روند سقوط نرخ ارز همچنان ادامه دارد/ قیمت دلار به 2500 تومان میرسد

گروه اقتصاد «تیتریک»؛ يك هفته‌اي مي‌شود كه بازار ارز ترمز بريده است. دلار كه زماني به ارقامي بيش از ۴۰۰۰ تومان رسيده بود حالا به جايي رسيده كه به قيمت ۳۱۰۰ هم معامله مي‌شود. انتظار تمام آناني كه بازار ارز را از نزديك رصد مي‌كنند كاهش بيشتر و حتي ثبت ركوردهايي تا نزديكي‌هاي نرخ دلار مبادله‌اي يعني ۲۵۰۰ تومان است. 

كم‌رسيك‌ها با مشاهده اين اتفاق به بازار ارز هجوم بردند و هر چه دلار را كه در اين دو سال و اندي خريده بودند، كف دست صرافان گذاشتند و آمدند. برخي هم كه اهل اندك ريسكي بودند، چند روزي صبر كردند و اما در نهايت اينان نيز در مقابل سقوط شگفت‌آور دلار كم آوردند و دلارهاي خود را از بالش‌ها و پستو‌ها بيرون كشيدند و با هر نرخي كه بازاريان گفتند، فروختند. برخي نيز با آنكه دلار ديروز پا را به كانال ۳۱۰۰ تومان گذاشت باز هم معتقدند كه دلار چاره‌اي جز بالا رفتن ندارد. 

كاهش ۵۵۰ توماني دلار در عرض يك هفته‌اي كه از انتخاب حسن روحاني مي‌گذرد، اتفاقي نادر است كه كارشناسان آن را رفتاري احساسي و هيجاني مي‌دانند. اين رفتار در مدت اين دو سال و اندي كه از تلاطم بازار ارز مي‌گذرد به كرات ديده شده است. اينان همان‌هايي هستند كه در يك سال گذشته حدود ۲۰ ميليارد دلار را در خانه‌هايشان پنهان كردند به اميد روزي كه دلار به ۶۰۰۰ تومان برسد. اين ميزان دلار بيش از يك سوم واردات سال گذشته (۵۳ ميليارد دلار) كل كشور است.

حالا تصور كنيد ۲۰ ميليارد دلاري كه طي دو سال و اندك اندك خريداري شد، يكدفعه وارد بازار آزاد شود. شايد تصور هم لازم نباشد، براي درك تبعات اين موضوع فقط كافي است به افت قيمت دلار در يك هفته اخیر دقت كنيد. كارشناسان اقتصادي افزايش ناگهاني عرضه دلار را عامل اصلي افت قيمت دلار در يك هفته اخير مي‌دانند كه با انتخاب حسن روحاني به عنوان رييس جمهور آغاز شد. در واقع اميد به آينده اقتصادي كشور و اصلاح وضع موجود موجب شد تا انتظار همه بر كاهش قيمت‌هايي متمركز شود كه به صورت افسارگسيخته در تمامي بخش‌ها از مسكن گرفته تا دلار و خودرو و ارز رخ داد. حالا پرسش اين است كه اين كاهش قيمت تا كجا ادامه مي‌يابد و آيا دلار به نرخ مبادله‌اي كه در بودجه سال جاري پيش‌بيني شده نزديك مي‌شود؟ دو نفر از كارشناسان در گفتگو با افكارنيوز به اين پرسش پاسخ مي‌دهند.

هادي حق‌شناس، كارشناس اقتصادي مي‌گويد: "تعيين قيمت ارز بر اساس فرمول‌هاي مختلفي انجام مي‌شود. يكي از مهم‌ترين فرمول‌هاي موجود در اين زمينه، محاسبه قيمت دلار براساس مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي است. براساس اين فرمول قيمت واقعي دلار حدود ۳۰۰۰ تومان است. در صورتي كه دلار از اين محدوده قيمتي خارج شود به اين معني است كه دلار دچار شوك شده است."

او مي‌افزايد: "اين شوك مي‌تواند منفي يا مثبت باشد. تحريم شبكه بانكي و محدويت فروش نفت كه موجب افزايش قيمت دلار شد، شوك منفي است و انتخابات ۲۴ خرداد كه دلار را در شيب نزولي قرار داد هم شوك مثبت ناميده مي‌شود. در حالت قبلي قيمت دلار بيش از اندازه بالا رفت و در حالت فعلي نرخ دلار بيش از اندازه پايين آمد كه البته هنوز از قيمت واقعي آن كمتر نشده است."

با تمامي اينها حق‌شناس پيش‌بيني قيمت دلار را امري دشوار مي‌داند و مي‌گويد: "تا زماني كه دولت يازدهم رسما كار خود را آغاز نكرده قيمت دلار باز هم كاهش خواهد يافت زيرا اميد به اصلاح وضعيت موجود وجود دارد. بنابراين انتظار اين است كه دلار سير نزولي خود را تا نرخ واقعي كه ۳۰۰۰ تومان است، طي كند. بايد اذعان داشت اطلاعات اقتصادي مردم ايران نسبت به گذشته افزايش يافته و درست است كه آنان در يك هفته اخير براي فروش دلارهاي خود به بازار هجوم برده‌اند اما اين روند دايمي نخواهد بود و به همين دليل هم به نظر نمي‌رسد قيمت دلار به كمتر از ۳۰۰۰ تومان برسد. "

اما زماني كه دولت روحاني به طور رسمي از اول مهر زمام امور را به دست گرفت چه بر سر دلار مي‌آيد؟ اين هم پرسشي است كه حق‌شناس به آن اينگونه پاسخ مي‌دهد: "نرخ دلار در دولت يازدهم به دو عامل بستگي دارد. نخستين عامل حجم فروش نفت است. اگر ميزان فروش نفت به مقدار دو سال گذشته (حدود ۱۰۰ ميليارد دلار) باز گردد نرخ دلار بر قيمتي حدود ۵ درصد كمتر يا بيشتر از قيمت فعلي تثبيت مي‌شود. عامل دوم تحريم است. در صورتي كه تحريم‌ها به هر دليل ادامه پيدا كند، سير صعودي دلار دوباره آغاز مي‌شود. البته ميزان افزايش قيمت دلار به شدت تحريم‌ها هم بستگي دارد."

اين كارشناس اقتصادي به پيام‌هاي خارجي تبريك به روحاني به عنوان رييس جمهور آتي اشاره مي‌كند و مي گويد: " پيام‌هاي تبريك خارجي نشانه مثبتي است كه آينده روشني را براي مذاكرات هسته‌اي ايران ترسيم مي‌كند. به همين دليل هم به نظر مي‌رسد ما در سال جاري نوسانات شديد دلار نخواهيم داشت و قيمت دلار بر نرخي حدود ۳۰۰۰ تومان تثبيت مي‌شود؛ زيرا علايمي از شدت تحريم ايران مشاهده نمي‌شود."

حسين رادمرد هم ديگر كارشناسي است كه بازار ارز را خوب مي‌شناسد. او در تحليل رفتار مردم مي‌گويد: "دارندگان دلار با مشاهده اولين نشانه‌هاي كاهش قيمت دلار طي رفتاري هيجاني اقدام به فروش دلارهاي خود كردند و همين موضوع هم شدت كاهش قيمت دلار را بيشتر كرد. در واقع اين رفتار نشات گرفته از منطق اقتصادي نيست. علت كاهش‌هاي اخير به عرضه سنگين دلار از جانب مردمي كه از افت قيمت دلار نگرانند بر مي‌گردد و اين موضوع امكان كاهش نرخ اين ارز را تا ۳۰۰۰ تومان را هم فراهم كرده است. در صورتي كه بازار ارز منطقي رفتار كند قيمت دلار از ۳۰۰۰ تومان كمتر نمي‌شود اما در صورتي كه رفتار هيجاني بازار ادامه يابد بايد منتظر قيمت‌هايي كمتر از ۳۰۰۰ تومان هم باشيم. افت قيمت دلار تا ۲۵۰۰ تومان هم بعيد است زيرا دولت امسال نيز با كسري شديد بودجه مواجه است و به نظر مي‌رسد دولت مانع كاهش قيمت دلار تا ۲۵۰۰ تومان شود زيرا دولت در تامين بودجه خود با دلار ۲۵۰۰ توماني مشكل دارد و كاهش نرخ دلار بيش از ۳۰۰۰ تومان منطقي نيست."

رادمرد به بودجه سال جاري اشاره مي كند و مي‌گويد: "در بودجه ۹۲ قيمت هر بشكه نفت ۹۷ دلار و فروش روزانه آن يك ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه پيش‌بيني شده است كه در عمل امري ناممكن به نظر مي‌رسد. اين نكته دليل ديگري است كه دولت را با كمبود دلار و در نتيجه افزايش قيمت آن مواجه مي‌كند. ضمن اينكه دولت براي حمايت از صادرات چاره‌اي جز بالا نگه داشتن قيمت دلار ندارد."

او چشم‌انداز آينده را هم از نظر مي‌گذراند و مي‌گويد: "آينده اقتصادي كشور چشم‌انداز خوبي ندارد و هنوز هم عدم اطمينان به آينده احساس مي‌شود. تحريم يك شبه به وجود نيامده كه يك شبه هم تبعات منفي آن از بين برود. تحريم ايران از سال ۸۱ آغاز شد و بعد از گذشت اين همه سال به اينجا رسيده است در نتيجه پايان تحريم‌ها به زمان نسبتا طولاني نياز دارد."

علاوه بر اين هنوز هم اقتصاد گرفتار سيل نقدينگي است كه آخرين گمانه‌ها از افزايش آن به ۵۰۰ هزار ميليارد تومان خبر مي‌دهند. به گفته رادمرد، اين همان عاملي است كه دست به دست تحريم داد و بازارهاي ارز و سكه و مسكن و اين اواخر خودرو را بر هم زد. اين ميزان پول كه توليد قادر به جذب آن نيست هر دم از بازاري سر در مي‌آورد. در صورتي كه از بازار ارز خارج شود، خروجش مقطعي است و با هر شوكي دوباره به اين بازار سرازير مي‌شود و دلار را به بالا پرتاب مي‌كند. از اين رو تا شاخص‌هاي كلان اقتصادي اصلاح نشوند اين ميزان نقدينگي همچنان ميهمان بازار ارز خواهد بود و حتي ساير بازارها را هم رها نمي‌كند.