تخریب بناهای موجود در اراضی کشاورزی محمدشهر غیر اصولی انجام شد/ کاش همه به قانون تمکین کنند!

 گروه استانی «تیتریک»،به نقل از «طنین شهر»،در سال جاری، اخبار بسیاری از تخریب بناهای غیرمجاز در اراضی ملی و کشاورزی کشور به گوش رسید که جای تقدیر دارد اما همواره بلافاصله پس از شنیدن چنین خبرهایی این سوال در اذهان عمومی شکل می گیرد که، اگر ساخت این بناها غیرقانونی بوده است چرا تاپیش از تکمیل بنا اخطار و دستور توقف ساخت صادر نشده است؟

این سوال را "سوری" یکی از شهروندان محمدشهرنیز که به تازگی ملکش از سوی جهادکشاورزی تخریب شده است در گفت و گو با خبرنگار ما مطرح کرد و گفت: 9 سال است که برای اسکان و استراحت موقت کارگران فعال بر روی زمین های زراعی اش بنایی ساخته و حتی برای این مکان آب - برق _ گاز و تلفن نیز به طور مجاز خریداری کرده است.

او ادامه داد: بر اساس بررسی کارشناسان تاکنون هیچ سند و مدرکی مبنی بر استفاده تجاری یا بهره از ساختمان موجود در اراضی کشاورزی من به دست نیامده و شواهد و سایر زمینداران این منطقه گواه هستند که این مکان جز برای استراحت کارگران کاربرد دیگری نداشت.

سوری به تخریب غیر اصولی بنای ساختمان نیز اشاره کرد و گفت: به طور معمول گوشه ای از بناب اراضی ای که از سوی جهاد کشاورزی اخطار می گیرند تخریب می شود اما با تخریبی که در اراضی من صورت گرفته است می توانم بگویم شدید ترین تخریب در استان البرز ثبت شده است چرا که ماموران تخریب اصلا به درختان و نهال های جوان همجوار نیز توجه نکردند و بسیاری از آوار تخریب به درختان صدمه زدند.

این شهروند در ادامه از عدم تخریب سازه های مسکونی زمین های همجوار با اراضی خودش نیز گلایه کرد و گفت: به من گفته شد این قانون است که بنای مسکونی از زمین کشاورزی برچیده شود اما نمی دانم چرا این قانون برای زمین های همجوار با من اجرا نمی شود؟

سوری در ادامه به طرحی اشاره کرد که به گفته او بناهای مربوط به پیش از سال 92 را صرفا مشمول پرداخت جریمه می کند و افزود: علیرغم اینکه بنای ساخته شده در زمین ما مربوط به سال 1385 است و حتی کارشناسانبر اساس مدارک موجود، به وجود آثار پی ریزی در سال 75 تاکید دارند، بنای این اراضی از مشمولیت این طرح خارج شده است و دلیل این مسئله برای ما همچنان نامعلوم است.

او در پایان خاطر نشان کرد: با وجود اینکه صرفا در شش ماه گذشته اخطاری مبنی بر تخریب دریافت کرده و سپس ماموران با حضور در محل از تخریب ممانعت کردند هیچ اخطار رسمی ای ارائه نشد و تخریب بنا نیز بدون اطلاع و هماهنگی با من به عنوان مالک انجام شد و ما انتظار داشتیم در تخریب حداقل جانب انصاف رعایت می شد.

در پایان باید گفت ، رعایت قانون امری الزام آور برای هریک از شهروندان است و در کنار آن برخورد یکسان مسئولین با متخلفین نیز می تواند بیشترین بازدارندگی را در اموری مشابه گزارش مذکور داشته باشد.

امیداست، در آینده افزایش نظارت های اولیه بر این قبیل تخلفات ، مانع ادامه آن شود و دیگر جایی برای گلایه شهروندان نماند که چرا در طول وقوع تخلف هشداری داده نشده است؟!

انتهای پیام/