مانور انتخاباتی کارگزاران برای فریب افکار عمومی/ منشور حقوق شهروندی، سرپوشی برای کم رنگ کردن ضعف کارکرد دولت است

علی قربانی افزود: حقوق شهروندان در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و دستورالعمل آن اگر اجرایی نشده باید به دنبال چرایی عدم اجرای آن باشیم و مصادیق آن را بررسی کنیم و در جمهوری اسلامی ایران در قالب قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی حقوق مردم به رسمیت شناخته شده است اما نقص عمل اجرائی یا عملکرد بد کارگزاران باید بررسی شود و سازمان‌ های مردم‌ نهاد همواره پیگیر باشند.

وی اظهار داشت: در منشور حقوق شهروندی مسائل به گونه ای وانمود می شود که سی و هفت سال نبوده و این یک تصور اشتباه البته مبتنی بر آگاهی است چرا که مسئولین بلند پایه و مردم به حقوق واقف هستند البته در این میان برخی زمانها کم و کاستی بوده که به عملکرد کارگزار و نبود دستورالعمل اجرائی بازمی‌ گردد و نمی‌ توانیم بگوییم حقوق شهروندی کامل اجرا شده است و نقصی در این حوزه وجود ندارد.

علی قربانی تصریح کرد: حقوق شهروندی تابلوی ویترین نیست و نوع حکومت داری، مشارکت مردم عملکرد کارگزار، تاثیرگذاری مردم در موضع گیری مسئولان و تدوین دستورالعمل ها و قوانین مربوط به آن در مجلس شورای اسلامی و نحوه تکریم ارباب رجوع از جمله مواردی است که جز حقوق شهروندی خواهد بود.

وی گفت: حال سوال اینجاست چرا باید چنین رفتاری از طرف یک مسئول ارشد عنوان شود چرا که قوه مجریه مجری قانون اساسی است و برای اجرای قانون نیازی به بخشنامه حقوق شهروندی ندارد و اگر نقصی باشد باید در قالب لایحه مصوب شود و در صورت نبود قانون لازم با نمایندگان مردم باید این مسئله مورد بررسی قرار گرفته و پروسه قانونی خود را با شورای نگهبان در میان گذاشته و تایید آن صورت پذیرد که این مهم انجام نشده است.

علی قربانی افزود: حقوق شهروندی مطالبه مردم و رهبری است و برخورد با مفاسد به معنی توسعه حقوق شهروندی خواهد بود و مردم می‌ خواهند ببینند مسئله ای که نظام سیاسی را مورد چالش قرار داده است جز حقوق شهروندی نیست؟! مبارزه با تبعیض، فساد اداری، تامین اجتماعی و ارائه یک زندگی حداقلی برای مردم، انتقاد و تذکر به مسئولین آیا این موارد از حقوق شهروندی نیست؟

وی با بیان اینکه از کنار مسائل کلان حوزه اجتماعی از طرف صادرکننده منشور حقوق شهروندی متاسفانه با بی توجهی گذشته شده است اظهار داشت: با در نظر گرفتن مجموعه رفتارها و زمان بیانیه این منشور آنچه به نظر می‌ رسد این مهم یک مانور سیاسی برای تاثیرگذاری در افکار عمومی برای رسیدن و حفظ قدرت سیاسی و افزایش آن در راستای پوشش ضعف کارکردی دولت در دوره تصدی قدرت سیاسی در قالب مجریه است.

قربانی تصریح کرد: نشان دادن عدم خوب بودن وضعیت شهروندان در بیانیه حقوق شهروندی نشان می دهد در راستای بهبود آن اقدامی صورت نگرفته است و اگر موانع انجام حقوق شهروندی نهاد یا شخصی بوده باید اعلام شود چرا که ایران بر مبنای مردم خود پایه گذاری شده است و اینکه تصور شود مردم کاره ای نیستند و نماینده مطالبه‌ گر حقوقی آنهاست تصور درستی نیست زیرا از نگاه رهبر معظم انقلاب و امام (ره) مردم مالک حکومت هستند مگر اینکه کارگزار تصور دیگری داشته باشد که  غلط است.

کارشناس مسائل سیاسی در خاتمه با بیان اینکه همواره حضور مردم در کنار نظام همزمان با مطالبه حقوق خود مشاهده شده و عملی صورت گرفته است خاطر نشان داشت: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد اصلاح رفتار های اداری، رفتارهای متناسب با مردم در کنار اصلاح قوانین است و آن چیزی که یک زندگی اقتدارانه برای مردم خواهد بود جزء حقوق شهروندی محسوب می‌ شود و در نظام مردم سالاری دینی حقوق و کرامت انسانی از مواردی است که بر آن تاکید شده و نمی‌ شود با صدور بیانیه حقوق شهروندی را به جا آورد و رسیدن مردم به به حقوق خود در قالب قانون اصلاح ساختارها و رفتار کارگزاران با مردم است.

انتهای پیام/