راهکارهای مقام قضایی برای کاهش طلاق در کشور/ ترویج الگوی خانواده موفق

این مقام مسئول در معاونت اجتماعی قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضائیه اکنون در آستانه ورود به برنامه چهارم توسعه خود است و از سال 96 برنامه چهارم توسعه قوه قضائیه ضرورت اجرایی پیدا می‌کند. در این برنامه به موضوع تحکیم خانواده توجه ویژه‌ای شده که برای اجرای نیاز به پشتیبانی اداری و اعتباری است.

امیری اصفهانی بیان کرد: در این برنامه‌ها، همه معاونت‌ها مثل معاونت اجتماعی، معاونت فرهنگی، معاونت حقوقی، وزارت دادگستری و حتی دادستان‌ها و مراجع قضایی تکلیف‌های مشخصی دارند که امیدواریم در اجرای برنامه‌های خود موفق باشند.

وی گفت: در معاونت اجتماعی قوه قضائیه از سال 93 برنامه کاملاً مشخصی را برای مدیریت طلاق داشتیم. این برنامه از سال 93 آغاز و در سال 94 گسترش و در سال 95 عملیاتی شده است. همچنین از سال 96 چندین برنامه جدی هم در مرکز و هم در سطح استان‌ها انجام خواهد شد.

قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه گفت: در خصوص برنامه ملی پیشگیری از طلاق به نظر یک هماهنگی عملیاتی بین کمیته ملی و کارگروه‌های تخصصی با کارگروه ملی طلاق باید برقرار شود و تمام همت ما همگرایی بین آنها باشد.

امیری اصفهانی تصریح کرد: اگر هر کسی که عضو این کمیته ملی است عضو آن کارگروه هم باشد بسیار موثر خواهد بود و اگر برای این کار پشتوانه اجرایی ایجاد کنیم و طرح حکمیت را به عنوان یک مصوبه در آن کارگروه ملی ابلاغ کنیم نتایج مفیدی حاصل خواهد شد.

وی اظهار کرد: باید به اقدامات ترویجی که نقش محوری در تحکیم خانواده و کاهش طلاق دارد توجه خاص شود. همچنین بحث الگو سازی و ترویج الگوی خانواده موفق بحثی است که نیاز به کار و اقدامات جدی دارد. هم آوایی رسانه ای (کمپین) را باید به عنوان مکمل برنامه‌های خود مدنظر قرار دهیم که در آینده یک فضای رسانه ای و روانی مناسبی در جهت معرفی طلاق به عنوان یک پدیده زشت داشته باشیم.

این مقام مسئول گفت: البته نباید از موضوع بهره مندی از سنت‌های ملی و دینی غافل شویم و در مدیریت طلاق باید از همه ظرفیت‌های ارزشی استفاده کنیم.

قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات صدا و سیما در پیشگیری از طلاق گفت: از رسانه ملی توقعات زیادی وجود دارد که متاسفانه آنجا هم دارای محدودیت‌هایی مثل محدودیت مالی وجود دارد. لذا باید هم از آنها حمایت کرد و هم شرایط کار را برای آنها تسهیل کرد.

امیری اصفهانی گفت: مداخلات بزرگان و افراد صاحب نظر را در مباحث مدنظر خود باید پیگیری کنیم. ساماندهی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کاهش طلاق بسیار موثر است.

وی گفت: بحث ضرورت در تصویب آیین نامه‌ها بسیار مهم است. ما در قوه قضائیه این موضوع را پیگیری می‌کنیم و سایر دستگاه‌ها هم باید نسبت به این موضوع حساس بوده و در راستای آن اقدام کنند که هر چه زودتر آیین نامه ایجاد مراکز مشاور طلاق تصویب شود.

قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که در کاهش طلاق موثر است ایجاد هماهنگی کامل در بین استانها بین شوراهای فرهنگ عمومی استانی با معاونت اجتماعی دادگستری استان است که این موضوع تاکنون در 11 استان انجام شده است و لازم است سایر استانها هم این همگرایی وهم هماهنگی را ایجاد کنند.

امیری اصفهانی بیان کرد: استفاده از آیین نامه راهکار مناسب دیگری است که دولت بر طبق آن می‌تواند کارهای خود را پیش ببرد. این امر از این جهت حائز اهمیت است که برنامه ششم توسعه نوشته شده است.

وی عنوان کرد: رویکرد تخصصی را باید بیشتر مدنظر قرار دهیم. ما چاره ای نداریم که این رویکرد را افزایش دهیم هم توانمندی متخصصین و هم بهره مندی از ظرفیت آنها بسیار موثر است و باید این رویکرد تخصصی هم در سازمانها و هم در افراد حقوقی به بهترین و جدیدترین روش ها انجام شود.

قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه گفت: امروز ایجاد یک نظام تایید صلاحیت بسیار مهم است و بر اساس شاخصه‌های آن باید ساماندهی‌ها انجام شود.

امیری اصفهانی ادامه داد: ایفای نقش ابزارهای نظارتی در انجام برنامه‌ها نقشی بسیار مهم است. هم ناظرین باید کار خود را به درستی انجام دهند و هم کمیته ملی بستر نظارتی خود را داشته باشد.

وی گفت: موضوع دیگری که باید به آن توجه ویژه ای داشته باشیم لزوم افزایش میل استفاده از سازو کارهای مشاوره ای است. هم مردم و هم قضات باید به سمت ارجاع مشاوره حرکت کنند. همچنین باید مداخلات خود را در موضوع طلاق شکل مناسب توزیع کنیم. ایفای نقش و اقدام مداخلین باید متناسب باشد. نباید به جایی توجه کرد و از جای دیگری غافل بود.

قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه در پایان گفت: باید یک برنامه عملیاتی داشته باشیم و تقسیم کار مناسبی بین همه دستگاه‌ها صورت گیرد. باید خیلی شفاف وظایف‌ها مشخص شود و به آنها پایبند باشیم. برنامه‌های ما در معاونت اجتماعی قوه قضائیه برای سال آینده بسیار شفاف و عملیاتی است. چون کار از جلسه و بررسی موضوعات گذشته است و به مرحله اجرا رسیده است.

انتهای پیام/