کلید کاهش طلاق توافقی در دستان قاضی‌القضات

طلاق توافقی در سال 91 آن هم در قانون حمایت از خانواده به رسمیت شناخته شد؛ نه اینکه قبل از سال 91 چنین طلاقی وجود نداشته باشد بلکه در قانون مصوب سال 71 نیز عملاً طلاقی که صورت می‌گرفت، توافقی بود اما تحت عنوان طلاق توافقی نبود. به عبارت دیگر قانون راه و چاه گرفتن طلاق توافقی را به زوجین نشان داده بود اما نه به اسم «طلاق توافقی».

علت این هم که طلاق توافقی در قانون حمایت از خانواده سال 91 به رسمیت شناخته شد و قانونگذار رسماً از آن نام برد، زیاد شدن این نوع طلاق در جامعه بود؛ به همین خاطر قانونگذار در قانون سال 91 تصمیم گرفت یک راهکار اجرایی برای کاهش طلاق توافقی در نظر بگیرد.

اینکه چرا بسیاری از روج‌ها آن هم زوج‌های جوانی که نهایتاً پنج سال از زندگی مشترک‌شان می‌گذرد تصمیم به طلاق می‌گیرند؛ علل مختلفی دارد از علت‌های فرهنگی و اجتماعی گرفته تا مسائل اقتصادی و ازدواج‌های بدون شناخت اما چرا طلاق توافقی؟ علت اینکه از این نوع جدایی تحت عنوان طلاق توافقی یاد می‌شود آن است که در طلاق توافقی زن و مرد بر سر موضوعاتی همچون مهریه، نفقه، حضانت فرزندان و سایر مسائل دیگر به توافق می‌رسند و علل ادعایی نسبت به یکدیگر باقی نمی‌گذارند.

شاید اینکه یک زوج با عقل و تدبیر و منطق به این نتیجه برسند نمی‌توانند زندگی‌ مشترکشان را ادامه دهند زیاد بد نباشد اما آنچه طلاق توافقی را به یک معضل تبدیل کرده این است که در بسیاری موارد زوج‌های جوان از روی لجبازی‌ و برای اینکه «روی هم را کم کنند» و در برخی موارد هم اثبات کنند «حرف مرد یکی است» می‌روند تا توافقی از هم جدا شوند.

بدتر از همه آن است که روال در دادگاه‌های خانواده به گونه‌ای شده که تا زن و مرد چشم باز می‌کنند و آتش خشم‌شان فرو می‌ریزد و می‌خواهند از «خر شیطان» پیاده شوند می‌بینند حکم طلاق را از دادگاه گرفته‌ و حتی این حکم را که یکی از خوبی‌های آن را مهلت انقضای سه‌ ماهه عنوان می‌کنند؛ به اجرا در آورده‌اند. در طلاق توافقی شرایط بدین گونه است که حکم دادگاه تا سه ماه مهلت دارد؛ یعنی اگر پس از صدور حکم، زوج یا زوجه به هر دلیلی برای اجرای حکم و جدا شدن به دفترخانه طلاق مراجعه نکنند، حکم باطل می‌شود.

قانونگذار در قانون حمایت از خانواده برای اینکه از افزایش طلاق توافقی جلوگیری کند و وقفه‌ای بین تصمیم عجولانه و احساساتی زن و مرد بیندازد، مراکز مشاوره را پیش‌بینی کرده و بر اساس آن قرار شد در کنار تمامی مجتمع‌های قضایی خانواده مراکز مشاوره‌ای ایجاد شود و تا زمانی که این مراکز عدم سازش زوجین را تأیید نکنند، حکم صادر نشود.

ظاهر قضیه بسیار خوب و موجه است؛ یعنی عقل هم حکم می‌کند زن و شوهری که از روی لج و لجبازی تصمیم به جدایی می‌گیرند حتماً نیاز به مشاوره دارند و قطعاً یک مشاور مجرب و متخصص می‌تواند بدون اینکه صورت مسئله را پاک کند، راه حل و راهکار نشان دهد.

پس تا اینجای کار همه چیز خوب و درست پیش‌بینی شده اما نه تنها مراد قانونگذار در چهار سال گذشته از تصویب قانون حمایت از خانواده حاصل نشده بلکه نقض غرض هم شده است؛ بدین صورت که امروز در بیشتر مجتمع‌های قضایی خانواده به‌ویژه مجتمع‌های قضایی پایتخت که به گواه آمارها و گفته‌های مسئولان، بیشترین طلاق توافقی را دارد و برخلاف سایر استان‌ها، طلاق توافقی در تهران کاهش نداشته است؛ یک اتاقی به اسم مراکز مشاوره ایجاد کرده‌اند که در این به اصطلاح مرکز، دانشجوی کارشناسی یا نهایتاً کارشناسی ارشد روان‌شناسی منتظر مراجعان است تا مثلاً مشاوره بدهد.

مشاوره این مراکز هم به این نحو است که به محض حضور متقاضیان طلاق توافقی، فرمی را در ازای دریافت 40 هزار تومان از هر یک از زوجین در اختیارشان می‌گذارد و سپس ممهمور به مهر مرکز می‌کند مبنی بر اینکه این آقا و خانم امکان سازش و ادامه زندگی ندارند؛ دریغ از اینکه یک کلام از زن و شوهر مراجعه‌ کننده درباره مشکل و علت تصمیم‌شان پرسیده شود. 

موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که زن و شوهر گواهی مرکز مشاوره را به شعبه دادگاه ارائه می‌کنند و قاضی در بیشتر مواقع بدون اینکه متقاضیان طلاق توافقی را ببیند، حکم صادر می‌کند؛ حکمی که به گفته برخی کارشناسان گرفتنش یک روز هم طول نمی‌کشد.

این چرخه معیوب همین طور ادامه می‌یابد تا اینکه به ایستگاه دلالان می‌رسد؛ دلالانی که جلوی در دادگاه منتظر زوجین طلاق به دست هستند تا آنها را در اوج عصبانیتشان به نزدیک‌ترین دفتر طلاق ببرند و حکم صادره را جاری کنند و وقتی زن و مرد از آنچه گذشته مطلع می‌شوند که دیگر پشیمانی سودی ندارد.

تعدادی از کارشناسان حوزه خانواده معتقدند اگر در فرایند صدور طلاق توافقی در مجتمع‌های قضایی خانواده وقفه‌ای رخ دهد و احکام طلاق به سرعت برق و باد صادر نشود؛ عصبانیت زن و مرد فروکش می‌کند و از تصمیم احساساتی خود صرف‌نظر می‌کنند؛ البته این موضوع هم منتقدانی همچون محمدباقر الفت معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه دارد که معتقد است دادگاه‌های خانواده به قدری سرشان به خاطر حجم بالای دعاوی حوزه خانواده شلوغ است که وقت حل مشکلات زوجین را ندارند.

شاید هم حرف الفت درست باشد اما سئوال اینجاست که چه کسی باید به علت و ریشه چنین تصمیمی بپردازد و راه‌حلی به جز طلاق، پیش پای مراجعین طلاق توافقی بگذارد؛ کسانی که در دستگاه قضا و دادگاه‌های خانواده دستی بر آتش دارند می‌گویند حل کردن مشکل زوجین متقاضی طلاق بر عهده مراکز مشاوره است اما نه این مراکزی که الآن در دادگاه‌های خانواده کار می‌کنند.

معاونت پیشگیری از وقوع جرم برای اینکه مراکز مشاوره فعلی از حالت تشریفاتی خود خارج شوند، دستورالعملی اجرایی تدوین کرده و در این دستورالعمل همه شاخصه‌های یک مرکز مشاوره استاندارد را از لحظه ورود زوجین تا لحظه‌ای که از مرکز خارج می‌شوند، مشخص کرده است.

در این دستورالعمل ملزومات مراکز مشاوره، استانداردهای فیزیکی آنها، نحوه غربالگری و چگونگی ارزیابی روان‌شناختی هر یک از زوجین مشخص شده و مراکز یاد شده موظفند علت اصلی دادخواست طلاق را مشخص و برای آن راهکار ارائه کنند. به عبارت دیگر وقتی زوجی از سوی دادگاه خانواده به مراکز مشاوره معرفی می‌شوند؛ ابتدا مورد غربالگری قرار می‌گیرند تا علت اصلی اختلافشان مشخص شود و پس از مشخص شدن علت اختلاف، به یکی از واحد‌های روان‌شناسی، روان‌پزشکی، مددکاری و مشاوره حقوقی معرفی می‌شوند.

در ظاهر امر به نظر می‌رسد مراکز مشاوره با کیفیتی که گفته شد بتوانند واقعاً مفید واقع شوند و راه و چاه را به متقاضیان طلاق توافقی نشان دهند؛ مراکزی که به گفته الفت در چند استان کشور به صورت خودجوش راه‌اندازی شده و نتایج خوبی هم به دنبال داشته به طوری که در این استان‌ها، طلاق توافقی کاهش یافته است. برای اینکه این مراکز به طور رسمی در سراسر کشور فعالیت خود را آغاز کنند تا شاید سد و مانعی باشند بر روند رو به رشد طلاق توافقی، باید دستورالعمل اجرایی آن به امضا و تأیید رئیس قوه‌قضائیه برسد.

هر چند روند رو به رشد طلاق توافقی در سال‌های اخیر آسیب جدی به بنیان خانواده به عنوان مهمترین رکن اجتماعی وارد کرده اما هنوز هم دیر نشده و همان‌طور که از قدیم گفته‌اند« ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است». البته بدیهی است که مراکز مشاوره فقط به عنوان یک سد در برابر رشد روزافزون طلاق توافقی عمل کرده و نهایتاً می‌توانند از رشد طلاق توافقی جلوگیری کنند. برای اینکه بتوان این آسیب را کاهش داد باید به سراغ ریشه اصلی مشکلات در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... رفت؛ مشکلاتی که به گفته کارشناسان، ریشه اصلی آن را باید در ایام قبل از ازدواج جست‌وجو کرد.