رای نهایی هیات داوری بورس برای توقف اقدامات سازمان خصوصی‌سازی/ سکوت سازمان خصوصی سازی در مقابل رای هیأت داوری
بلوک 50درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران، در تاریخ 8 آبان 1388، به شرکت توسعه اعتماد مبین (TEM) فروخته شده است. این شرکت، شامل همراه اول و مخابرات‌های ثابت استانی و زیرمجموعه‌های دیگر است. سهامداران اصلی توسعه اعتماد مبین، زیرمجموعه‌هایی از سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) هستند.
این اطلاعیه در حالی در رسانه ها منتشر می شد که سید مصطفی سیدهاشمی، رئیس هیأت مدیره توسعه اعتماد مبین درباره اعلام سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر لغو قرارداد شرکت مخابرات ایران می گوید: ما از 16 قسطی که تا پایان سال 96 باید پرداخت کنیم، 12 قسط را پرداخت کرده‌ایم، قسمتی از قسط سیزدهم و قسط چهاردهم که باید در آبان‌ماه پرداخت می‌شد هنوز پرداخت نشده است که برای آن از سازمان خصوصی‌سازی تقاضای استمهال کرده‌ایم که سازمان خصوصی با استمهال سه ماهه موافقت کرده است.
اگرچه میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی مدعی شده است که رقم چک‌های برگشتی خریدار بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران به حدود 1000 میلیارد تومان و جمع این چک‌ها به 5 یا 6 فقره رسیده که مربوط به 2 یا 3 قسط آخر این واگذاری بوده است اما سیدهاشمی می گوید: تنها قسمتی از قسط سیزدهم و قسط چهاردهم که باید در آبان‌ماه پرداخت می‌شد هنوز پرداخت نشده و بقیه اقساط تا کنون پرداخت شده است.
باید توجه داشت که قیمت روز معامله حدود 7800میلیارد تومان بوده است یعنی این سهام در سال88 به این قیمت خریداری شده ولی از آنجا که بر اساس قرارداد تنها 20درصد آن، پرداخت نقدی بوده است و مابقی در 16 قسط شش ماهه باید پرداخت می‌شد، کل مبلغ پرداختی بیش از این است، به عبارت دیگر شرکت توسعه اعتماد مبین، علاوه بر 1560میلیارد تومان اولیه، 16 قسط 484میلیارد تومانی پرداخت می‌کند که جمعاً معادل 9300میلیارد تومان می‌شود.
به گفته رئیس اعتماد مبین، از سال 1389 تا سال 1394، 12 قسط به‌طور کامل پرداخت شده است و امسال نیز حدود نیمی از قسط 13ام پرداخت شده است. پس با یک حساب ساده می توان دربافت آنچه از آبان ماه امسال (زمان بازپرداخت قسط 14ام)، به تعویق افتاده است، تنها یک‌ونیم قسط است اما همچنان رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادعای خود مبنی بر بدهی 1000 میلیاردی این شرکت را بدون ارائه اسناد تکرار می کند.
برخی از کارشناسان معتقد بودند که چگونه سازمان خصوصی سازی قراردادی را فسخ کرده است که تاکنون بیش از 80درصد مبلغ پرداخت شده و مبلغ تاخیر شده، تنها هفت و نیم درصد از کل مبلغ است و بخش عمده آن نیز، تنها یک ماه از زمان سررسید آن می‌گذرد.
اگرچه طبق گفته رئیس هیات مدیره توسعه اعتماد مبین، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، با درخواست استمهال 3ماهه این شرکت به طور شفاهی موافقت کرده بود و این میزان تاخیر در پرداخت اقساطی با چنین مبالغی کاملاً مرسوم بوده است اما به نظر می رسد سازمان خصوصی سازی به دنبال بهانه ای برای فسخ این قرارداد بوده است چرا که در اولین فرصت به صورت گسترده از سوی رسانه ها این موضوع را علنی کرده است.
در ادامه این ماجرا، شرکت توسعه اعتماد مبین دادخواستی داد که بر اساس آن عملیات اجرایی فسخ قرارداد واگذاری بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات به این شرکت موقتا متوقف شود که در این مورد هیات داوری تشکیل شد.
اما بلافاصله سازمان خصوصی سازی تاکید کرد که موضوع جلسه داوری به هیچ وجه راجع به لغو یا عدم لغوِ فسخ قرارداد نبوده و بلکه موضوع اش تنها "توقف موقت یا عدم توقف" است. همچنین این سازمان گفته بود که تا زمان اعلام رای هیات داوری روند فسخ معامله جلو می رود.
اگرچه برخی از رسانه های زنجیره ای به استقبال از فسخ این قرارداد رفته بودند اما در نهایت رای هیأت داوری چیزی جز توقف اقدامات سازمان خصوصی سازی نبود.
شرکت توسعه اعتماد مبین در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «پیرو درج اطلاعیه ای با موضوع "اعلان فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران" در پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی سازی، با عنایت به عدم انطباق اقدام سازمان با مبانی قانونی و قراردادی از جمله نص صریح ماده 13 دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مصوب 88.1.18 هیات واگذاری، که مرجع قانونی صالح برای رسیدگی و اقدام به فسخ قراردادهای واگذاری را هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می داند، به منظور صیانت از حقوق کلیه سهامداران شرکت مخابرات ایران، دادخواستی با موضوع "رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی اعتباری فسخ اعلامی" به هیات محترم داوری ارایه و بدوا به دلیل فوریت و حساسیت موضوع، از هیات داوری درخواست نمود تا نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر منع سازمان خصوصی سازی از انجام اقدامات مترتب بر فسخ ادعایی و منع نقل و انتقال سهام موضوع قرارداد، اقدام نمایند.
به این صورت سازمان خصوصی سازی موظف شد که همه اقدامات خود علیه شرکت اعتماد مبین را متوقف کند و قرارداد با این شرکت به قوت قبلی خود باقی ماند؛ هرچند هنوز سازمان خصوصی سازی جوابی به رای هیأت داوری نداده است اما به نظر می رسد اقدامات سازمان خصوصی سازی فراتر از یک اولتیماتوم بوده و از این سهم 50 درصدی به علاوه یک سهم به این راحتی چشم پوشی نکند.
دانا
انتهای پیام/
