وقتی نمی توانیم پول نفت را وارد کشور کنیم چرا قرارداد بیست ساله می بندیم؟
طی چند ماه اخیر از رئیس جمهور تا وزیر خارجه و اعضای تیم مذاکره کننده، همه از بد عهدی طرف غربی سخن می گویند و اذعان دارند که تحریم های اساسی هنوز برقرار است و ما نمی توانیم مراودات معمول بانکی خود را انجام دهیم تا مشکلات اقتصادی حل شود، راه های ورود ارز و درآمدهای نفتی به کشور بسته است و ما نتوانسته ایم حتی یک دلار از دارایی های خود را از راه های تعریف شده بانکی به داخل کشور بیاوریم.
در این مطلب قصد بررسی ابعاد برجام را نداریم، اما نکته ای که باید به آن توجه شود ارتباط دو پرونده برجام و قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC است.
جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت در تشریح برنامه های خود برای کسب رای اعتماد مجلس و بعد از آن همواره بالا بردن افزایش تولید نفت و گسترش صادرات را مطرح می کرد و احتمالاً الگوی جدید توافقات نفتی ما نیز متاثر از همین دیدگاه و استراتژی حاکم بر مدیران نفتی است.
این که بعد از گذشت صد سال چرا کشور باز هم به سمت بالا بردن وابستگی اقتصاد و بودجه عمومی به نفت می رود و تا چه میزان خام فروشی به نفع کشور است باید در جای دیگر بررسی شود، اما نکته ای که مغفول مانده این است که وقتی ما نمی توانیم درآمد حاصل از فروش نفت و مشتقات آن را وارد کشور کنیم چه توجیحی دارد که میزان و ظرفیت تولید را بالا برده و فقط ارزهای بلوکه شده خود در بانک های خارجی را بالا ببریم؟
قراردادهای جدید در صورتی که به فاز اجرایی شدن برسد در بازه زمانی طولانی مانند بیست سال، تولید در سطح مشخصی در اختیار شرکت های خارجی قرار خواهد گرفت و ما نمی توانیم سطح تولید را چندان تغییر دهیم، ظرفیت تولید در یک سطح مشخصی (مثلاً دو میلیون بشکه در روز) ثابت خواهد ماند.
با این فرض اگر ما نتوانیم ارتباطات مالی خود با بانک های بین المللی را برقرار کنیم اتفاقی که صورت می گیرد این است که تا سالها ما ثروت خود را از کشور خارج کرده و در بانک های کشورهای خریدار، بلوکه شده نگه خواهیم داشت.
این پیش فرض هم باید در ذهن نگه داشت که ایران در دوره نهضت ملی شدن، انقلاب اسلامی بهمن 57، جنگ تحمیلی و نزاع هسته ای با چالش صادرات نفت و گاز خود مواجه بود و این نمونه ها صد در صد تکرار نشدنی نیست.
امروز نزدیک به شش سال است که تحریم های بانکی فروش نفت ایران را تحت تاثیر قرار داده، با توجه به بد عهدی ها و نزاع های بین المللی چه تضمینی وجود دارد که به زودی این محدودیت رفع شود و یا در سال های آینده به بهانه های جدید دوباره برقرار نشود؟ آن وقت ثروت کشور چه سرنوشتی خواهد داشت؟
آیا معقول تر نبود که ابتدا صبر می کردیم تا گشایش های بانکی قطعی شود و تضمین کافی برای تداوم آن هم تامین شود سپس به سمت فروش بلند مدت و پایدار سرمایه های خود حرکت می کردیم؟
از طرفی اگر چند سال بعد تحریم ها کشور را به این نتیجه رساند که مانند اواسط دولت دهم تولید را کاهش دهیم، همین شرکت های خارجی که بر اساس الگوی IPC با ما طرف هستند خسارت های سنگین را از ما مطالبه نمی کنند؟ چه تضمینی وجود دارد که تا بیست سال و سی سال آینده منازعات بین المللی ما صنعت نفت را دچار چالش تولید و صاردات نکند؟
به نظر می رسد در این مورد یک خوش بینی کور به آینده وجود دارد و ما بدون توجه به جوانب امر و اقتضائات دراز مدت، در حال تصمیم گیری های سرنوشت ساز هستیم که می تواند مانند قراردادهای مثل کرنست در آینده نه چندان دور خسارت های سنگینی به کشور وارد کند.
انتهای پیام/