افزایش 12 الی 20 درصدی حقوق، دردی از کارمندان دوا نمی کند/ عدم تحقق وعده های معیشتی دولت سفره کارمندان و کارگران را کوچکتر کرد
به گزارش گروه اقتصادی تیتریک، افزایش حقوق کارمندان موضوعی بود که نمایندگان مجلس اردیبهشت ماه سال جاری در لایحه بودجه سال 97 مورد بررسی قرار گرفت تا در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس با این هدف دنبال شود که کارمندان و کارکنان دارای حقوق کمتر، افزایش حقوق بیشتری داشته باشند.
به گفته بدری نماینده مردم اردبیل متاسفانه دولت با تفسیر به رأی خود میزان افزایش را به 12 درصد کاهش داده است در حالیکه بسیاری از کارمندان دولت در دستگاه های اجرایی از حقوق بسیار پایینی برخوردارند که از جمله آن نیروهای انتظامی، نظامی و فرهنگیان را می توان نام برد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: استفساریه بار مالی نداشته و هدف رسیدگی به اقشار آسیب پذیر است.
همچنین احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس زمان بررسی لایحه بودجه اقدامات قابل قبولی را در جلوگیری از تصویب پاداش های چندصد میلیونی در برخی دستگاه ها و جلوگیری از افزایش نمایندگان، سفرا، وزرا و مقامات دیگر دولتی انجام داد گفت: البته تاکید شد که افراد دارای حقوق کمتر، افزایش بیشتری داشته باشند.
عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: استفساریه بار مالی نداشته و دولت باید برای طبقات پایین تر افزایش بیشتری یعنی 20 درصد را برای حقوق آنها در نظر بگیرد.
و اما نهم تیرماه سال جاری معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1397 گفت: هر سال دولت براساس قانون، ضریب افزایش حقوق را اعلام می کند و دستگاه ها مکلف به اعمال آن هستند.
سیدصدرالدین صدری نوش آبادی افزود: امسال نیز براساس بند الف تبصره 12 قانون بودجه 1397 حداکثر افزایش حقوق 20 درصد اعلام شد؛ یعنی بیشتر از 20 درصد نمی توان پرداخت کرد اما برای کمتر از آن منعی وجود ندارد.
همچنین سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز گفت: طبق قانون مصوب مجلس افزایش حقوق کارکنان دولت باید به صورت پلکانی و تا 20 درصد بود یعنی گروهی که حقوق کمتری دریافت میکنند از افزایش حقوق بالاتری بهره مند شوند.
حمایت میرزاده افزود: براین اساس باید افزایش حقوق معلمان به طور میانگین 15 درصد اعمال می شد اما این قانون به گونه ای اجرا شده است که هم اکنون بیشتر معلمان افزایش حقوق آنها 10 درصد و کمتر از آن بوده و همین موضوع موجب اعتراض آنهاست.
طی سال های اخیر دولت با وعده بهبود معیشت مردم پا به در میدان گذاشت و امروز تحقق نیافتن وعده هایش سفره مردم را کوچکتر کرده است، همچنین سیاست های اقتصادی دولت نتوانست گره ای از مشکلات اقتصادی مردم کم درآمد جامعه حل کند، با توجه به تورم حاکم بر فضای کشور افزایش رقم های ۱۰ و ۱۲ درصدی هم نمی تواند هزینه های مردم را پوشش دهد و کمکی به حل مسائل معیشتی مردم نمی کند.
درآمدها به اندازه ای افزایش پیدا کند که رقم خط فقر پوشش داده شود، در غیر این صورت هر روز مطالبات به حق مردم در این زمینه افزایش پیدا میکند، همچنین سطح درآمدهای مردم به سطح عمومی درآمدهای کشور برمیگردد، که این مهم به جای فضای کسب و کار و تولید با دلارهای نفت افزایش یافته است.
یک استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه اقتصاد با اشاره به اینکه کشورهای صاحب درآمدهای نفتی از رشد اقتصادی موفقی برخوردار نیستند می گوید: درآمدهای نفتی یک تیغه دو دم برای اقتصاد ما بوده است، که با وجود افزایش در دهه ۵۰ و ۸۰ به علت سیاست گذاری غلط، موجب توسعه کشور نشد و فقط تورم را نصیب مردم کرد.
حمیدرضا احمدی افزود: هر سال با وجود افزایش ده درصدی که درآمد را از نظر حسابداری بالا می برد یک لایه از لایه های در آمدی از مردم به سمت خط فقر می روند و تورم، رکود بازار، بیکاری، افزایش نرخ ارز و تطابق نداشتن سطح درآمدها با نرخ تورم را از مهم ترین عوامل کاهش قدرت خرید مردم است.
وی اظهار داشت: کف قانون کار طی چند سال بالاتر رفته، یعنی درآمد مردم چند برابر شده ولی برای قدرت خرید مردم اتفاقی نیفتاده و کارمندان و کارگران متوسط دارند به قشر ضعیف تبدیل می شوند.
آنچه
مسلم است با توجه به چهارم شهریور و روز کارمند باید یادآور شد کارمندان و کارگران
جز اقشاری هستند که در توسعه و تولید نقش بسزایی خواهند داشت لذا رسیدگی به معیشت
آنها می تواند رضایت مندی از دولت و دیگر دستگاه ها را به حد مطلوب برساند.
انتهای پیام/