تفکیک مجدد وزارتخانه ها درجا زدن و برگشت به عقب است/ بزرگ کردن سهم دولت برخلاف روح اقتصاد مقاومتی است

گروه سیاسی «تیتریک»، سید محمد علی جلال زاده تحلیلگر سیاسی در گفتگو با پایگاه خبری فردیسان در خصوص  لایحه ی دولت برای تفکیک چند وزارت خانه گفت:در بحث کوچک سازی بدنه دولت مقرر شده بود طبق ماده ی ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه وزرات راه و ترابری با وزرات مسکن و شهرسازی، وزرات صنایع و معادن با .وزارت بازرگانی ، وزرات رفاه و تامین اجتماعی با وزرات کار و تعاون و سازمان تربیت بدنی با سازمان ورزش و جوانان ادغام شود .

وی در خصوص معایب و محاسن ادغام وزارتخانه ها گفت: کاهش هزینه های دولت و کوچک شدن بدنه ی دولت از نقاط مثبت این طرح بود اما این طرح معایبی نیز با خود همراه داشت

جلال زاده افزود: یکی از معایب ادغام وزارتخانه ها مغفول ماندن برخی بخش ها بود به عنوان مثال در وزرات صنعت و معدن وزیر اول رویکرد صنعتی و وزیر دوم رویکرد بازگانی داشت که قطعا در زمان تصدی این وزراء بخش دیگر متضرر شد، یا وزارت ورزش و جوانان هر دو وزیر دربخش ورزش عمل نمودند و بخش جوانان عملا مغفول ماند.

این کارشناس سیاسی در ادامه به حوادث اخیر جاده ای و ریلی کشور اشاره کرد و گفت: در وزارت راه و شهر سازی هر دو وزیر تخصص مسکن داشته و موضوع حمل و نقل جاده ای و ریلی نادیده گرفته شد.

جلال زاده در مورد لایحه ی جدید دولت در خصوص تفکیک سه وزراتخانه ورزش و جوانان، راه و شهرسازی و صنعت و معدن اظهار داشت:این لایحه بر خلاف قانون ششم توسعه است زیرا دربند۴ ماده ی ۱۰ قانون ششم توسعه به دولت اجازه داده می شود در اصلاح ساختار دولت و کاهش حجم و اندازه دستگاههای جدید نسبت به ادغام یا انحلال سازمان تابعه اقدام کند

از سوی دیگر بند ۱ ماده ی۱۰ قانون ششم توسعه به کاهش حجم و اندازه و ساختار دستگاههای اجرائی در طول برنامه حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری بخش های غیر دولتی و خصوصی و… تاکید دارد.

وی هم چنین تصریح کرد:تفکیک وزارتخانه در شرایط کنونی بار مالی زیادی را برای دولت به همراه خواهد داشت، در خواست تاسیس ۴ ورزاتخانه باحقوق هایی برای وزرا ،معاونین و کارمندان به طور قطع هزینه های سنگینی به دنبال دارد، از طرفی برنامه بودجه سال ۹۶ بسته شده است  و قطع به یقین دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد و باید مجددا لایحه ای برای درخواست منابع مالی جدید ارائه کند.

وی در ادامه به تحقق سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی در اجرای طرح تفکیک وزراتخانه ها پرداخت و عنوان داشت : طبق فرمایش مقام معظم رهبری سیاست های کلی تحقق اقتصاد مقاومتی برکاهش اندازه دولت  و دستگاهها ی دولتی ونقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی تاکید دارد.

بزرگ کردن بدنه دولت یعنی کم رنگ نمودن بخش های خصوصی و اقتصاد مردمی و پررنگ شدن سهم دولت در بخش صنعت، مسکن و راه شهرسازی است.

این کارشناس سیاسی گفت: تفکیک وزراتخانه ها شاید از نگاه تخصصی شدن و پرداختن به حوزه های مسکن و راه و شهرسازی از نقاط مثبت طرح محسوب شود اما بارمالی سنگینی بر دوش دولت خواهد داشت این یعنی درجا زدن وبرگشتن به عقب…

وی در پایان خاطر نشان کرد: دولت اگر می خواهد در بخش اقتصادی پیشرفت کند باید به دنبال عمل به منویات مقام معظم رهبری در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی باشد این طرح در عمل فعالان اقتصادی را کنار خواهد زد و بخش دولتی میدان دار می شود که برخلاف روح اقتصاد مقاومتی است.

انتهای پیام/