دارایی های کلان وزیران دلیل مسکوت ماندن مسئله حقوق های نجومی در دولت است
گروه سیاسی «تیتریک»؛سید محمد علی جلال زاده تحلیگر مسائل سیاسی درگفتگو با خبرنگار فردیسان در مورد عدم رسیدگی به موضوع حقوق های نجومی گفت: با گذشت چند ماه از وعده های دولت درخصوص اصلاح حقوقهای نجومی نه تنها شاهد ورود دولت به این مقوله نبوده ایم ، بلکه شاهد عزم جدی دولت درخصوص حذف آن از افکار عمومی با به چالش کشیدن مسائل حاشیه ای مانند تخفیف های کلان در املاک شهرداری و یا عدم ورود محمود احمدی نژاد به انتخابات سال آینده هستیم.
وی درادامه افزود: ناکارآمدی دولت تدبیروامید دربیشتر برنامه های پیشنهادی خود ، اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، بین المللی ، در واپسین زمان باقی مانده از پایان عمر دولت یازدهم باعث شده است تا هیئت دولت به وسیله انحراف افکار عمومی ، ذهن مردم را از مسائل و مشکلات اصلی جامعه خارج نمایند تا ناکارآمدی دولت در این چهار سال نادیده گرفته شود .
این کارشناس سیاسی با تاکید همراهی دولت در عدم رسیدگی به موضوع حقوق های نجومی خاطر نشان کرد: متاسفانه در مبحث اصلاح حقوقهای نجومی با توجه به گذشت حدود ۵ ماه و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری به رسیدگی جدی در این موضوع ، نه تنها از سوی دولت اقدامی صورت نپذیرفته است ، بلکه قوه های مقننه و قضائیه هم در ورود به این مقوله امتناع ورزیده اند و با دولت به جهت خروج افکار عمومی از این مبحث همفکرو همیار بوده اند.
جلال زاده در ادامه عنوان کرد: اگر به صحبتها و گزارشات عملکرد دولت توسط رئیس جمهور از ابتدای روی کارآمدن دولت یازدهم تامل نماییم متوجه می شویم فقط از برجامی که هنوز هیچ دستاوردی نداشته است صحبت به میان آورده اند و افکار عمومی را از مسائل مهم مانند ، عدم خروج از رکود اقتصادی و عدم چرخش و پیشرفت اقتصادی ، دور نموده اند.
متاسفانه در چند وقت اخیر درجلسه تشخیص مصلحت نظام مصوب شد که دارایی مسئولین محرمانه باشد و افشای آن مصداق عینی جرم محسوب می شود و مجازات دارد.
وی سرمایه های کلان وزیران دولت تدبیر و امید را یکی از بهانه های دولت در عدم رسیدگی به موضوع حقوق هاینجومی بشمرد و اظهار داشت: نگاهی به کابینه دولت یازدهم نشان میدهد که ۶ وزیر از وزرای کابینه دولت یازدهم دارای سرمایه بالای ۱۰۰۰ میلیارد تومان می باشند،که همه این افراد از سالهای گذشته دارای مناصب مختلفی در کشور بوده اند و عدم رسیدگی به اصلاح حقوقهای نجومی دردولت اای روحانی ،یک امر طبیعی می باشد.
جلال زاده در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه رئیس جمهور وقت یک حقوقدان می باشند، قطعا باید بدانندکه طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی به صراحت آمده است که بر لزوم دقت براموال مسئولین ارشد نظام جمهوری اسلامی در قبل و بعد از دوره خدمتگذاری تاکید شده است.
بر اساس این اصل دارایی همسرو فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط قوه قضائیه رسیدگی می شودکه برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
آقای روحانی باید قبول نماید که دولتش نه تنها هیچ دستاوردی برای کشور نداشته و ضعیف ترین دولت در دولتهای پس از انقلاب بوده است، بلکه باعث به عقب افتادن کشور در عرصه های اقتصادی ، فرهنگی و بین المللی بوده است.
انتهای پیام/
