خروج خودروهای فاقد 63 مرحله استاندارد از چرخه تولید کشور/ مقررات فنی برای واردات کالاهای خارجی اعمال می شود
به گزارش گروه استانی تیتریک؛ هفدهم اسفندماه 96 بود که دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به اینکه از مجموع 85 استاندارد لازم الاجرا درباره خودروها 13 مورد آنها در اروپا نیز اجباری نیستند اما سازمان ملی استاندارد ایران مصر به رعایت آنها درباره خودروهای داخلی است.
احمد نعمت بخش با اشاره به اینکه برخی از استانداردها حتی برای اجرا زیرساخت لازم را در داخل کشور ندارند افزود: رعایت برخی استانداردها منجر به افزایش قیمت خودروها و برهم خوردن تعادل بازار خواهد شد و قیمت خودروها حدود 8 میلیون تومان بیشتر می شود، ضمن اینکه بسیاری از خودروها این استانداردها را پاس نمیکنند و باید از چرخه تولید خارج شوند.
دبیر انجمن خودروسازان در مورد جایگزینی خودروها به جای خودروهایی که از چرخه تولید کنار گذاشته می شوند، اظهار داشت: اقداماتی توسط خودروسازان صورت گرفته، اما باید توجه داشت که با رعایت استانداردهای مدنظر حدود یک میلیون خودرو از چرخه تولید حذف می شوند و حتی خودروهایی مانند ال90 هم این استانداردها را پاس نمیکنند.
و اما رئیس سازمان استاندارد ایران با اشاره به اینکه در راستای تحقق شعار سال و مدیریت واردات هماهنگی های لازم بین سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت و معدن انجام شده است در جمع خبرنگاران کرج گفت: در صورت تولید کالای داخلی با کیفیت مقررات فنی برای ورود کالاهای مشابه اعمال می شود که این اقدام در راستای حمایت از کالای ایرانی انجام می شود.
نیره پیروزبخت هدف از ایجاد مقررات فنی برای کالاهای وارداتی را تطبیق آنها با استانداردهای کشور دانست و درباره استانداردسازی خودروهای داخلی و اینکه آیا لیست خودروهای فاقد استاندارد اعلام شده است، گفت: خیر لیست خودروها هنوز اعلام نشده است.
وی اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد تا ابتدای تیرماه سال جاری همه خودروهای داخلی را کنترل کیفیت میکند و خودروهایی که ۶۳ مرحله استاندارد را پاس نکنند، از دور تولید خارج می شوند.
پیش از این مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه گواهینامه تایید نوع خودرو آن دسته از خودروسازانی که در تولید محصول خود الزامات استانداردهای جدید را رعایت نکنند، تمدید نخواهد شد اعلام کرد در حال حاضر تولید 25 مدل خودروی سواری و سنگین، با توجه به عدم امکان انطباق آنها با استانداردهای اجباری، متوقف شده است.
انتهای پیام/