نگاه اجمالي به نهاد قاضي اجراي احکام در قانون جديد آيين دادرسي کيفري

در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران قاضي اجراي مجازات ها به معني اخص کلمه وجود ندارد. داديار ناظر زندان و اجراي حکم را نميتوان قاضي ويژه اجراي احکام دانست؛ در حقيقت اينان قسمتي از وظايف دادستان را در آنچه که مربوط به اجراي احکام کيفري است انجام مي دهند. مداخله آنان مربوط به يک نوع تقسيم کار داخلي است و صلاحيت و اختيار ويژه اي در اين خصوص ندارند. قانون آئين دادرسي کيفري مصوب سال 1390  نظارت بر اجراي احکام را به عهده مدعي العموم گذاشته بود، اما با تصويب قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و حذف دادسرا از نظام قضايي کشور، اجراي احکام طبق قانون آئين دادرسي کيفري مصوب سال 78 به عهده دادگاه بدوي گذاشته شده است. با احياي مجدد دادسراها در سال 81 اجراي احکام و نظارت بر حُسن اجرای آن به عهده دادستان گذاشته شده است و اجراي حکم مطابق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب سال 78 به موقع به اجرا در مي آمد و غالبا و به ويژه در شهرهاي بزرگ، دادستان اين وظيفه را به يکي از معاونان خود تفويض و تعدادي داديار با ابلاغ دادستان در اين معاونت انجام وظيفه مي کنند. در فاصله زماني احياي دادسراها تا زمان اجرايي شدن قانون آئين دادرسي کيفري مصوب سال 92 قضات اجراي احکام براساس قانون فعلي انجام وظيفه مي نمايند. وظيفه آنان اجراي حکم دادگاه و در اين راستا به لحاظ نصوص قانوني داراي اختيارات خاصي نيستند. قسمت عمده وقت دادگاه ها که رسالت مهم آنان رسيدگي عادلانه و صدور حکم مي باشد، درگير جريان اجراي حکم مي باشد و قضات اجراي حکم نیز ريز ترين موضوعات را از قاضي دادگاه استعلام مي نمايند که این مساله با امر رسيدگي تزاحم دارد و نشان می دهد نقش آنان بيشتر به امور اداري شبيه است تا قضايي. نگارنده به لحاظ ارتباط کاري، اهميت موضوع را بخوبي احساس مي نمايد؛ قانون مصوب سال 1392 تا حدودي مي تواند اين عيب را رفع نمايد، هر چند اين کارها در گذشته به نحو ديگر اجرا مي شد، اما اين قانون جايگاه نهاد قاضي اجراي احکام را تبيين کرد. در قانون قبلي اين اختيارات در حدود ابلاغ دادستان قرار داشت، اما با اجرايي شدن قانون جديد، قضات با قدرت و حمايت قانوني و استقلال بيشتر انجام وظيفه مي کنند.

نکته اي که حائز اهميت است اين که تغييرات قانون تا اين مقدار، حاصل تلاش محققين است که به ياري مقنن آمده و اينکه این قانون چه مقدار مي تواند اهداف مجازات ها که حفظ جان و مال و حيثيت شهروندان در گروآن است و نيز بازگشت مجرم به جامعه را تأمين کند و اینکه چه میزان خواهد توانست به تزاحم کاري دادگاههاي مذکور به نحوي که قاضي بعد از صدور حکم فراغت حاصل نمايد، خاتمه دهد. آيا قادر است جمعيت کيفري را -که روز به روز با کثرت آن مواجه هستيم- کاهش دهد و در اعمال نهادهاي ارفاقي مثل آزادي مشروط، نظام نيمه آزادي، تعليق و تعويق که اگر خوب اعمال شود؛ آمار زندانيان را کاهش خواهد  داد، را تنها مرور زمان اثبات خواهد کرد.

در تدوين اين مقررات از حقوق کشوري مثل فرانسه استفاده شده است. در نظام حقوقي اين کشور، نگاه به قاضي اجراي احکام و جايگاه آن به نحوي که در قانون جديد آئين دادرسي ما آمده، فراتر است و از جمله قضات نشسته و با تشريفات خاصي از بين قضات محاکم براي مدت سه سال انتخاب و تعيين مي شوند و تعويض آن ها نيز با رعايت تشريفات صورت مي گيرد. وظائف و اختيارات قاضي مذکور بسيار زياد و متنوع است و داراي مقام حکم بوده و در اعطاي آزادي مشروط و موافقت با تعليق مراقبتي مجازاتها و نيز در قبال کميته هاي کمک به زندانيان آزاد شده و کميسيونهاي جمع آوري و هدايت ولگردان در قبال زندانهاي واقع در حوزه قضايي خود بطور کلي نقش ايفا مي کنند.

اما در قانون کشور ما براي موافقت و اعطاء امتيازات اشاره شده، قاضي اجراي احکام فقط پيشنهاد مي دهد و موافقت و صدور حکم با قاضي دادگاه است و با ارزيابي مقايسهاي با توجه به تغييرات قانون جديد تاثيرگذاري آن در تحقق اهداف مجازاتها و نهايتاً حصول به عدالت قضايي مربوط به اين بخش متغيري است که بهنظر مي رسد با اجرايي شدن قانون آئين دادرسي کيفري نتيجه عملي آن درگذر زمان روشن خواهد شد.

مجيد سرکويه، رئيس  شعبه 113 دادگاه عمومی جزائي کرج

انتهای پیام/