مجازات فرهنگی برای شکارچی غیرمجاز حیوانات

گروه محیط زیست «تیتریک»، این قاضی که نامش فعلا محفوظ مانده اما با عملش مشهور شده است در پرونده دو شکارچی، ‌نمونه‌ای از مجازت‌های جایگزین حبس را اعمال کرد؛ مجازات‌هایی که هم بار روی دوش زندان‌ها را سبک می‌کند و هم به گواه جرم‌شناسان، بیشتر از حبس در اصلاح مجرمان اثر می‌گذارد.

« من انسان خوب و متمدنی هستم، شکار حیوانات و بد رفتاری با آنها باعث سنگدل شدن انسان می‌شود؛ من دوست ندارم انسان سنگدلی باشم پس حیوانات را شکار نمی‌کنم و به آنها آزار نمی‌رسانم، چرا که عواقب تغییر در اکوسیستم در درجه اول متوجه نوع بشر خواهد بود.» این متن کامل آن «پشیمان نامه»ای است که دو شکارچی باید هر دو ماه 40 بار رونویسی‌اش کنند. قاضی اصفهانی حالا مطمئن است در یکی از آن چله‌های نوشتاری، دو شکارچی حتما آخرین نگاه بز کوهی را پیش از آن که به رویش آتش بگشایند، به یاد می‌آورند و آن‌وقت دستشان از عرق زیاد نوشتن و پیشانی شان از عرق شرم، خیس می‌شود و به هولناکی گرفتن جان موجودی زنده می‌اندیشند و متاسف می‌شوند.

این پرونده، اولین پرونده‌ای نیست که قاضی در ایران با در نظر گرفتن یک مجازات فرهنگی، دینش را به مجازات‌های جایگزین حبس ادا می‌کند تا ثابت کند که زندان،‌آخرین چاره کار نیست. چندی پیش هم قاضی یزدی،‌ چند محکوم قاچاق مواد مخدر را به خرید لوازم‌تحریر و تجهیز کتابخانه‌های مناطق محروم در استان سیستان بلوچستان محکوم کرد.

قاضی دیگر در استان اردبیل به یک متهم به سگ‌کشی حکم کرد، هفتگی در نمایندگی محیط زیست منطقه حاضر شود و روش‌های برخورد با حیوانات و احترام به حقوقشان را بیاموزد. قاضی دیگری در تهران برای یک سارق اموال سالمندان یک سال تیمارداری از سالمندان آسایشگاهی خیریه را پیشنهاد کرد و قاضی دیگری در استان فارس شکارچی کم‌سن و سالی را محیط‌بان افتخاری کرد و دستور داد پژوهشی کامل درباره گونه‌های پرندگان دریاچه پریشان و شیوه زندگی‌شان همراه با عکس تهیه کند و به دادگاه تحویل بدهد. قاضی هم از استان گلستان،‌ یک آسیب زننده به طبیعت را به غرس 200 اصله نهال در اراضی منابع طبیعی رکنا و مراقبت و نگهداری از آنان به مدت یک سال محکوم کرد.

از این دست پرونده‌ها کم نیست؛‌ پرونده‌هایی که قضات در آنها، اصلاح فرهنگی متهم را خارج از زندان از حبس رفتنش موثرتر می‌دانند.

فرهنگ به جای زندان

مجازات‌های جایگزین حبس از مصادیق تاسیسی قانون مجازات اسلامی است یعنی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 وجود نداشت اما در سال 1392 وارد قوانین ایران شد. این مجازات‌ها پس از آن درنظر گرفته شدند که مقام معظم رهبری، دغدغه‌شان را در این باره مطرح کردند و به قوه قضاییه برای کاهش بار زندان‌ها و استفاده از مجازات فرهنگی به جای حبس، دستور دادند.

مجازات‌هایی از این دست، با فلسفه زندان‌زدایی، البته در کشورهای دیگر هم وجود دارد مثل مجازات زن راننده ژاپنی که سعی کرده بود از اتوبوس مدرسه سبقت بگیرد و محکوم شد تا مدتی، هر روز صبح با تابلویی دور گردن در تقاطع یک خیابان شلوغ بایستد؛ تابلویی که روی آن نوشته بود «تنها یک احمق برای سبقت از اتوبوس مدرسه وارد پیاده‌رو می‌شود.» یا متخلف مالی در ایتالیا که علاوه بر بازگرداندن مال جمع‌آوری شده غیرقانونی، ناچار شد مدتی زباله جمع کند یا نوازنده‌ای متخلف در انگلستان که موظف شد ساعاتی معین در مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بزهکار،‌ بنوازد.

دکتر علیرضا درویش، وکیل و دکتری حقوق کیفری درباره فلسفه ایجاد مجازات‌های جایگزین حبس توضیح می‌دهد که در هر استان ایران به طور متوسط سه تا چهار زندان برای مردان و یک زندان برای زنان وجود دارد که هزینه خوراک و پوشاک و تامین نیازهای بهداشتی‌شان بار مالی سنگینی را به قوه قضاییه و دولت تحمیل می‌کند.

درویش مقدار دقیق هزینه نگهداری هر زندانی را نمی‌داند اما هشدار می‌دهد که جمعیت زندان‌ها بشدت متراکم است به طوری که در برخی ندامتگاه‌ها، هر نفر حتی برای استفاده از سرویس بهداشتی باید 30 دقیقه در صف بایستد. گرچه این استاد دانشگاه، حدسی درباره هزینه نگهداری هر زندانی یا تعداد دقیق‌شان ندارد اما با جست‌وجویی در اخبار گذشته می‌شود حول‌وحوش این ارقام را حدس زد. برای نمونه سال گذشته مدیر کل استان ایلام گفته بود هزینه نگهداری هر زندانی در کشور، روزی 150هزار تومان است. در اخباری دیگر اعلام شده بود که هزینه نگهداری زندانیان، چهار برابر بودجه آموزش و پرورش است و گرچه آمار دقیق حبسی‌ها مشخص نیست اما وزیر کشور در همان سال خبر داد که سالانه 600هزار نفر وارد زندان‌ها می‌شوند که از این تعداد 200 هزار نفر در حبس باقی می‌مانند و دوره محکومیت می‌گذرانند.

150هزار تومان هزینه‌ای که در خبرهای گذشته به آن اشاره شده است اما همه هزینه زندانی شدن یک مجرم نیست و باید وجوه دیگر هر حکم زندان را هم در نظر گرفت. دکتر درویش به عنوان نمونه به موقعیت شغلی یک مجرم که با زندان رفتنش از دست می‌رود، اشاره می‌کند و دولتشاهی، وکیل و کارشناس ارشد جزا و جرم‌شناسی از خانواده‌های زندانیان می‌گوید که فقیر و بی‌حامی رها می‌شوند و در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند.

درویش البته توضیح می‌دهد که از مجازات‌های جایگزین حبس نمی‌شود برای برخورد با همه جرایم استفاده کرد و قضات فقط درباره جرایم سبک با مدت حبس نسبتا کوتاه می‌توانند از این نوع مجازات استفاده کنند. این نکته را دکتر محمد حسین ساکت، مستشار پیشین دیوان عالی کشور، نیز تائید می‌کند و مثال می‌زند که در جرایم دارای حد یا قصاص، نمی‌شود از مجازات‌های حبس استفاده کند.

چرا برخی مشتاق نیستند؟

با این که زندان‌زدایی سال‌هاست به دغدغه مسئولان رده بالای کشور تبدیل شده است اما هنوز هم قاضی‌هایی وجود دارند که زندان را اولین و بهترین راه می‌دانند. به همین خاطر است که به اعتقاد ساکت، وکیل دادگستری هزینه‌ای که از صدور احکام مجازات‌های جایگزین حبس پس‌انداز می‌شود باید صرف آموزش قضات در این زمینه و نظارت بر حسن اجرای مجازات‌های جایگزین حبس شود.

مستشار پیشین دیوان عالی کشور می‌گوید: سازمان‌های‌ مردم‌نهاد هم باید در اجرای مجازات‌های جایگزین حبس همکاری کنند برای نمونه، مجرمان را برای آموزش مهارت‌های شغلی قانونی جذب کنند و رفتار قانون مدار را به آنها بیاموزند.

او درباره بی‌میلی قضات به صدور احکام مجازات‌های جایگزین حبس، علتی را ذکر می‌کند که دو حقوقدان دیگر، درویش و دولتشاهی هم تائیدش می‌کنند. ساکت هشدار می‌دهد بسیاری از قضات در ایران چنان سرشان با پرونده‌های مختلف شلوغ شده که فرصتی برای مطالعه و درک لزوم صدور مجازات‌های جایگزین حبس ندارند و حتی اگر تمایلی هم به صدور چنین احکامی داشته باشند، با توجه به بی خبری شان از حوزه‌های روان‌شناسی و جامعه‌شان شاید نتوانند احکامی مناسب صادر کنند؛ احکامی که دولتشاهی می‌گوید باید با هدف جبران خسارت، آموزش و فرهنگ‌سازی برای رفتار غیرمجرمانه و سالم و پیشگیری از وقوع مجدد جرم باشد.

گفته‌های ساکت با آمار و ارقام هم تائید می‌شود. آخرین آمار قوه قضاییه گواه آن است که ده هزار قاضی در سراسر کشور فعالیت دارند و از سوی دیگر 15 میلیون پرونده قضایی وجود دارد که بر این اساس هر قاضی در سال به شکل میانگین با 1500فقره پرونده قضایی درگیر است و این حجم عظیم از کاغذها و کلمات قوانین و احکام و ‌گناهکاران و بی‌گناهان فرصتی برای مطالعه بیشتر به آنها نمی‌دهد. به همین علت به نظر می‌آید وقت آن رسیده است که قوه قضاییه، نه فقط دوره‌های آموزشی برای قضات برگزار کند و لزوم و شیوه‌های صدور احکام مجازات‌های جایگزین حبس را به آنها بیاموزد بلکه سیاست‌هایی تشویقی نیز برای قضاتی که از این نوع مجازات‌ها استفاده می‌کنند در نظر بگیرد تا به این ترتیب، آنها با وجود مشغله زیاد به صدور چنین احکامی ترغیب شوند.

انتهای پیام/