ipc بحران وابستگی به منابع نفتی را افزایش می دهد/ کمیسیون انرژی باید این الگو را اصلاح کند/ دولت اراده ی لازم برای کاهش وابستگی به نفت را ندارند

به گزارش گروه سیاسی «تیتریک»، قرار داد های جدید نفتی موسوم به ipc که در دولت کنونی تنظیم شده به دلیل برخی مشکلات اساسی هم چون نقض حاکمیت ملی با انتقاداتی مواجه شده است. در این باره با دکتر حسین تفتیان کارشناس و تحلیل گر اقتصاد سیاسی به گفت و گو نشسته ایم.

دکتر تفتیان با اشاره به برنامه دولت بر افزایش ظرفیت تولید در زمینه انرژی به خبرنگار "تیتر1" گفت: یکی از شعار های آقای زنگنه در ابتدای کار خود این بود که ما ظرفیت تولید نفت خود را افزایش می دهیم و قول دو میلیون بشکه را دادند، این مسئله خود جای سوال دارد که چرا ما باید بعد از نزدیک به صد سال فعالیت در زمینه انرژی هنوز به دنبال خام فروشی باشیم.

این تحلیل گر اقتصاد افزود: قرار دادهای جدید نیز در همین راستای خام فروشی قابل نقد است چرا که سالهاست کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که ما باید به سمت تولید فراورده های نفتی و ایجاد ارزش افزوده در این زمینه ها باشیم.

وی با اشاره به وابستگی اقتصاد کشور به منابع نفتی اظهار داشت: وابستگی بودجه جاری کشور به درآمد های نفتی یک بحران است، سالهاست که کاهش این وابستگی فقط در حد سخنرانی و حرف باقی مانده و علی رغم تاکیدات رهبر انقلاب و کارشناسان، دولت مردان اراده ای برای آن ندارند.

تفتیان درباره قرار دادهای ipc و تاثیر دراز مدت آن بیان کرد: قرارداد های ipc وابستگی دولت و اقتصاد به نفت را به طرز پیچیده ای افزایش خواهد داد چرا که دیگر میزان و مدت تولید در اختیار وزارت نفت و دولت نخواهد بود و این کمپانی های خارجی و شرکت های بین المللی هستند که اختیار تولید را به دست می گیرند، و از لحاظ زمان نیز قرارداد هایی در بازه های بیست سال و سی سال دولت را در تغییر تاکتیک ها و حتی استراتژی خود با محدودیت هایی مواجه خواهد کرد.

این کارشناس اقتصاد سیاسی تاکید کرد: الگوی ipc برای شرایط بحرانی و مناطق نا امنی مثل عراق و سوریه بکار برده می شود چرا که هزینه امنیت و خسارات احتمالی برای شرکت های خارجی بسیار بالا است و آنها عملا توان فکر کردن درباره صنایع تبدیلی و تولید فراورده های پتروشیمی برای صاحبان منابع وجود ندارد، اولویت اول در این کشور ها تامین اعتبارات لازم برای برون رفت از بحران است.

وی در پاسخ به این سوال که علت پافشاری دولت بر عقد این قرارداد ها چیست؟ افزود: دولت یازدهم در زمینه مدیریت داخلی مشکلات بسیاری دارد و عملاً نتوانسته عملکرد برجسته داشته باشد، برجام نیز به عنوان مهمترین دستاورد هنوز به اهداف خود نرسیده است و مراودات مالی کشور با مشکل مواجه است، باید تحلیل کرد که دولت کنونی در پیگیری قراداد ها به دنبال این است که با افزایش درآمدهای خود در سال آخر کمی پایگاه اجتماعی خود را تقویت کند.

وی در پایان با اشاره به نهادهای دیگری که در این مسئله موثر هستند افزود: رهبر انقلاب اشکالاتی را به این الگوی قراردادی داشته اند و مجلس نیز بر اساس قانون اساسی موظف است آن را به دقت رسیدگی کند و توقع این است که در کمیسیون های انرژی و سیاست خارجی این قراردادها اصلاح شود.

انتهای پیام/