جمعه ۰۴ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 May 24
رازهاي "فحشاي اجباري" در فقيرترين كشور اروپا
داعيه حمايت از حقوق زنان، از سوي سردمداران غربي، تا چه اندازه با واقعيات موجود در قاره سبز منطبق است؟ در اين گزارش به يك انحطاط فرهنگي- اجتماعي در "مولداوي" فقيرترين كشور اروپايي مي‌پردازيم.
*** كشور "مولداوي"
شايد اغلب مردم جهان، اروپا را به عنوان قاره‌اي ثروتمند و سبز بشناسند، اما جمهوري مولداوي (Republic of Moldova) كشوري در دل اروپاي شرقي و همسايه اوكراين و روماني است كه كمتر نامي از آن شنيده‌ايم. مولداوي، تا سال 1991 بخشي از اتحاد جماهير شوروي و تحت سلطه روس‌ها بود ولي در همين سال به عنوان يك كشور اروپايي، اعلام استقلال نمود. علي رغم مساحت و جمعيت نسبتاً محدود اين كشور، مولداوي عضو سازمان ملل متحد (UN)، شوراي اروپا (Council of Europe) و سازمان تجارت جهاني (WTO) است و حتي خواستار پيوستن به اتحاديه اروپا نيز مي‌باشد.
ميزان بسيار اندك درآمد سالانه ملي، موج مهاجرت شهروندان اين كشور به خارج براي فرار از بيكاري و كاهش قدرت خريد، مولداوي را از سال 2009 به فقيرترين كشور اروپايي تبديل كرده است. دولت آمريكا در سال 2010 قراردادي به امضاء رسانيد كه به موجب آن، كشور مولداوي را طي 5 سال با اختصاص 262 ميليون دلار پشتيباني خواهد كرد.
اما نرخ بالاي بيكاري و تورم در اين كشور سبب شده تا تقريباً يك سوم كل جمعيت آن، در خارج از مرزها مجبور به كار و فحشاي اجباري باشند. مولداوي، در مصرف سرانه سيگار و همچنين نوشيدن مشروبات الكلي نيز جزو ده كشور پرمصرف دنياست.
*** بردگي جنسي در اروپا
تجارت سازماندهي شده "انسان" در اروپا، پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان جنگ‌هاي يوگسلاوي سابق در 1990 ميلادي شدت يافت. عقد "قرارداد شنگن" (Schengen Agreement) در 1993 و حذف مرزهاي جغرافيايي در اتحاديه اروپا، به نقل و انتقال دختران و زنان جوان از كشورهاي اروپاي شرقي (اوكراين، مجارستان، بلغارستان، روماني، استوني...) به اروپاي غربي (آلمان، انگليس، سوئيس، فرانسه، هلند، بلژيك...) انجاميد. البته در ابتدا زنان به عنوان پيشخدمت، نظافتچي و پرستار خانگي مجبور به مهاجرت مي‌شدند، اما رفته رفته با افزايش نرخ بيكاري در خود كشورهاي مقصد، اين مشاغل به افراد مقيم، سپرده شد، اما تجارت زنان از كشورهاي اروپاي شرقي متوقف نشده و تنها در راستاي اهداف منحط اخلاقي و جنسي دلالان، به شكلي ديگر مبدل گرديد.
طبق آمار اتحاديه اروپا، تعداد زنان قرباني بردگي جنسي در اين قاره به سالانه 500.000 نفر افزايش يافته و تجارت غيرقانوني انسان، رقمي بالغ بر 10 ميليارد دلار را به جيب تاجران سرازير مي‌كند.
كشور مولداوي در زمينه بردگي ناشي از فقر و همچنين فروش دختران و زنان جوان، در اروپا و چه بسا در جهان پيشتاز است. فرزندان و خانواده زناني كه هر روز به كشورهاي ديگر فروخته مي‌شوند، ديگر كوچكترين خبري از آنان دريافت نمي‌كنند. تاجران انسان و دلالان زن در مولداوي، طعمه‌هاي خود را كدگذاري كرده و با خريد و فروش آنان، بستر سوءاستفاده‌هاي حيواني و تجاوز را فراهم مي‌كنند.
زنان و دختران فقيري كه از مولداوي به تمام اروپا علي‌الخصوص كشورهاي اطراف مانند اوكراين و تركيه فرستاده مي‌شوند، غالباً بايد تحت دوره‌هاي درماني پزشكي قرار گيرند، اما به دليل عدم تمكن مالي بعضاً يا جان مي‌سپارند و يا تا پايان عمر از بيماري‌هاي جسمي و روحي رواني متعددي رنج مي‌برند.
بسياري از افرادي كه در گزارشات و عكس‌هاي رسانه‌اي با عنوان "زنان" از آنان ياد مي‌شود، در حقيقت نوجوانان و حتي كودكاني بيش نيستند كه قرباني تجارتي رذل شده‌اند. "ناديا" 17 ساله مي‌گويد: «مادرم از شدت فقر، ما، يعني دو دخترش را فروخت ولي در هيچ دادگاهي از او شكايت نخواهيم كرد.»
محل سكونت اين دو خواهر در مولداوي
از شواهد و قرائن پيداست كه سران اروپايي و مقامات دولت‌ها ترجيح مي‌دهند به اين قبيل معضلات كه مهر ننگ بر پيشاني فرهنگ اروپايي و به عبارت دقيق‌تر انحطاط و نابودي فرهنگ به دست اقتصادگران بين‌المللي است، دامن نزنند. پذيرفتن انحطاط اخلاقي ناشي از فقر، بحران‌هاي اجتماعي و فحشاي اجباري، در دل قاره‌اي كه مهد "فمينيسم" و زادگاه داعيه‌داران "حمايت از حقوق زنان است، تناقضي تأسف‌بار را آشكار مي‌كند. در دهه‌هاي اخير سايت‌ها و كمپين‌هاي بسياري جهت حمايت از زنان آسيب‌ديده و قربانيان بردگي جنسي در اروپا راه‌اندازي شده‌اند اما با اين وجود، تغيير چشمگيري در روند بهبود وضعيت هولناك آنان مشاهده نمي‌شود.
حتي "بردگي جنسي" عبارتي است كه با وجود بحث در محافل رسانه‌اي و سياسي، به لحاظ حقوقي هنوز در قوانين اجتماعي اروپا تعريف مشخصي ندارد. اين مسئله در عين حال، با قانون اتحاديه اروپا مبني بر حفظ حقوق اوليه بشر (Charter of Fundamental Rights of the European Union) ضديت تام دارد.
به طور كلي مي‌توان گفت فحشاي اجباري ناشي از فقر در برخي كشورهاي اروپايي كه مانند مولداوي شهرت كمتري دارند، اعتبار و حيثيت شعاردهندگان حامي حقوق زنان را در كل قاره اروپا لگدمال كرده است؛ آيا مسئوليت اين بحران، بر عهده كساني نيست كه هزينه‌هاي ميلياردي خود در حوزه‌هاي تكنولوژي و صنعت را به جاي رسيدگي به وضعيت امرار معاش شهروندان اروپايي و تمركز بر شرايط نامناسب حقوق زنان، صرف ارسال تسليحات نظامي به فرسنگ‌ها دورتر از اين قاره يعني خاورميانه كرده و مي‌كنند؟
منبع : باشگاه خبرنگاران
ارسال نظر
اخبار برگزیده
