چرا سرنوشت‌سازترین توافقات بین‌المللی از دایره مرسوم قانون‌گذاری خارج می‌شود/ نقش مجلس در قراردادهای نفتی چیست؟
به گزارش گروه سیاسی «تیتریک»، پیش از این در مطلبی راجع به توافق fatf ، بررسی کرده بودیم که اجرا و عقد این توافق مغایر با قانون اساسی است چرا که اصل 77 و 125 قانون اساسی صراحتاً تاکید می کند کلیه توافقات و قرار داد ها و مقاوله نامه های دولت ایران با دولت دیگر باید به تصویب مجلس رسیده و سپس توسط شورای نگهبان قانون اساسی نیز تایید شود.
در همان مطلب نیز اشاره کردیم که این ماده قانون اساسی آنقدر با اهمیت بوده که بیشترین سوال و استفساریه از مواد قانون اساسی مربوط به این بند ها بوده است و همه آنها تاکید بر اعمال نظر و مصوبه تمام نمایندگان مجلس دارد.
قرار دادهای جدید نفتی موسوم به ipc علی رغم اینکه به مجلس ارسال شده اما هنوز به سرانجام مشخص و دقیقی نرسیده و طی مراحل رسیدگی به آن نیز غیر علنی و محرمانه در حال انجام است و ریاست محترم آنرا ابلاغ کرده اند.
در برخی از اخبار عنوان شده که ابلاغ این لایحه درخواست دولت بوده تا در سفر نیویورک دست مذاکره کنندگان و رئیس جمهور باز باشد اما آیا این مسئله جواز لازم برای عدم بررسی دقیق و موشکافانه این قراردادها توسط نمایندگان است؟!
تجربه برجام و توافق با کار گروه اقدام مالی نشان داده است که نمایندگان کنونی می توانند این اختیار و وظیفه خود را یا تفویض کنند و یا آن را نادیده بگیرند، و آنرا به شورای عالی امنیت و نهاد های دیگر بسپارند.
این که صنعت نفت کشور امروز دارد مهمترین رویداد دهه اخیر خود را طی می کند و نمایندگان هم آن تاکید و دقت لازم را در رسیدگی و احیاناً جلوگیری از آن ندارند جای تعجب دارد!
برخی از نمایندگان به خصوص آنهایی که از لیست امید در مجلس حضور دارند در اظهارنظرهایی از این الگو حمایت کرده اند، این مسئله نشان از آن دارد که برخی ملاحظات جناحی و سیاسی سایه خود را بر منافع ملی و تاریخی کشور انداخته است، حتی اصول گرایان مجلس نیز در سکوت سوال بر انگیزی هستند که یاد برجام را در ذهن ها باز آفرینی می کند، مطلوب نیست این گونه در کشور رفتار شود که چون برخی از نمایندگان با دولت گرایشات مشترک سیاسی دارند چشم بر وظایف خود ببندند.
از طرفی برخی اخبار نیز به گوش می رسد که پرونده قراردادهای جدید نفتی نیز مانند برجام و fatf به شورای عالی امنیت رفته و در آنجا تصمیم گیری نهایی صورت گیرد.
نباید این رویه غلط در سیستم اجرایی کشور مرسوم شود که هر مسئله با اهمیت و حیاتی که بر سرنوشت کشور در سطح کلان موثر است از دایره تصمیم گیری نمایندگان مردم خارج شود و در نهاد هایی مانند شورای عالی امنیت و برخی ارگان های دیگر به صورت کاملاً محرمانه در باره آن تصمیم گیری شود.
این مسئله درست است که اعضای شوراهای عالی نیز از نمایندگان مردم هستند و هیچ شکی در دل سوزی و تعهد آنها وجود ندارد، اما قانون اساسی و قوانین عادی کشور تاکید را بر مرجعیت مجلس و همه نمایندگان در توافقات بین المللی گذارده و نمی توان در سرنوشت ساز ترین مسائل و پرونده ها دایره 289 نفری نمایندگان را به اعضای 12 نفره شورای عالی محدود کرد.
و از طرفی در خود مجلس نیز باید توسط همه نمایندگان و نه فقط هیات رئیسه تصمیم گیری شود، ابتدا در کمیسیون های انرژی و امنیت ملی و سپس در صحن علنی مجلس به صورت کاملاً شفاف تا مردم نیز در جریان امور قرار گیرند.
هادی امامی- کارشناس سیاسی
انتهای پیام/
