نظر شورای نگهبان عوض می شود؟
قانون و قانونمداری علاوه بر آنکه شاه بیت سخنان تمام گروهها و جناحهای سیاسی کشور است، به مهمترین بخش مصاحبه کسانی تبدیل شده است که در مهلت قانونی ثبت نام، اسم خود را در وزارت کشور برای کاندیداتوری انتخابات ریاستجمهوری بهثبت رساندند.
گروه داخلی «تیتریک» ؛
تلاشهای گسترده برای خارج کردن موضوع تأیید و رد صلاحیت متقاضیان کاندیداتوری در انتخابات ریاستجمهوری از دایره شورای نگهبان از یک سو و نوشتن نامههای مختلف خطاب به رهبر معظم انقلاب با بهانه عدم احراز صلاحیت چهرههایی خاص، اگر چه اثبات میکند که جایگاه رهبر در فرهنگ سیاسی کشور کاملاً تثبیت شده و پس از گذشت ۳۴سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی، محوریت ولایتفقیه موضوعی غیرقابل کتمان است؛ اما از سوی دیگر باید بهاین نکته توجه کرد که خاطره خوشی از برخی نامهنگاریها در ذهن مردم کشورمان وجود ندارد.
بیشک سیاستهای پنهان در پشت این رویه سبب بروز واکنش از سوی مردمی خواهد شد که حامی نظام اسلامی بوده و همواره بر آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) تأکید کردهاند.
رأی شورای نگهبان و لزوم قبول دستورات قانونی
قانون و قانونمداری علاوه بر آنکه شاه بیت سخنان تمام گروهها و جناحهای سیاسی کشور است، به مهمترین بخش مصاحبه کسانی تبدیل شده است که در مهلت قانونی ثبت نام، اسم خود را در وزارت کشور برای کاندیداتوری انتخابات ریاستجمهوری بهثبت رساندند.
البته بعضی گروههای سیاسی همچون طیفهای نزدیک به جریان اصلاحات، بیشترین استفاده ابزاری از تکرار کلمه قانون و تأکید بر قانون مداری را در پرونده خود بهثبت رسانده اند.
در هر حال آزمون پایبندی به قانون، اگر چه طی فتنه ۸۸ با نمره عدم قبولی برخی گروهها همراه شد اما فرصت بهپایان نرسیده است و مدعیان قانونمداری میتوانند میزان پایبندی خویش به قانون را اثبات کرده و با اصلاح رفتار خویش، بخشی از خاطرات تلخ گذشته را از ذهن مردم پاک کنند.
از تکرار حرفهای قدیمی به کجا خواهیم رسید؟
اینکه هاشمی رفسنجانی ستون نظام است، اینکه دارای سابقه طولانی انقلابیگری است، اینکه نقلقولهای متعددی از امام (ره) درباره ایشان وجود دارد و اینکه نقلقولهای متعددی از امام در دسترس است که البته فقط خود ایشان از وجودش خبر دارد، مسأله جدیدی نیست که با مطرح شدن آن، عدهای توقع داشته باشند رأی قانونی یک نهاد مهم حاکمیتی همچون شورای نگهبان، نادیده گرفته شود.
البته اینکه رهبر انقلاب بنابر تشخیص بعضی مصلحتها اقدام به دادن حکم حکومتی کند، امری جداگانه است اما نگاه ابزاری به نهادهای قانونی، رفتاری غلط است.
اگر قرار باشد بعد از هر بار صدور احکام قانونی، ملاک و معیار سنجش ما، ضدیت و یا عدم ضدیت آن با منافع حزبی و گروهیمان باشد، دیگر چگونه میتوانیم مدعی باشیم که پایبند قانون هستیم؟ چگونه میتوانیم مسوولان آتی کشور را به قانونمدار بودن دعوت کنیم؟
از تکرار سخنان قدیمی به جایی نخواهیم رسید چرا که مواضع انقلاب و سخنان امام واضح، صریح و روشن است.
به یاد داشته باشیم که امام خمینی(ره) تأکید داشتند که: «میزان، حال فعلی افراد است» و البته بهتر است اگر قصد داریم در دفاع از کسی اقدام به نامه نگاری کنیم و یا منسوبان امام راحل(ره) را وسیله اعمال فشار بر رأس نظام قرار دهیم، نیمنگاهی هم به عملکرد برخی افراد در جریان فتنه۸۸ داشته باشیم.
از نامهنگاریهای سال۱۳۸۸ تا سال۱۳۹۲
۱۹ خرداد۱۳۸۸ بود که نامه معروف هاشمی خطاب به رهبر معظم انقلاب نوشته شد و متن آن در اختیار رسانهها قرار گرفت. هنوز از آن نامه در محافل مختلف بهصورت یکی از نقاط ضعف در سابقه هاشمی رفتسنجانی یاد میشود. نامهای که به «نامه بدون سلام و والسلام» موسوم شد.
نامهنگاریهای دیگری هم در این سال چه در زمان بعد از رأیگیری و چه در آخرین روزهای حضور میدانی فتنه انجام شد اما نهتنها برای نگارنده آن –که البته هاشمی رفسنجانی نبود- فایده زیادی نداشت، بلکه موجبات بروز خشم مردم و شائبه تعیین تکلیف برای رهبر انقلاب را در پی داشت.
هیچکس بالاتر از قانون نیست
اینکه افراد بخواهند قانون را با حقانیت خود بسنجند و این واقعیت را فراموش کنند که قانون تعیینکننده حقانیت اشخاص است، موضوع جدیدی نیست. باید بهیاد داشته باشیم که گردننهادن به قانون، از سر لطف و مرحمت نیست بلکه براساس وظیفه انجام میشود. فراموش نکنیم که اگر قرار باشد طبق قانون برای بعضی افراد، حقوقی تعیین شود، یقیناً وظایفی نیز در نظر گرفته میشود که بدیهیترین آن، قبول رأی مراجع ذیصلاح و عمل به قانون است.
منبع: فرهنگ نیوز
ارسال نظر
اخبار برگزیده