جزئیات منتشرنشدهای از تعهدات احتمالی ایران به FATF
ارائه یک "برنامه عملیاتی" برای محدود کردن جریان مالی سپاه و برنامه موشکی ایران و تضمین ارائه اطلاعات افراد، حسابها، معاملات و تراکنشها به FATF توسط بانکها و موسسات مالی، از مهمترین بندهای این تعهدات است
گروه داخلی «تیتریک»،حدودا 20 روز پیش بود که رسانهها خبر تعلیق یکساله برخی از محدودیتهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) علیه ایران را مخابره کردند.
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیهای که به مناسبت تعلیق محدودیتها برعلیه ایران منتشر کرد با تاکید بر اینکه همچنان نام ایران در فهرست سیاه کشورهای پرخطر این گروه باقی میماند، از توافق با ایران - آنهم در سطوح عالی - و قبول تعهداتی توسط ایران در خصوص اتخاذ اقدام مالی و به زعم آنها رسیدگی به مشکلات استراتژیک کشورمان، خبر داده بود.
اعلام قبول تعهدات آنهم در سطوح عالی دولت جمهوری اسلامی ایران، باتوجه به سابقه دولت یازدهم در توافق با طرفهای خارجی - بویژه در برجام - موضوعی بود که از ابتدای انتشار بیانیه گروه FATF سوالات بسیاری را در مورد کم و کیف و جزئیات این تعهدات ایجاد کرده و جریان مطالبه جدی برای شفافسازی تعهدات ایران شکل داد.
در حالی که معمولا پایه اقدامات FATF، قطعنامه جنجالی و بحثبرانگیز 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد دانسته میشود که بر اساس آن کمیته ضدتروریسم برای کنترل اجرای این قطعنامه توسط دولتها، ایجاد شد. اما خبرنگار «نسیم آنلاین»، به برخی "اطلاعات تائیدنشده" دست پیدا کرده که نشان میدهد تعهداتی مهم در برنامه اقدام FATF و دولت ایران وجود دارد که در ذیل به برخی از مهمترین بندهای تعهدات ایران اشاره میشود:
- ابلاغ آئیننامه و دستور اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم از سوی رئیسجمهور شامل تمامی سرفصلهای مورد مطالبه گروه اقدام مالی
- ایجاد و اجرای یک چارچوب قانونی و تدوین آئیننامههای مناسب برای شناسایی، ردیابی و مسدود کردن داراییهای تروریستی بر اساس قطعنامه 1373 شورای امنیت، تضمین اجرای قانون و حصول اطمینان از روشهای اطمینان آور برای مصادره داراییها
- هماهنگی در جرم شناختن (جرم انگاری) تأمین مالی تروریسم در تمام کدهای جنایی و تعقیب حامیان تروریسم
- هماهنگی در جرم شناختن (جرم انگاری) پولشویی در تمام کدهای جنایی
- تضمین شناسایی تمامی مشتریان بانکها و مؤسسات مالی به صورت کامل
- بهبود عملکرد مؤثر واحد اطلاع رسانی مالی در وزارت اقتصاد
- ایجاد سامانه گزارش معاملات و تراکنشهای مشکوک
- تضمین پاسخگویی همه بانکها و مؤسسات مالی به درخواست ارائه اطلاعات افراد، حسابها، معاملات و تراکنشها
- اعمال برنامه نظارت بر همه بخشهای مالی از جمله مجموعههای غیرانتفاعی
- کنترل مؤثر بر معاملات نقدی در مرزها و کنترل ارز در این مناطق
- ایجاد کانالهای مناسب تعامل و دسترسی برای هماهنگسازی سیاستها و اقدامات داخلی و نیز گسترش همکاری بینالمللی در ریسکها و موارد خاص شناساییشده
- ارائه یک برنامه عملیاتی برای محدود کردن جریان مالی برنامههای ناقض قطعنامههای سازمان ملل از جمله فعالیتهای سپاه پاسداران و برنامه موشکی ایران
- پرهیز از هرگونه حمایت از افراد و سازمانهای درگیر در فعالیتهای تروریستی و مراقبت از قلمرو برای عدم استفاده در جهت انجام فعالیتهای تروریستی
خبرنگار «نسیم آنلاین» تلاش میکند به جزئیات دقیقتری از فهرست این تعهدات و امتیازات احتمالی دست پیدا کرده و یا درباره صحت آنها کسب اطلاع کند.
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیهای که به مناسبت تعلیق محدودیتها برعلیه ایران منتشر کرد با تاکید بر اینکه همچنان نام ایران در فهرست سیاه کشورهای پرخطر این گروه باقی میماند، از توافق با ایران - آنهم در سطوح عالی - و قبول تعهداتی توسط ایران در خصوص اتخاذ اقدام مالی و به زعم آنها رسیدگی به مشکلات استراتژیک کشورمان، خبر داده بود.
اعلام قبول تعهدات آنهم در سطوح عالی دولت جمهوری اسلامی ایران، باتوجه به سابقه دولت یازدهم در توافق با طرفهای خارجی - بویژه در برجام - موضوعی بود که از ابتدای انتشار بیانیه گروه FATF سوالات بسیاری را در مورد کم و کیف و جزئیات این تعهدات ایجاد کرده و جریان مطالبه جدی برای شفافسازی تعهدات ایران شکل داد.
در حالی که معمولا پایه اقدامات FATF، قطعنامه جنجالی و بحثبرانگیز 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد دانسته میشود که بر اساس آن کمیته ضدتروریسم برای کنترل اجرای این قطعنامه توسط دولتها، ایجاد شد. اما خبرنگار «نسیم آنلاین»، به برخی "اطلاعات تائیدنشده" دست پیدا کرده که نشان میدهد تعهداتی مهم در برنامه اقدام FATF و دولت ایران وجود دارد که در ذیل به برخی از مهمترین بندهای تعهدات ایران اشاره میشود:
- ابلاغ آئیننامه و دستور اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم از سوی رئیسجمهور شامل تمامی سرفصلهای مورد مطالبه گروه اقدام مالی
- ایجاد و اجرای یک چارچوب قانونی و تدوین آئیننامههای مناسب برای شناسایی، ردیابی و مسدود کردن داراییهای تروریستی بر اساس قطعنامه 1373 شورای امنیت، تضمین اجرای قانون و حصول اطمینان از روشهای اطمینان آور برای مصادره داراییها
- هماهنگی در جرم شناختن (جرم انگاری) تأمین مالی تروریسم در تمام کدهای جنایی و تعقیب حامیان تروریسم
- هماهنگی در جرم شناختن (جرم انگاری) پولشویی در تمام کدهای جنایی
- تضمین شناسایی تمامی مشتریان بانکها و مؤسسات مالی به صورت کامل
- بهبود عملکرد مؤثر واحد اطلاع رسانی مالی در وزارت اقتصاد
- ایجاد سامانه گزارش معاملات و تراکنشهای مشکوک
- تضمین پاسخگویی همه بانکها و مؤسسات مالی به درخواست ارائه اطلاعات افراد، حسابها، معاملات و تراکنشها
- اعمال برنامه نظارت بر همه بخشهای مالی از جمله مجموعههای غیرانتفاعی
- کنترل مؤثر بر معاملات نقدی در مرزها و کنترل ارز در این مناطق
- ایجاد کانالهای مناسب تعامل و دسترسی برای هماهنگسازی سیاستها و اقدامات داخلی و نیز گسترش همکاری بینالمللی در ریسکها و موارد خاص شناساییشده
- ارائه یک برنامه عملیاتی برای محدود کردن جریان مالی برنامههای ناقض قطعنامههای سازمان ملل از جمله فعالیتهای سپاه پاسداران و برنامه موشکی ایران
- پرهیز از هرگونه حمایت از افراد و سازمانهای درگیر در فعالیتهای تروریستی و مراقبت از قلمرو برای عدم استفاده در جهت انجام فعالیتهای تروریستی
خبرنگار «نسیم آنلاین» تلاش میکند به جزئیات دقیقتری از فهرست این تعهدات و امتیازات احتمالی دست پیدا کرده و یا درباره صحت آنها کسب اطلاع کند.
ارسال نظر
اخبار برگزیده