سهم هر یک از آنها به دوران پیش از روحانی می‌تواند بودجه بسیار زیادی را برای اجرای طرح‌های سیاست‌های حمایت اجتماعی و اجرای طرح‌های توسعه اقتصادی به ارمغان بیاورد.

در قدم دوم و مهم‌تر از همه بانک مرکزی نیز می‌تواند بخشی از منابع مالی دولت برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای را تأمین کند. دولت ایران می‌تواند به جای آنکه به سمت استقراض خارجی و یا دریافت منابع مالی از بانک‌های معمولی با سود بالا برود، می‌تواند در صورت نیاز از بانک مرکزی درخواست چاپ مستقیم پول کرده و این پول را در پرژوه‌های اجتماعی و توسعه اقتصادی بدون آنکه خود را بدهکار کرده و سود پرداخت کند، هزینه کند.

از زمان روی کار آمدن دولت روحانی سهم منابع مالی برای توسعه اقتصادی و ساخت و ساز از کل بودجه کشور از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است.دقیقا برعکس همین اتفاق برای سهم برگزاری مراسم‌های بزرگ و پرهزینه و هدر دادن ذخایر مالی در بودجه اتفاق افتاده است.

البته مسئولان ایرانی با تفکر نئو لیبرال ـ نئوکلاسیک احتمالا نسبت به این پیشنهاد واکنش نشان خواهند داد؛ چراکه این طرح به اصطلاح "هزینه‌کرد کسری بودجه در سرمایه‌گذاری‌های مولد" نامیده می‌شود و می‌تواند تا حدودی تورم‌زا باشد، اما می‌تواند این اتفاق نیفتد. اینکه این طرح به افزایش تورم منجر شود یا نه، بستگی به مدیریت منابع مالی دارد که از طریق چاپ پول ایجاد شده است.

اگر این منابع در حوزه‌های مولد و تولیدی سرمایه‌گذاری شود می‌تواند به ایجاد اشتغال، تولید، توسعه اقتصادی و بهبود اجتماعی منجر شده و اثر تورمی نخواهد داشت.

*آلمان از همین سیاست برای بازسازی اقتصاد خود استفاده کرد

درواقع تمام کشورهای سرمایه‌داری توسعه یافته امروز به خصوص آلمان از همین طریق در زمان جنگ جهانی دوم و رکود اقتصادی بزرگ، اقتصاد ویران خود را بازسازی کردند.

رویکرد اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد جنگی و تمام مواردی که در این گزارش به آن اشاره شد، هم به صورت تئوری و هم به صورت عملی برای ایران شناخته شده هستند و باز هم همان گونه که اشاره کردیم بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری توسعه یافته امروز در مراحل اولیه توسعه اقتصادی خود و صنعتی شدن از چنین سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ای به صورت موفقیت‌آمیز بهره بردند.

این کشورها فقط زمانی رویکرد حمایت‌گرایانه خود را تغییر داده و به سمت تجارت آزاد رفته‌اند که از طریق اجرای سیاست‌های حمایت‌گرایانه توانسته بودند در حوزه بین‌ الملل برای خود جا باز کرده و رقابت‌پذیر شوند.

*ایران به یک دولت انقلابی درونگرا و غیر متکی به غرب نیاز دارد

باز هم می‌گوییم ایران هم این سیاست‌های حمایت‌گرایانه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی را در زمان جنگ ۸ ساله با عراق با موفقیت اجرا کرد و عملا از همین طریق بود که این کشور هم توانست نیازهای نظامی و هم نیازهای مردم خود را به طور کامل تأمین کند، حتی امروز هم آیت‌الله خامنه‌ای و برخی اقتصاددان‌های ایران نظیر ابراهیم رزاقی و احمد توکلی و همفکران آنها خواستار اجرای استراتژی توسعه اقتصادی بر مبنای حمایت‌گرایی شدند و آن را اقتصاد مقاومتی نامیدند.

بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی که ایران در شرایط امروز با آن روبروست، عدم وجود علم کافی و یا تجربه عملی نیست، بلکه اراده سیاسی برای حل مشکل وجود ندارد و همچنین توانایی مدیریت اجرای چنین سیاست‌های توسعه‌ای که اقتصاد ایران را درگیر کرده است نیز در دولت فعلی به چشم نمی‌خورد.

این کشورها فقط زمانی رویکرد حمایت‌گرایانه خود را تغییر داده و به سمت تجارت آزاد رفته‌اند که از طریق اجرای سیاست‌های حمایت‌گرایانه توانسته بودند در حوزه بین‌ الملل برای خود جا باز کرده و رقابت‌پذیر شوند.

در حال حاضر روحانی و مشاوران اقتصادی وی عمیقا خود را وابسته و متعهد به دکترین اقتصادی لیبرال ـ نئولیبرال می‌دانند و از این طریق به دنبال بهبود اوضاع اقتصاد ایران هستند.

*کاری از دولت لیبرال غربگرا بر نخواهد آمد

اجرای سیاست‌های مقاومت اقتصادی که به آن اشاره کردیم، همان‌ گونه که گفته شد برای اقتصاد ایران در شرایط کنونی بسیار حیاتی است و عملی شدن آنها به یک دولتی با رویکردی کاملا متفاوت از رویکرد لیبرال و نئو لیبرال دولت کنونی نیاز دارد.

این دولت باید در این مسیر درون‌گرایی خود را افزایش داده و بر منابع، ظرفیت‌ها نو استعدادهای درونی خود تکیه کند و یک دولت برون‌گرا که به دنبال توسعه اقتصادی با تکیه بر سرمایه‌گذاری، کارشناسان و بازارهای غربی است نخواهد توانست در این مسیر اوضاع اقتصادی ایران را بهبود بخشد.

پرواضح است که برای توسعه اقتصادی ایران به یک دولت جدید و انقلابی نیاز است.

مترجم: سجاد زمانی علیشاه

انتهای پیام/