استعفای ۳ وزیر، ترمیم کابینه یا عوامفریبی؟/ سایه وزن کشی سیاسی درون حزبی بر سر دولت یازدهم

یک کارشناسی مسائل سیاسی و استاد دانشگاه کرج درباره این تغییرات بزرگ در دولت به خبرنگار ما گفت: طرح چنین مباحثی در سال پایانی دولت یازدهم و در حالیکه ۳ سال از عمر آن می گذرد نشان می دهد که بخشی از شعارهای انتخاباتی آن به عنوان مطالبات مردم و گروه های سیاسی روی زمین مانده است.

علی قربانی با اشاره به اینکه احزاب و گروه های اصلاح طلب در کابینه دولت سهم داشتند افزود: سه وزارتخانه فرهنگی سهمیه اصلاح طلبان در دولت یازدهم بود، اما بخشی از مطالباتی که اصلاح طلبان داشتند براورده شد و برخی روی زمین ماند و البته مطرح شدن استعفای دولتمردان اقتصادی نیز به علت عدم تحقق شعارهای اقتصادی است.

وی درباره علت استعفای وزرا و طرح مسائل این چنینی در روزهای اخیر اظهار داشت: علاوه بر انتخابات دور بعد دولت با شائبه های به وجود آمده درصدد انتقال این پیام به مردم بود که به فکر اقدامات تحولی است اما موضوع استعفا از طرف یک منبع اگاه طرح شده درست زمانی که استیضاح وزیر آموزش و پرورش دنبال می شود.

قربانی با بیان اینکه استعفای علی جنتی وزیر ارشاد پیش از این مطرح شد و وی اعلام کرد به زودی مسائلی روشن خواهد شد تصریح کرد: استعفای غیر منتظره وزیر ورزش نشان دهنده ناهماهنگی های نگرشی در بحث سیاست های کابینه با شخص حسن روحانی است و اخیرا عدم هماهنگی در بخش هایی از دولت در سال پایانی آشکارتر شده و احزاب و جناح ها وضعیت را بررسی کرده و وزن کشی سیاسی درون حزبی در حال انجام است.

وی جابجایی استانداران و فرمانداران را به واسطه انتخابات پیش رو دور از انتظار ندانست و گفت: احتمال می رود جابجایی های ۵ الی ۶ وزیر در کابینه دولت یازدهم را در قالب استعفا، استیضاح و … را در روزهای آتی شاهد باشیم، مسئله ای که هماهنگ شده توسط جناح های سیاسی دولت است.

علی قربانی در ارزیابی عملکرد وزیر ارشاد افزود: نگرش های فرهنگی علی جنتی اصلاح طلبانه و پیرو همان سیاست های فرهنگی دوره اصلاحات است و بخشی از سیاست های جنتی مورد پذیرش و قبول جناح اصول گرا نخواهد بود چرا که معتقدند وزیر به جای فرهنگ اسلامی سیاست فرهنگی درهای باز یا لیبرالی دنبال می کند.

وی ادامه داد: بازتاب اقدامات وزارت ارشاد و رفتار علی جنتی در ذهن سیاسیون این است که باور به وزارت فرهنگ نیست بلکه باور به وزارت ارشاد از نوع لیبرالی وجود دارد درحالیکه فرهنگ موضوعی جامع بوده و مبانی نظری دارد و بر اساس آداب هر کشور شکل می گیرد.

قربانی با بیان اینکه نوع نگاه وزیر ارشاد با توجه به انقلاب و سیاست ایران زاویه دار است گفت: این رفتار همواره مورد نقد دلسوزان جناح مقابل بوده است و البته در جناح اصلاحات نیز بحث مماشات وزیر مطرح بود چرا که معتقد بودند وزیر باید سیاست فرهنگ درهای باز را باید دنبال کند و در واقع نقد دو طرفه است.

وی تاکید کرد: باید توجه داشت این وزیر نبود که خود را به دولت معرفی کرد بلکه دولت بر اساس اعتقاد به سیاست های خاص او را انتخاب کرد و البته انتقاد دلسوزان فرهنگی به این عرصه وارد است چرا که سیاست گذاری های فرهنگی کشور ما در دولت یازدهم متناسب با سیاست های فرهنگی از نوع نظام اسلامی و سیاسی ایران نیست و نادیده گرفتن ظرفیت های فرهنگی و تکیه بر فرهنگ برون مرزی اقدام درستی نخواهد بود. 

علی قربانی گفت: عده ای صندوق ذخیره فرهنگیان را مستقل از وزارت آموزش و پرورش می دانند اما صحیح نیست چرا که این وزارتخانه مسئول اقدامات انجام شده در حوزه کاری خویش از جمله بخش های خصوصی، نیمه دولتی و دولتی است و عدم نظارت لازم به این موضوع قابل توجیه نیست و منجر می شود قشر عظیم فرهنگیان که تربیت دانش آموزان را بر عهده خواهند داشت نگران و معترض باشند.

وی با بیان اینکه امروز در سطح کلان نظام رفتارهای فوق از هیچ کسی پذیرفته نیست افزود: دولت نیز مسئول و مطیع قانون اساسی است و البته عدم نظارت مجلس و یا ضعف نظارتی آن در مسئله فیش های نجومی، رانت در قراردادها و صندوق ذخیره فرهنگیان پسندیده نیست.

علی قربانی خاطر نشان داشت: متاسفانه بر خلاف سایر کشورها وزارت آموزش و پرورش در ایران اهمیت داده نمی شود و وزیر به تنهایی از عهده مسائل بر نمی آید و البته با جابجایی وزیر مشکلی حل نخواهد شد و تذکر نمایندگان مبنی بر این است که چرا وزیر به تذکرات آنها اهمیت نمی دهد اما اینکه وزیر تا چه حد می تواند پاسخ دهد یا خیر نیز مسئله مهمی خواهد بود.

وی استعفای وزیر ورزش را مدیریت شده دانست و گفت: اگر استعفای گودرزی مدیریت شده نباشد مسلما ناهماهنگی در کابینه بوده و البته جای بسی تاسف است که در زمان و موقعیت کنونی شاهد چنین مسائلی هستیم درحالیکه اتفاقات بهتری می توانست رقم خورده و نواقص کار را بپوشاند.

قربانی با تاکید بر اینکه استعفای وزاری مطرح شده اگر نا امید کننده نباشد امیدوار کننده نیز نخواهد بود گفت: مسلما مسائل مطرح شده تبعات سیاسی خواهد داشت اما ترمیم دولت چه زمانی اتفاق می افتد؟ و آیا در وضعیت کنونی می تواند اساسی باشد؟ و روند موضوع نشان می دهد که مسئله ترمیم نیست بلکه با نگاه سیاست زدگی به وزارت خانه هاست و البته امیدواریم عوامفریبی نباشد.

استاد دانشگاه کرج در خاتمه گفت: ممکن است ۳ وزیر مذکور بر اساس رفتارهایی که با آنها شده تاکنون تحمل کرده و نمی خواهند خرابی های دولت به حساب آنها نوشته شود که البته اگر این مسئله صحیح باشد برای استعفا دیر است چرا که نمی توان مسائل کشور را به مسائل حزبی گره زد و آنها نسبت به مردم، ارزش های الهی و آرمان های انقلاب مسئولند و در حوزه فعالیت خود باید پاسخگو باشند.

انتهای پیام/