نقش مهم زنان در کابینه دوازدهم
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری هفته جاری سه زن را به معاونت حقوقی، زنان و خانواده و دستیاری امور حقوق شهروندی برگزید. این سه مقام به ظاهر دارای حوزه کاری مشخص هستند ولی در واقع می توانند در حوزه ای وسیعتر به برنامه های اقتصادی دولت و ایجاد زمینه توسعه پایدار کشور کمک شایانی کنند.
گروه سیاسی "تیتریک"،همه دولتها در ایران و در سایر کشورها در حالت عادی به دنبال توسعه یا به زبان ساده تر رفاه و آسایش برای مردم خود بوده، هستند و خواهند بود. اما چرا همه موفق نمی شوند؟ چرا بعضی کشورها با ذخایر و منابع کمتر از کشورهایی که منابع بیشتری دارند بعضا توسعه یافته ترند؟
در کشورهایی چون ما توسعه یافتگی امری درازمدت و زمانبر است. عمر دولتها کوتاه است و طبیعی است هر دولتی سعی می کند دستاوردی ملموس در پایان کار خود ارائه دهد لذا کمتر به مبانی و زیرساختهای توسعه پرداخته می شود.
عوامل اصلی توسعه اقتصادی یک کشور ذاتا اقتصادی نیستند. توسعه و پیشرفت یک کشور تابع و نتیجه اقدامات اجتماعی است که الزاما ربطی به اقتصاد، پول و سرمایه ندارد. شاه کلید توسعه اقتصادی مفهومی جادویی به نام 'حاکمیت قانون' است. بین حاکمیت قانون و توسعه اقتصادی رابطه مستقیمی برقرار است. هر اندازه که پایبندی به قانون و حاکمیت قانون در جامعه ای گسترده تر و در بین آحاد یک جامعه درونی تر باشد پایه های توسعه اقتصادی آن جامعه محکمتر خواهد بود. حاکمیت قانون یعنی حذف نظرات، سلایق و رفتارهای خودسرانه در حوزه عمومی، شفافیت دولت، اعلام عمومی قوانین، قاضی مستقل و کاملا بیطرف و رویه اداری و قضایی منصفانه، آسان و کارآمد برای رسیدگی به حقوق افراد.
رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی و کرامت انسان نتیجه بلافصل حاکمیت قانون است. کشورها نه با پول و سرمایه بلکه با حاکمیت قانون توسعه یافته اند. حاکمیت قانون محیط سرمایه گذاری را قابل پیش بینی، امن و قابل اعتماد می کند لذا بستر و زیر ساخت را ابتدا برای ورود سرمایه های داخلی سپس سرمایه خارجی به تولید آماده می سازد. ریختن پول و سرمایه در جایی که نا امنی قانونی وجود دارد مانند کاشتن بذر در شوره زار خواهد بود و نباید امیدی به محصول آن داشت. توسعه اقتصادی به قانون خوب و متعادل، قاضی مستقل و بیطرف و مجری قانون کاردان و پاکدست نیاز دارد.
در عین حال، احترام به قانون، پایبندی به آن و حاکمیت قانون یک شبه و با یک دستور ایجاد نمی شود. احترام به قوانین را باید از طفولیت و توسط خانواده ها شروع کرد تا وقتی فرد وارد اجتماع می شود با آن ذهنیت وارد فضای کسب و کار گردد. آشنایی با قانون و حاکمیت قانون همانطور که گفته شد با حقوق بشر و حقوق شهروندی ممزوج است زیرا هدف غایی توسعه و قانون، رفاه و آسایش آحاد جامعه است. به همین دلیل، فرد باید آن قدر آگاهی و شانیت داشته باشد که به حقوق قانونی خود آشنا باشد و آنها را مطالبه کند.
از سوی دیگر،قانون اساسی ، فرهنگ و دین ما نیز ظرفیت های زیادی برای حقوق بشر و کرامت اعضای جامعه دارد که باید در راستای حاکمیت قانون و احیای آنها تلاش کنیم.
گذشته از آنچه به لحاظ نظری بیان شد شاید بتوان حداقل دو پیشنهاد عملی هم در این راستا ارائه نمود. بسیاری از اختلافات، درگیریها و بعضا جرائم نتیجه عدم آگاهی از قانون و مکانیسمهای قانونی یا عدم دسترسی آسان به محاکم است در نتیجه، افراد ممکن است بصورت خودسرانه خود قاضی امور خود گردند. از همین رو، ایجاد یک مکانیسم عملی، ارزان و کارآمد به نام 'وکیل خانواده' شاید بتواند در این راستا منجر به کاهش تنش ها در جامعه شود؛ مکانیسمی که خانواده ها با پرداخت مبلغ بسیار اندکی بصورت ماهیانه بتوانند در معاملات، امور اداری و امور مربوط به احوال شخصیه از مشاوره وکلا برخوردار گردند و دولت نیز با ایجاد بعضی بخشودگی ها یا کمکها این کار را تسهیل کند.
دوم ، بخشی از مفاسد و عدم توفیق های اجتماعی و اقتصادی نتیجه وجود قوانین قدیمی، ناکارآمد و پیچیده است. قانون مصنوع بشر است و برای تسهیل امور جامعه ایجاد می شود. اگر قانونی به جای آنکه تسهیل کننده باشد، مشکل زا شود، نشان می دهد قانون ناکارآمدی است و باید اصلاح یا ملغی شود. هر قانونی باید بازبینی و اصلاح خود را پس از یک دوره زمانی پیش بینی کند. دولت هم می تواند نهادی ایجاد نماید که نه فقط کار اداری بلکه کار میدانی در میان مردم، اصناف، صاحبان سرمایه و صنایع و کسانی که بصورت مستقیم متاثر از یک قانون هستند انجام داده و بر اساس نظر آنها پیشنهاداتی برای مرور، اصلاح یا سایر اقدامات مربوط به قوانین و رویه های اداری به دولت ارائه کند تا قدمهای لازم برای اداره بهتر امور برداشته شود.
با این نگاه می توان گفت معاونتهای زنان و خانواده، حقوقی و دستیار رییس جمهور در حقوق شهروندی از زاویه دید توسعه کاملا با هم مرتبط هستند و می توانند در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بسیار موثر واقع شوند.
انتهای پیام /
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
اخبار برگزیده