بررسی عملکرد بانک مرکزی در یکسال اخیر

گروه اقتصاد «تیتریک»،در پی اجرایی شدن برجام، چشم همه موافقان و منتقدان این توافق‌نامه به تحریم‌هایی بود که قرار بود در ازای اقداماتی که ایران انجام می‌دهد، لغو شوند. مهمترین این تحریم‌ها، تحریم‌های بانکی بود. مسئولین بانک مرکزی آن‌قدر به رفع محدودیت‌های تبادل مالی بین‌المللی امیدوار بودند که حتی زحماتی که برای برقراری پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهایی نظیر روسیه و ترکیه و عراق را کشیده بودند، کاملاً نادیده گرفتند و پیگیری‌ها در این زمینه را متوقف کردند. اما بعدها اظهارات سیف مبنی بر دستاوردهای اقتصادی «تقریباً هیچ» برجام، به سوژه‌ای داغ برای رسانه‌های داخلی و خارجی بدل شد. در ادامه، بانک مرکزی به جای مطالبه حقوقی خلف وعده غربی‌ها، خود را متهم دانست و با برقراری رابطه با کارگروه اقدام مالی مشترک، سعی کرد تا نظام مالی خود را شفاف جلوه دهد؛ اقدامی که عملاً نهادها و شخصیت‌های انقلابی که در لیست تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دارند را با خطر خودتحریمی مواجه کرد.

در طول سال گذشته، علیرغم رشد نقدینگی تا حدود 1000 میلیارد تومان، اما تورم همچنان به روند نزولی خود ادامه داد تا تحلیل کارشناسانی که ادامه حاکمیت رکود بر بازار را دلیل این موضوع عنوان کردند، قوت بیشتری بگیرد. اما کاهش نرخ سپرده قانونی، در کنار رشد ضریب فزاینده، این نظریه که بانک‌ها در هر دولتی پیروز میدان هستند را تقویت کرد. غفلت از راه‌اندازی بیش از نیمی از سامانه‌های 9 گانه شفافیت را نیز می‌توان به عنوان نمره منفی دیگری در کارنامه این نهاد مالی به شمار آورد.

در ادامه به برخی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در طول یکسال اخیر اشاره شده است:

1- نقدینگی، رکورد زد

 در پایان سال 94، میزان نقدینگی به 1000 هزار میلیارد تومان رسید. این میزان به نسبت سال 93، 30 درصد رشد داشت که به عقیده کارشناسان متأثر از رشد 17.1 درصدی پایه پولی و 11 درصدی ضریب فزاینده بود.

رشد ضریب فزاینده پولی در نتیجه کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به منظور تأمین نقدینگی بانک‌ها رخ داد. سال گذشته این ضریب، از عد‌‌‌د‌‌‌5.97 به عد‌‌‌د‌‌‌6.62 افزایش یافت که در نتیجه 5100 میلیارد تومان منابع در اختیار بانک‌ها قرار گرفت. از این میزان، 3100 هزار میلیارد تومان جهت افزایش توان تسهیلات‌دهی به بانک‌ها برگشت و 2 هزار میلیارد تومان هم صرف تسویه بدهی بانک‌‌ها بابت وجه التزام، سود و کارمزد شد.

همچنین اختصاص خط اعتباری‌های مختلف برای اجرای طرح‌های مختلف دولت، از دیگر علل رشد نقدینگی به شمار می‌رود. خط اعتباری 2700 میلیارد تومانی برای طرح خرید خودرو، یکی از مصادیق این موضوع بود.

همچنین بانک مرکزی سال گذشته جهت تأمین اعتبار نظام بانکی به بازار بین‌بانکی ورود کرد. در این راستا، این نهاد با تزریق اعتبارات ارزان‌قیمت موجبات افزایش نقدینگی را پدید آورد.

به گفته مسئولان بانک مرکزی تمامی اقدامات فوق با هدف تحریک رشد اقتصادی از طریق افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و متعاقباً، کاهش نرخ سود تسهیلات انجام شد اما شواهد میدانی حاکی از عدم تحقق این هدف است. هم‌اکنون نرخ‌های سود وام بانکی همچنان بالا هستند و همچنین آخرین آمارها از رشد منفی بخش‌های صنعت و مسکن به عنوان بخش‌های مولد اقتصادی، حکایت دارد.

به موازات عدم تحقق هدف مذکور، پیامدهای تورمی افزایش نقدینگی، بالا رفته است، زیرا در صورتی که میزان نقدینگی ایجاد شده، نتواند رشد اقتصادی را میسر کند، خطرات تورمی در سال‌های آتی محتمل خواهد بود.

2- ادامه روند کاهش تورم

 در یک سال گذشته و در دنباله سال‌های اخیر، تورم کاهش یافت. از آنجا که مسئولان بانک مرکزی، همواره اولویت اصلی خود را بر حفظ ثبات قیمت‌ها می‌دانند؛ «تلاش برای رشد مناسب پایه پولی»، «انضباط پولی»، «کنترل آثار تورمی ناشی از رشد نقدینگی» و «ثبات نرخ ارز» را از علل کاهش نرخ تورم مطرح کرده و از آن به عنوان یک دستاورد یاد می‌کنند.

اما نگاهی دقیق به سایر آمارهای پولی، تحلیل‌های دیگری را ارائه می‌کند. طبق آمارها، پایه پولی از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، در حدود 50 درصد رشد کرد که به نسبت دوره‌های گذشته، نرخ نسبتاً بالایی، محسوب می‌شود. همچنین نقدینگی در حدود 500 هزار میلیارد تومان در سه سال اخیر، افزایش یافت که انتظار می‌رفت، تورم نیز متعاقب این افزایش، بالا رود، لکن به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد و کاهش قدرت خرید مردم تورم بالا نرفت.

عامل مهم دیگر در کاهش تورم، کوچ بخش زیادی از نقدینگی موجود در بخش واقعی اقتصاد به سمت بانک‌های تجاری بود. بانک‌ها به دلیل سود بالایی که به سپرده‌های غیر‌دیداری پرداخت کرده‌اند، موجبات کاهش تورم را به وجود آورده‌اند. در مراحل بعدی نیز، وجود ثبات نرخ ارز و نیز تورم ملایم کالاهای وارداتی، سهمی از کاهش تورم را به خود اختصاص دادند.

3- توافق با کارگروه اقدام مالی مشترک (FATF)

 به دنبال اجرایی شدن برجام، انتظار بر این بود تا با رفع موانع بهتر بتوان با شرکای تجاری، روابط بانکی برقرار کرد. اما متأسفانه روند برقراری روابط به کندی پیش رفت. وزارت امور خارجه در نخستین گزارش خود به مجلس شورای اسلامی، کندی گشایش در روابط بانکی را در علل زیر بیان کرد:

 در هم تنیدگی تحریم‌های مالی ثانویه با تحریم‌های اولیه کشور آمریکا

عدم رعایت استانداردهای بانکی توسط ایران به خصوص استانداردهای مورد نیاز گروه اقدام مالی FATF

باقی ماندن تحریم‌های غیرهسته‌ای

فضای روانی ناشی از ارعاب و جریمه‌های آمریکا بعد از توافق ژنو

در رابطه با رفع مورد دوم، بانک مرکزی فعالیت‌های گسترده‌ای داشته است. از آنجا که کارگروه اقدام مالی در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کار می‌کند، بانک مرکزی در اولین اقدام، پیگیری برای تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را آغاز کرد. این قانون ابتدا در سال 89، طی لایحه‌ای به مجلس ارسال شده بود که نهایتاً پس از پیگیری‌های چندماهه اخیر بانک مرکزی، در ماه بهمن سال 94، به تصویب مجلس رسید.

دیگر اقدام ایران برای رفع مشکل همکاری بین‌المللی بانک‌ها تلاش برای اجرای سیستم KYC برای شناساندن مشتری نهایی به بانک‌های خارجی است. اجرای سیستم مذکور دارای دو اشکال عمده است: مبادلات بانکی داخل کشور را برای مؤسسات خارجی شفاف می‌کند؛ این امر از این جهت نگران‌کننده است که زمینه سوءاستفاده سرویس‌های امنیتی خارجی از اطلاعات بانکی کشور را، فراهم می‌کند. دوم باعث خود تحریمی نهادهایی می‌شود که آمریکا آن‌ها را در لیست تحریم‌های ثانویه حفظ کرده است. صداوسیمای جمهوری اسلامی، وزارت دفاع و بانک صادرات نمونه‌ای از این نهادها هستند.

در راستای رفع موانع بین‌المللی مبادلات بانکی، ایران در تیرماه 95 بر سر یک طرحِ اقدامِ یک‌ساله با FATF به توافق رسیده است. با وجود عدم افشای متن توافق، مسئولان بانک مرکزی، مدعی هستند طبق این توافق ایران به اصلاح قوانین بانکی و فرآیندهای بانکداری ملزم شده تا از این طریق زمینه رعایت استانداردهای کارگروه اقدام مالی تحقق یابد؛ اما رجوع به توصیه‌های این کارگروه، مطالبی فراتر از گفته‌های مسئولین را بیان می‌کند. زیرا کشورهای عضو کارگروه، موظف هستند تا در جهت اجرای قطعنامه‌های ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل متحد، ردیابی یا برخورد با حساب‌های مظنون تروریستی را انجام دهند. اهمیت این مورد از آنجا مشخص می‌شود که همواره جمهوری اسلامی، به واسطه نهادهایی همچون سپاه پاسداران و حمایت از گروه‌های مقاومت، به تروریسم متهم شده است. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که جمهوری اسلامی، برای رفع این اتهام باید، برخورد با حساب‌های دارندگان نهادهای فوق‌الذکر را انجام دهد.

4- برنامه‌هایی برای کنترل رکود

رکود حاکم بر اقتصاد و بازار، بانک مرکزی را به عنوان سیاست‌گذار بازار پولی به انجام اقداماتی واداشت؛ اقداماتی که علیرغم افزایش میزان نقدینگی، نتیجه مطلوب را حاصل نکردند. اهم این برنامه‌های عبارتند از:

- حمایت از طرح‌های خرید و ساخت مسکن

بانک مرکزی، در بخشنامه‌ای در خردادماه سال 94، ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن توسط بانک‌ها را لغو نمود. وام ساخت‌وساز نیز به 150 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. این اقدامات که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی انجام گرفت، در راستای تحرک‌بخشی، به حوزه مسکن اعمال شد.

این تصمیمات، حتی برای مدت کوتاهی نیز رونق را به بازار مسکن بازنگرداند و همچنان این بخش در رکود به سر می‌برد. طبق داده‌های مرکز آمار، رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ساختمان بسیار وخیم گزارش شده است.

همچنین بانک مرکزی در اقدامی دیگر، بانک مسکن را ملزم به راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم نمود که طبق آن بایستی تا 80 میلیون تومان با اقساط 1 میلیون و 500 هزارتومانی به ارائه تسهیلات بپردازد. این تسهیلات نیز با استقبال کمی روبه‌رو شد.

- اقدامات ذیل قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

این قانون عمده مشکلات را در سیستم بانکی جستجو کرده و بیشترین سهم از احکام خود را متوجه بانک‌های کشور دانسته است. مهم‌ترین خواسته‌های قانون مذکور از نظام بانکی کشور عبارتند از: تسویه بدهی بانک‌ها، واگذاری اموال مازاد و سهام و بنگاه‌های غیر بانکی و واریز وجه آن به حساب خزانه، افتتاح حساب ویژه جهت تأمین سرمایه در گردش پایدار، تسهیلات، استمهال و بخشش جریمه برای واحدهای بحرانی.

آیین‌نامه این قانون از سوی بانک مرکزی در آبان ماه سال گذشته، به بانک‌ها ابلاغ شد، لکن تاکنون گزارشی از میزان پایبندی بانک‌ها به این بخش‌نامه منتشر نشده است.

- تلاش برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط

بانک مرکزی در راستای حمایت تسهیلاتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط طی بخش‌نامه‌ای از شبکه بانکی خواست سرمایه در گردش این نوع طرح‌های تولیدی، با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد را تأمین کند. همچنین بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط با بازار محصول مناسب که به دلیل تنگناهای مالی، تولید آن‌ها متوقف‌شده و یا با ظرفیت پایین در حال فعالیت هستند نیز مشمول بخشنامه فوق شدند. طی این طرح، بنا شد شبکه بانکی تا 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به این بنگاه‌ها پرداخت کند. با وجود گذشت 2 ماه از ارسال نامه سیف، هنوز خبری مبتنی بر کمک به این بنگاه‌ها منتشر نشده است.

- بسته خروج از رکود

بانک مرکزی یکی از بازیگران اصلی در اجرای بسته دولت برای خروج از رکود بود. این بسته که اجرایی شدن آن از آبان 94 شروع شد، در حوزه راهکارها از دو بخش سیاست‌های تحریک تقاضا و سیاست‌های تأمین مالی تشکیل‌شده بود. این برنامه در بخش سیاست‌های تحریک تقاضا، اجرای 4 عملیات را به بانک مرکزی سپرد: کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری تا نرخ 10 درصد، اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی، افزایش مدت اقساط تسهیلات جدید و تخفیف در نرخ تسهیلات بانکی خرید کالا.

کاهش نسبت سپرده قانونی اجرا شد و به واسطه آن نقدینگی بانک‌ها حدود 3100 میلیارد تومان افزایش یافت؛ اما به دلیل نبود برنامه برای هدایت این میزان اعتبار، مشخص نشد که بانک‌ها این منابع را در کجا هزینه کردند.

اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی نیز، تنها از طریق دو طرح «تأمین وام برای 129 هزار دستگاه خودرو» و «تأمین مالی برای 1 میلیون و 500 هزار کارت اعتباری به ارزش 6 میلیون تومان» پیگیری شد. مجموع این دو طرح، نیازمند یک خط اعتباری 4200 میلیاردتومانی بود. در پرداخت تسهیلات برای خرید خودرو، خط اعتباری 2700 میلیارد تومانی از طریق پایه پولی، به طور کامل پرداخت شد. هدف اولیه در مورد این اقدام حمایت از خودروسازان و افزایش تولید آنان عنوان شد؛ اما در واقع خودروسازان محصولات تولید شده در سنوات گذشته‌ی خود را به فروش رساندند. در مورد صدور کارت‌های اعتباری، نیز فقط 91 هزار کارت صادر شد و طرح عملاً شکست خورد. خاطر نشان می‌سازد که پیرامون اجرای مراحل سوم و چهارم خبری منتشر نشد.

5- وام ازدواج 10 میلیونی

 بانک مرکزی سال گذشته با هدف کاهش تعداد نفرات موجود در صف وام ازدواج، بانک‌های گردشگری، بانک شهر، موسسه اعتباری عسکریه، بانک قوامین، بانک کارآفرین و بانک اقتصاد نوین را به سامانه این وام اضافه کرد. همچنین تورم بالای سال‌های اخیر نیز موجب شد تا بانک مرکزی پیشنهاد افزایش وام ازدواج تا سقف 5 میلیون تومان را به شورای پول و اعتبار ارائه کند؛ لیکن بانک‌ها به بهانه عدم کفایت منابع مالی مانع از اجرایی شدن این پیشنهاد شدند.

از آن‌جایی‌که منابع مالی برای پرداخت وام ازدواج، سپرده‌های قرض الحسنه است، رجوع به آمارها خلاف ادعای بانک‌ها را اثبات می‌کند. چراکه مطابق با آمار فعلی منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاریِ موجود در حدود 100 هزار میلیارد تومان است. لذا بانک‌ها با سوءاستفاده از این منابع، آن‌ها را برای مصارف قرض‌الحسنه هم چون وام ازدواج، استفاده نمی‌کنند. به عنوان نمونه بانک‌ها در حدود 20 الی 25 هزار میلیارد تومان از این منابع را به صورت غیرقانونی به کارکنان خود، وام‌های با بهره پایین با دوره بازپرداخت طولانی (در حدود 15 سال) پرداخت کرده‌اند.

متأسفانه بانک مرکزی برای مقابله با این تخلف، برخورد انفعالی در پیش گرفت و فقط به ارسال چند نامه و بخشنامه اکتفا کرد که البته ثمری نداشت. با توجه به اهمال بانک مرکزی در این زمینه، نمایندگان مجلس وارد عمل شده و افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان را در جریان بررسی قانون بودجه سال 95 تصویب کردند. بانک مرکزی در ابتدا هم‌صدا با بانک‌های کشور، همچون قبل، کمبود منابع بانکی برای تأمین مالی وام ازدواج را بهانه کرد و با این مصوبه مخالفت نمود. اما بعد از تائید شورای نگهبان، ناچار به انجام آن شد. هم‌اکنون بانک مرکزی، پرداخت این نوع وام را به جوانان آغاز کرده است. بنا به مصوبه مجلس، باید در هر ماه تعداد 50 هزار نفر در صف وام ازدواج قرار داشته باشند اما به دلیل ابلاغ قانون بودجه در خرداد ماه، فعلاً 500 هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند. بنابراین بانک مرکزی در ماه‌های پیش رو باید با افزایش وام‌های پرداختی تعداد متقاضیان تسهیلات در صف وام ازدواج را کاهش داده تا مصوبه مجلس به طور کامل اجرا شود.

6- برخورد تسامح‌آمیز با مؤسسات غیرمجاز

 مؤسسات غیرمجاز از گذشته‌های دور به دلیل فقدان نظارت لازم به صورت قارچ‌گونه رشد کرده و طبق آخرین آمارها در حدود 20 درصد نقدینگی کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این مؤسسات دارای ریسک بالایی بوده و بیشتر در معرض ورشکستگی هستند. از دیگر سو، با ارائه نرخ‌های سود بالا، مؤسسات مجاز را تحریک به دریافت سپرده با سود بالا می‌کنند.

البته نباید انتظار داشت که برخورد با این مؤسسات در کوتاه‌مدت نتیجه دهد زیرا از یک طرف این مؤسسات در طول زمان، گسترش یافته و از طرف دیگر همه بخش‌های حاکمیتی در شکل‌گیری آن‌ها دخیل بوده‌اند. از آنجا که تا به حال هیچ تجربه ساماندهی از قبیل انحلال و اعلام ورشکستگی در این حوزه وجود نداشته است و همین طور در قوانین پولی بانکی نیز، هیچ زیرساختی پیرامون این موضوع وجود ندارد، برخورد با مؤسسات غیرمجاز، از ملاحظات ویژه‌ای برخوردار است.

با در نظر گرفتن موارد فوق، باید گفت که بانک مرکزی در سال گذشته عملکرد چندان مناسبی در این زمینه نداشت. علی‌رغم افزایش اختیارات بانک مرکزی از سوی مجلس شورای اسلامی برای این موضوع، متأسفانه این نهاد، تحرکات لازم را در این موضوع به خرج نداد.

بانک مرکزی، سال گذشته را طوری سپری کرد که اخبار خاصی پیرامون تحول در انتظام بخشی به بازار غیر متشکل پولی شنیده نشد. عموم فعالیت بانک مرکزی در این زمینه، به ارسال بخشنامه و تشکیل جلسه با نهادهای مرتبط با نظارت بر این مؤسسات، اختصاص یافت. ادغام و صدور مجوز نیز به تعداد کم انجام شد. از بین این مؤسسات، موسسه میزان در بانک صادرات ادغام شد. امور موسسه ثامن الحجج نیز به بانک پارسیان واگذار شد و به تعداد معدودی مؤسسات، همچون موسسه آرمان ایرانیان، کاسپین و موسسه اعتباری نور مجوز فعالیت داده شد. خاطر نشان ‌می‌سازد که در حدود 5 الی 6 هزار موسسه تعیین تکلیف نشده و همچنان به فعالیت زیان‌آور خود ادامه می‌دهند.

طبق برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، بانک مرکزی موظف شده است، در سال 95، ساماندهی این مؤسسات را با سرعت هر چه بیشتر پیگیری کند.

7- پیگیری دوباره تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها با تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی

در لایحه بودجه سال 95، دی ماه سال گذشته برای دومین بار، دولت پیشنهاد تسویه بدهی‌های خود به بانک‌های دولتی و همین طور تسویه بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش سرمایه آن‌ها به میزان 45 هزار میلیارد تومان را ارائه کرد. منابع مورد نظر برای این کار، حساب ذخیره تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی ذکر شد. این پیشنهاد، افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها به بنگاه‌های تولیدی را دنبال می‌کرد. قرار بود طی پیشنهاد مذکور، از طریق ارزیابی مجدد خالص دارایی‌های ارزی بانک مرکزی (طلا و ارزهای گوناگون نگهداری شده در سایر کشورها)، بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه شود.

این اقدام دولت که با همکاری بانک مرکزی، پیگیری می‌شد، مورد انتقادات بسیاری از نمایندگان مجلس واقع شد. اولین انتقاد، به مغایرت این پیشنهاد با قانون «نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی» بازمی‌گشت. مطابق این قانون، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی تا زمانی که فروخته نشده، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و نمی‌توان آن را سود تحقق یافته تلقی کرد، بنابراین نمی‌توان از این سود به عنوان یک منبع ارزش حقیقی، برای پرداخت دیون دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی که یک هزینه تحقق یافته است، استفاده کرد.

دومین انتقاد در رابطه با پیامدِ منفیِ این امر بود. اجرایی شدن این پیشنهاد، بدعت بدی را در اقتصاد بر جا خواهد گذاشت؛ زیرا موجب دست‌اندازی مکرر دولت‌ها، به منابع شبکه بانکی می‌شود؛ دولت‌ها این منابع را صرف مخارج حقیقی خود کرده و سپس با افزایش نرخ ارز رسمی، به تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی بانک مرکزی می‌پردازند تا با استفاده از منابع حاصل از آن، کلیه بدهی‌های ایجاد شده را پرداخت کنند. با توجه به این موارد، این پیشنهاد توسط مجلس، تصویب نشد اما دولت مجدداً در اصلاحیه لایحه بودجه سال 95، آن را به مجلس ارائه کرد که سرانجام نمایندگان مجلس با شرط عدم افزایش پایه پولی و کاهش میزان مورد تسویه به عدد 35 هزار میلیارد تومان، با این پیشنهاد موافقت کردند.

8- تهیه طرح اصلاح نظام بانکی

 تیر ماه 94، دکتر روحانی در نامه‌ای به جهانگیری، خواستار مشخص شدن برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشی به بدهی‌های دولت شد.

بعد از گذشت یک سال از این نامه محورهای 10 گانه این طرح در خردادماه 95، رونمایی شد. طرح مذکور که با همکاری پژوهشکده پولی بانکی تهیه شد، دارای محورهایی همچون تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، ساماندهی مؤسسات غیرمجاز و ارتقای نظارت مؤثر بر رفتار بانک‌ها است.

نگاهی فراگیر به این برنامه، نشان می‌دهد که برخی از موارد مطرح در آن، پیش از این نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار داشت. بنابراین نمی‌توان، این طرح را نوآورانه دانست. به عنوان مثال در رابطه با تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، از حوالی سال 93، بانک مرکزی با این توجیه که باید قدرت اعتباردهی بانک‌ها بالا باشد، این نسبت را از 15 به حدود 11 درصد رساند. پیگیری ساماندهی مؤسسات غیرمجاز نیز، از حدود سال 90 آغاز شده است. همین طور موضوع حل‌وفصل مطالبات غیر جاری، در دو سال اخیر، به دلیل تنگنای مالی بانک‌ها، همواره مورد توجه بوده و راه‌های مختلفی برای آن پیشنهاد شده است که عموماً معطل اجرا مانده است.

9- کاهش نرخ سودهای بانکی

 بانک‌ها از ابتدای سال 94 تا خرداد 95، در سه نوبت، به صورت خودجوش، نرخ سود سپرده بانکی را کاهش دادند. با رجوع به ترازنامه بانک‌ها، مشخص شد که بانک‌ها در سال‌های گذشته، مقداری بیش از سود سپرده مصوب، به سپرده‌گذاران پرداخت کرده‌اند و در حال حاضر، دیگر توانی برای پرداخت سودهای بالا به همه سپرده‌گذاران ندارند. لیکن بانک مرکزی، با حمایت از کاهش سود سپرده، مدعی شد که ورود موفق خویش به بازار بین‌بانکی و کاهش نرخ سود این بازار از 29 به 16 درصد و همین طور کاهش نرخ سپرده قانونی از 17.5 به 13 درصد در این تصمیم بانک‌ها مؤثر بوده است.

این اقدامات بانک مرکزی تا حدودی مؤثر بود اما نتوانست زمینه کاهش نرخ سود بانکی را به صورت فراگیر ایجاد کند. به عقیده فعّالین اقتصادی، سودهای بانکی فقط برای سپرده‌های خُرد کاهش یافت و بانک‌ها برای جلوگیری از فرار منابع مالی خود، به صاحبان سپرده‌های کلان نرخ‌های بالای سود پیشنهاد می‌دادند. همچنین، وجود صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها، یکی دیگر از عوامل مخلّ کاهش نرخ سود بانکی بودند، زیرا این صندوق‌ها که 70 درصد سرمایه‌شان را به بانک‌ها می‌سپارند همواره نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های سود بانکی مصوب پیشنهاد می‌دهند و لذا عملاً نرخ سود سپرده‌ها کم نمی‌شود.

از طرف دیگر عوامل بنیادینی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد نرخ سود سپرده به صورت کامل، کاهش یابد. انباشت مطالبات معوق بانک‌ها از برخی افراد و شرکت‌های بزرگ، بدهی‌های انباشته دولت به بانک‌ها و دارایی‌های غیرمالی، سبب چسبندگی نرخ سود بانکی بوده که همواره به عنوان عاملی برای جلوگیری از کاهش نرخ سود سپرده بانکی، عمل کرده است.

در رابطه با نرخ سود تسهیلات نیز از آنجا که نرخ سود سپرده کاهش نیافت، به گفته فعالان اقتصادی این متغیر، هم چنان در حدود 27 بود. هم‌چنین بانک‌ها با استفاده از خلأهای قانونی، دست به اقداماتی زدند که این نرخ را به صورت صعودی افزایش نیز می‌داد. آن‌ها با حبس بخشی از وام هنگام ارائه تسهیلات، عملاً هزینه تمام شده وام را بالا می‌بردند. بانک مرکزی برای مقابله با این معضل، به ابلاغ یک بخشنامه در خرداد ماه سال 94، اکتفا کرده و این درصورتی است که بررسی‌ها هنوز از تداوم این اقدام بانک‌ها خبر می‌دهد.

10-عدم رتبه‌بندی بانک‌ها در موعد مقرر

 با توجه به سیاست‌های پولی سال 94، بانک مرکزی می‌بایست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را تا پایان این سال رتبه‌بندی می‌کرد. رئیس‌جمهور نیز در تاریخ 31 اردیبهشت 94، از بانک مرکزی خواسته بود تا هر چه سریع‌تر این سیاست را اجرایی کند. رتبه‌بندی بانک‌ها از آن جهت اهمیت می‌یابد که باعث می‌شود سپرده‌ها از مؤسسات در معرض ورشکستگی و با رتبه اعتباری پایین، به سمت مؤسسات امن و متعادل از لحاظ خطرپذیری سوق یابد.

علی‌رغم اهمیت رتبه‌بندی، بانک مرکزی سال گذشته، در این زمینه اهمال به خرج داد. بنابر آخرین اظهارات مقرر گردید تا سال 95 بانک‌ها رتبه‌بندی شده و نتیجه اعلام شود.

11- غفلت از راه‌اندازی برخی سامانه‌های 9 گانه بانکی شفافیت زا

آذرماه، 1393، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بانک مرکزی را به ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌های 9 گانه بانکی مأمور کرد. بانک مرکزی در ابتدا قرار بود که این سامانه‌ها را تا اسفند سال 93، به بهره‌برداری کامل برساند اما تا آن زمان تنها توانست دو سامانه «چکاوک» و «سپام» را به بهره‌برداری ناقص برساند. سپس وعده راه‌اندازی کامل این سامانه‌ها تا پایان شهریور 94 اعلام شد اما این وعده نیز محقق نشد و از بین 7 سامانه باقی‌مانده، تنها سامانه نسیم در اردیبهشت 94 به راه افتاد. سامانه سیما نیز در زمستان 94، راه‌اندازی شد. در جدول زیر وضیعت راه‌اندازی این سامانه‌ها نشان داده شده است.

12- اجرایی نکردن پیمان‌های پولی دوجانبه

علی‌رغم وعده‌ها، بانک مرکزی امسال نیز همچون سال گذشته، نتوانست موضوع پیمان‌های پولی دوجانبه را اجرایی کند. اوایل اردیبشهت‌ماه سال 94، خبری مبنی بر مذاکره میان ایران و کشورهای ترکیه، روسیه و عراق، به منظور استفاده از ارز محلی به جای ارز رایج دلار از جانب کامیاب، معاون ارزی، بانک مرکزی منتشر شد، اما پس از گذشت حدود یک سال، وی اذعان داشت که هنوز این مذاکرات ادامه دارد و به مرحله اجرا نرسیده است.

در پیمان‌های پولی، تجارت با استفاده از پول‌های محلی انجام می‌شود. یعنی به جای استفاده از پول‌های واسط مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدأ و مقصد دو کشور طرف پیمان، استفاده می‌شود و دیگر دلار واسط تجاری نیست. با توجه به محدودیت‌های کشور در استفاده از دلار به نظر می‌رسد که باید بانک مرکزی، در این زمینه، اقدامات عاجل انجام دهد تا در دوران تحریم، مشکلات بخش تجارت خارجی، به حداقل خود برسد که تاکنون این گونه نبوده است. در همین رابطه کارشناسان اعلام کردند که اساساً بانک مرکزی اعتقادی به موضوع پیمان پولی دوجانبه ندارد یا لااقل این موضوع در دستور کار مسئولین اقتصادی کشور نیست. چنانچه، قضاوی، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد طی مصاحبه‌ای مطرح کرد: «پیمان‌های پولی دوجانبه به عنوان اهرم جانبی می‌تواند به تأمین مالی تجارت و تسهیل مبادلات پولی کمک کند، اما نظام بانکی در شرایط حاضر بیشترین تمرکز خود را برای روان‌سازی مبادلات یورو و یوان گذاشته تا تجارت کشور بر بستر این دو ارز شکل بگیرد»

خاطر نشان می‌سازد که طبق سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه دولت موظف به انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند‌جانبه شده است.

13- عدم پیگیری اجرای بخشنامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت

بانک‌ها باید شفافیت کافی در ارائه اطلاعات و وضعیت حساب‌های مالی خود داشته باشند تا میزان ریسک فعالیت‌های آن‌ها و مخاطرات احتمالی پیش روی آن‌ها برای سیاست‌گذار شفاف باشد. علاوه بر آن، عدم شفافیت در نظام بانکی ممکن است موجب تخصیص غیربهینه منابع گردد. بر همین اساس، بانک مرکزی در مرداد ماه سال 93، بخشنامه‌ای با عنوان «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» به مؤسسات اعتباری بانکی و غیر بانکی خصوصی، ارسال کرد. در این بخشنامه از این مؤسسات خواسته شد که کلیه اطلاعات قابل انتشار در چارچوب ضوابط مذکور و در چهار بخش «صورت‌های مالی»، «مدیریت ریسک»، «حاکمیت شرکتی» و «کنترل داخلی» و اخبار مربوط به اتفاقات مهم را در سه بازه زمانی سه، شش و دوازده ماهه، به صورت مرتب در هر سال منتشر کنند. در این بخشنامه هم‌چنین ذکر شده بود که در صورت عدم تمکین بانک‌ها به انتشار اطلاعات فوق، ظرف مدت 10 روز، مدیران بانک‌های مربوطه، عزل خواهند شد. اما با وجود گذشت دو سال از زمان ابلاغ، بخشنامه مورد نظر همچنان معطل اجرا مانده است.

نمودار زیر میزان تمکین بانک‌ها در اجرای خواسته‌های بخشنامه تا پایان بهمن ماه 1394 را نشان می‌دهد:

با وجود عملکرد ضعیف بانک‌ها، از رسیدگی بانک مرکزی در این باره خبری نیست.

فارس

انتهای متن/